تقرير بنك الامارات دبي: ارتفاع الأسعار ما زال يتسبب بتراجع القطاع الخاص غير المنتج للنفط

ذكر تقرير "مدراء المشتريات" أعده بنك الإمارات دبي الوطني أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر استمر بالتراجع بشكل متسارع في شهر نوفمبر. حيث شهد معدل تدهور الظروف التجارية تسارعاً في كلٍ من الأشهر الأربعة الماضية.
وأفادت تقارير بأن ضغوط التكلفة الكبيرة الناتجة عن ضعف العملة، خاصة أمام الدولار الأمريكي، قد كان لها تأثير حاد على العمليات. وأفادت التقارير بأن أسعار المواد الخام قد ارتفعت كثيراً وكان هناك عجز في العرض، مما ساهم في استمرار التراجعات الحادة في الإنتاج والمشتريات. في الوقت ذاته شهدت الطلبات الجديدة أيضاً تراجعاً حادًا، وقام عدد من الشركات بترحيل ارتفاع التكاليف إلى أسعار المنتجات. ونتيجة لذلك لجأت بعض الشركات إلى تقليل أعداد موظفيها في محاولةٍ لخفض التكاليف.
تحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "IHS Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص المصري.
وفي إطار تعليقه على نتائج مؤشر PMI الخاص بمصر الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، قال جان بول بيجات، باحث اقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني:
"إن الهبوط المستمر في نتائج المؤشر لشهر نوفمبر يشير بوضوح إلى أنه لن يكون هناك أي حلول سريعة للتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، حتى بعد الإعلان عن خفض قيمة الجنيه في بداية الشهر. وفي ظل هذه الظروف، فمن الأهمية بمكان أن تلتزم الحكومة المصرية ببرنامج الإصلاح المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي وذلك بهدف ترسيخ ثقة المستثمرين".
النتائج الأساسية
 الشركات تقلل من إنتاجها بشكل كبير في ظل تزايد ضغوط التكلفة
 الطلبات الجديدة تهبط أيضاً بحدة في ظل تمرير التكاليف إلى العملاء
 التدهور العام في الظروف التجارية هو الأقوى منذ شهر يوليو 2013
هبط مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بمصر الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني - وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 42.0 نقطة في شهر أكتوبر إلى 41.8 نقطة في شهر نوفمبر. وكانت هذه أدنى قراءة منذ شهر يوليو 2013 وأشارت إلى حدوث تدهور كبير في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر.
وظلت حدة التضخم عاملاً رئيسيًا وراء التراجع في شهر نوفمبر، حيث ارتفع إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج بوتيرة هي الأعلى في تاريخ الدراسة، مدفوعاً بالزيادات الأكثر حدة في كلٍ من الرواتب وتكاليف المشتريات. وكانت تكاليف المشتريات هي السبب الرئيسي وراء ضغوط التكلفة الإجمالية، في حين علق أعضاء اللجنة على تأثير ضعف العملة أمام الدولار الأمريكي. وعلى خلفية الزيادة القياسية في التكاليف، وصل معدل تضخم الأسعار أيضاً إلى أعلى مستوى له.
وفي ظل تدهور القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، أدى ارتفاع التضخم إلى تفاقم الصعوبات الحالية التي تواجهها الشركات. وهبط كلٌ من الإنتاج والطلبات الجديدة بقوة، لكن الأخيرة هبطت بأسرع معدل لها في 39 شهراً. وأفادت التقارير بأن العملاء مترددين في الالتزام بالطلبات في ظل ارتفاع الأسعار. كما تأثر الإنتاج أيضاً بالتضخم، بالإضافة إلى تراجع الطلبات، ولم يتمكن عدد من أعضاء اللجنة المشاركة في الاستطلاع من شراء المواد الخام مرتفعة التكلفة.
كما منعت ضغوط التكلفة القوية الشركات من تعويض عجز المواد الخام من خلال شراء مستلزمات الإنتاج. حيث تراجع النشاط الشرائي بمعدل حاد لم يتغير كثيراً عن المستوى القياسي في شهر أكتوبر. وبدلاً من ذلك، لجأت الشركات إلى مخزونها الحالي من مستلزمات الإنتاج لتلبية الطلب، مما أدى إلى حدوث تراجع آخر حاد في المخزون.
ولكبح ارتفاع التكاليف، لجأت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر إلى تقليل أعداد موظفيها للشهر الثامن عشر على التوالي في شهر نوفمبر. وكان معدل فقدان الوظائف أسرع من شهر أكتوبر وكان قويًا في مجمله. في نفس الوقت، لم يشهد حجم الأعمال غير المنجزة سوى زيادة هامشية، وعوض عن التراكم الناتج عن نقص المواد الخام في الغالب غيابُ الضغط على القدرات التشغيلية بسبب ضعف الطلبات.
وأخيراً، أدت حالة عدم اليقين المحيطة بسعر صرف العملة إلى هبوط آخر في أعمال التصدير الجديدة، وذلك وفقًا للمشاركين في الاستطلاع. ومع ذلك، فقد تراجع معدل التدهور بحدة من الشهر السابق.