دراسة: القطاع الخاص في مصر استمر بالتراجع بشكل متسارع خلال نوفمبر

أعلنت دراسة حديثة، أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر استمر بالتراجع بشكل متسارع في شهر نوفمبر الماضي.
وأشارت دراسة "مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي" التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في مصر، تلقى مصراوي نسخة منها اليوم الاثنين، إلى معدل تدهور الظروف التجارية شهد تسارعاً في كلٍ من الأشهر الأربعة الماضية، وأفادت تقارير بأن ضغوط التكلفة الكبيرة الناتجة عن ضعف العملة، خاصة أمام الدولار الأمريكي، كان لها تأثير حاد على العمليات.
ولفتت الدراسة إلى أن التقارير أفادت بأن أسعار المواد الخام ارتفعت كثيراً، وكان هناك عجز في العرض، مما ساهم في استمرار التراجعات الحادة في الإنتاج والمشتريات.
ونبهت إلى أنه في الوقت ذاته شهدت الطلبات الجديدة أيضاً تراجعاً حادًا، وقام عدد من الشركات بترحيل ارتفاع التكاليف إلى أسعار المنتجات، ونتيجة لذلك لجأت بعض الشركات إلى تقليل أعداد موظفيها في محاولةٍ لخفض التكاليف.
وتحتوي هذه الدراسة التي يرعاها البنك، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "IHS Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص المصري.
وفي إطار تعليقه على نتائج مؤشر (PMI) الخاص بمصر، قال جان بول بيجات، باحث اقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني: "إن الهبوط المستمر في نتائج المؤشر لشهر نوفمبر يشير بوضوح إلى أنه لن يكون هناك أي حلول سريعة للتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، حتى بعد الإعلان عن خفض قيمة الجنيه في بداية الشهر".
وتابع: "وفي ظل هذه الظروف، فمن الأهمية بمكان أن تلتزم الحكومة المصرية ببرنامج الإصلاح المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي وذلك بهدف ترسيخ ثقة المستثمرين".
النتائج الأساسية
وهبط مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بمصر - وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 42 نقطة في شهر أكتوبر إلى 41.8 نقطة في شهر نوفمبر.
ووفقًا للبيان، كانت هذه أدنى قراءة منذ شهر يوليو 2013، وأشارت إلى حدوث تدهور كبير في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر.
ولفتت الدراسة إلى أن حدة التضخم ظلت عاملاً رئيسيًا وراء التراجع في شهر نوفمبر، حيث ارتفع إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج بوتيرة هي الأعلى في تاريخ الدراسة، مدفوعاً بالزيادات الأكثر حدة في كلٍ من الرواتب وتكاليف المشتريات.
وكانت تكاليف المشتريات هي السبب الرئيسي وراء ضغوط التكلفة الإجمالية، في حين علق أعضاء اللجنة على تأثير ضعف العملة أمام الدولار الأمريكي، وعلى خلفية الزيادة القياسية في التكاليف، وصل معدل تضخم الأسعار أيضاً إلى أعلى مستوى له، وفقًا للدراسة.
وأوضحت الدراسة أنه في ظل تدهور القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، أدى ارتفاع التضخم إلى تفاقم الصعوبات الحالية التي تواجهها الشركات، وهبط كلٌ من الإنتاج والطلبات الجديدة بقوة، لكن الأخيرة هبطت بأسرع معدل لها في 39 شهراً.
وأفادت التقارير بأن العملاء مترددون في الالتزام بالطلبات في ظل ارتفاع الأسعار، كما تأثر الإنتاج أيضاً بالتضخم، بالإضافة إلى تراجع الطلبات، ولم يتمكن عدد من أعضاء اللجنة المشاركة في الاستطلاع من شراء المواد الخام مرتفعة التكلفة.
كما منعت ضغوط التكلفة القوية الشركات من تعويض عجز المواد الخام من خلال شراء مستلزمات الإنتاج، حيث تراجع النشاط الشرائي بمعدل حاد لم يتغير كثيراً عن المستوى القياسي في شهر أكتوبر، بحسب الدراسة.
وقالت إنه بدلاً من ذلك، لجأت الشركات إلى مخزونها الحالي من مستلزمات الإنتاج لتلبية الطلب، مما أدى إلى حدوث تراجع آخر حاد في المخزون.
ولكبح ارتفاع التكاليف، لجأت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر إلى تقليل أعداد موظفيها للشهر الثامن عشر على التوالي في شهر نوفمبر، وكان معدل فقدان الوظائف أسرع من شهر أكتوبر وكان قويًا في مجمله، وفقًا للدراسة.
ونبهت إلى أنه في نفس الوقت، لم يشهد حجم الأعمال غير المنجزة سوى زيادة هامشية، وعوض عن التراكم الناتج عن نقص المواد الخام في الغالب غيابُ الضغط على القدرات التشغيلية بسبب ضعف الطلبات.
وتابعت: "وأخيراً، أدت حالة عدم اليقين المحيطة بسعر صرف العملة إلى هبوط آخر في أعمال التصدير الجديدة، وذلك وفقًا للمشاركين في الاستطلاع، ومع ذلك، فقد تراجع معدل التدهور بحدة من الشهر السابق".