إثيوبيا تتراجع عن اتفاقها مع مصر

بتخزين المياه خلف سد النهضة

تخطت إثيوبيا الدراسات الفنية الموقعة بينها وبين مصر، ومضت في بناء سد النهضة بمعدلات قياسية، ولم تكتف بذلك بل بدأت في تخزين المياه خلف السد، وهو إجراء يتنافى تمامًا مع تعهداتها السابقة باحترام الدراسات الفنية، وانتظار نتائجها.
ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا على عقد مع مكتبين لدراسة أثار سد النهضة، أحدهما مختص بالجانب الفني، والآخر مختص بالجانب القانوني، غير إن الاتفاقية لم تلزم أديس أبابا صراحة بوقف أعمال البناء في السد.
وقال الدكتور أحمد الشناوي، خبير السدود بالأمم المتحدة، إن "صور الأقمار الصناعية التي تأتي من إثيوبيا تؤكد أنها بدأت تخزن بالفعل المياه، وهو إجراء يتنافى تمامًا مع نصوص الاتفاقيات الموقعة عليها"، موضحًا أنه كان يتوقع ألا تلتزم إثيوبيا بأي اتفاقية موقعة مع مصر.
وأضاف الشناوي ل "المصريون": "قضية سد النهضة تزداد تعقدًا من وقت لآخر، خصوصًا وأن إثيوبيا أرسلت عدة رسائل إعلامية لمصر مفادها أنها ستستمر في بناء سد النهضة"، متابعًا: "المفاوضات لن يكون هناك هدف من ورائها".
ويعرف عن الشناوي أنه كان أحد الرافضين لفكرة المفاوضات الفنية، وطالب في حوار سابق مع "المصريون" بتوجيه ضربة عسكرية للسد، وهو رافض بشدة لجلوس مصر على طاولة مفاوضات واحدة مع السعودية.
من جانبه، انتقد الخبير المائي الدكتور ضياء القوصي، اتجاه إثيوبيا إلى تغيير السعة التخزينية لسد النهضة من وقت لآخر، محذرًا من أن زيادة السعة التخزينية للسد تنطوي على مخاطر أكبر على دولتي المصب مصر والسودان.
وأوضح القوصي ل "المصريون"، أن اتجاه إثيوبيا للتخزين دون الرجوع إلى مصر والسودان يعد إخلالاً بمفاوضات لم تلتزم بها من البداية، مطالبا القيادة المصرية باتخاذ إجراءات سريعة قبل فوات الأوان.
وتبني إثيوبيا سد النهضة بمعدلات أكبر مما كانت تبنيه بعد ثورة يناير، وهو ما يعني أنها استغلت الفترة السابقة في زيادة السعة التخزينية للسد وبالتالي الاستفادة من تخزين كمية مياه أكبر.