جدد أهالي معتقلي قضية 724 لسنة 2016 امن دولة، "المعروفه إعلاميًا بهزلية "النائب العام المساعد" نداءاتهم للاعلاميين والحقوقيين لتناول قضية أبناءهم وتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرضون لها داخل مقر احتجازهم بسجن طرة شديد الحراسة 2 (العقرب2)، وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أنه لا زالت الزيارات ممنوعة عنهم حتى الآن، مع استمرار حبسهم انفراديًا في زنازين ضيقة بلا أي مرافق مع تعريضهم للتجويع وحرمانهم من التريض ومن الأدوية والملابس الشتوية والأغطية.
وفي سياق ذي صلة طالب أهالي المعتقلين علي خلفية رفضهم الانقلاب العسكري بقسم ثان الزقازيق فى الشرقية كافة المنظمات الحقوقية وكل من يهمه الأمر، بسرعة التدخل لانقاذ حياة ذويهم، بعد الاعتداءات السافرة والخطيرة التي يتعرضون لها داخل مقر احتجازهم بقسم ثاني الزقازيق.
وقال أهالي المعتقلين إنه تم نقل عدد من المعتقلين لجهة غير معلومة بعد إعلانهم الدخول فى اضراب عن الطعام احتجاجًا على الانتهاكات والجرائم التي تتصاعد بحقهم منذ الخميس الماضي بعدما لم يتم التعاطي مع الشكاوى التي أرسلها الأهالى للمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزير داخلية الإنقلاب، بالإضافة للنائب العام.
وذكر الأهالي أن عمليات التعذيب الممنهج والقتل البطىء لذويهم تتم بإشراف مأمور القسم العميد أسامة عزاز، ونائبه أيمن عبد الكامل، ورئيس المباحث عصام عتيق ومعاونة رمزي أبوزيد بمعاونه العديد من المخبرين والجنود، الذين يقتحمون الزنازين علي ذويهم المعتقلين بصفة مستمرة كان اَخرها عشية أمس السبت والاعتداء عليهم بالضرب المبرح بالهروات، وتجريدهم من الأطعمة والأدوية والمتعلقات الشخصية، بالإضافة لقطع التيار الكهربائي والمياه عنهم، ومنع دخول الملابس الشتوية والأغطية لهم في ظل برودة الجو القارصة ويواصل المعتقلين بقسم ثانى الزقازيق اضرابهم عن الطعام لليوم الرابع علي التوالي مطالبين برفع الظلم والانتهاكات المتواصلة بحقهم ومحاسبة كل المتورطين فى هذه الجرائم.
من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية وإدارة قسم ثانى الزقازيق المسئولية عن سلامتهم، مطالبين بفتح تحقيق عاجل فى هذه الجريمة وتقديم المتورطين فيها للمحاسبه.
وأدان كان مركز الشهاب لحقوق الإنسان قد أدان ما تعرض له المعتقلين بقسم شرطة ثان الزقازيق وطالب بوقف الانتهاكات بحقهم محملا داخلية الانقلاب مسئولية سلامتهم كما طالب بالتحقيق في تلك الإنتهاكات و محاسبة المسئولين عنها.
