القطاع الخاص يصل لأدنى مستوى

منذ يوليو 2013

أظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني، اليوم الإثنين، استمرار تدهور نشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للبترول في مصر في نوفمبر وذلك للشهر الرابع عشر على التوالي.
وبحسب بيان البنك على موقعه الإلكتروني، فإن وتيرة التدهور تسارعت في نوفمبر الماضي، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو 2013.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 41.8 نقطة في نوفمبر مقابل 42 نقطة في أكتوبر، ليظل دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش نقلا عن موقع أصوات مصرية التابع لوكالة رويترز.
ويسجل المؤشر الذي يصدر شهريا عن بنك الإمارات دبي الوطني معدلات أقل من 50 نقطة منذ أكتوبر الماضي.
وهوعبارة عن مؤشر مصمم ليعطي مقياسا لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للبترول ويتم تعديله موسميا.
وقال البيان إن ضغوط التكلفة الكبيرة الناتجة عن ضعف العملة خاصة أمام الدولار، كان لها تأثير حاد على العمليات.
وأضاف أن أسعار المواد الخام ارتفعت كثيرا وكان هناك عجزا في العرض مما ساهم في استمرار التراجعات الحادة في الإنتاج والمشتريات، ولجأت بعض الشركات إلى تقليل عدد موظفيها.
وقرر البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر الماضي، تعويم الجنيه أي ترك سعره يتحدد بناء على العرض والطلب.
وقال جان بول، بيجات كبير الاقتصاديين في البنك، في البيان، إن "الهبوط المستمر في نتائج المؤشر لشهر نوفمبر يشير بوضوح إلى أنه لن يكون هناك أي حلول سريعة للتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري حتى بعد الإعلان عن خفض قيمة الجنيه في نوفمبر".
وأضاف "في ظل هذه الظروف من الأهمية بمكان أن تلتزم الحكومة المصرية ببرنامج الإصلاح المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي".
وأظهر المؤشر أن حدة التضخم لا تزال عاملا رئيسيا وراء التراجع في نوفمبر الماضي، حيث ارتفع إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج بوتيرة هي الأعلى في تاريخ الدراسة، مدفوعا بالزيادات الأكثر حدة في كل من الرواتب وتكاليف المشتريات.
وقفز التضخم الشهري في أكتوبر الماضي بنسبة 1.8% مقارنة بالشهر السابق له، فيما سجل التضخم السنوي 15.7%.
وقال البيان إن الإنتاج والطلبات الجديدة هبطت بقوة في نوفمبر بأسرع معدل لها في 39 شهرا.
وأشار البيان إلى أن العملاء مترددين في الالتزام بالطلبات في ظل ارتفاع الأسعار، كما تأثر الإنتاج أيضا بالتضخم بالإضافة إلى تراجع الطلبات، ولم يتمكن المشاركون في المؤشر من شراء المواد الخام المرتفعة.
كما تراجع النشاط الشرائي في شهر نوفمبر نتيجة ارتفاع الأسعار، ولجأت الشركات إلى مخزونها الحالي من مستلزمات الإنتاج لتلبية الطلب، مما أدى إلى تراجع آخر حاد في المخزون، كما يوضح البيان.
وقال البيان إن الشركات لجأت في شهر نوفمبر لتقليل عدد موظفيها للشهر الثامن على التوالي، ولكن بشكل أسرع عن المعدل في شهر أكتوبر.
وأضاف أن حالة عدم اليقين المحيطة بسعر صرف العملة أدت إلى هبوط أعمال التصدير الجديدة.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط، شهد معدل النمو الاقتصادي تراجعا طفيفا خلال العام المالي الماضي مسجلا 4.3% مقابل 4.4% في العام السابق.