البنك الدولي يتولى رسميًا ملف سد النهضة

الشناوي: سيستولى على المفاوضات الفنية ويخدم إثيوبيا.. القوصي: الدولي على مصر.. وعبدالمنعم: إثيوبيا لا يُمكنها بيع المياه أو تخزينها خوفًا من الفيضانات

قال خبراء إن القرض الذي ستحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي، والمقدر بنحو 12مليار دولار سيجلب معه أزمات سياسية عديدة، لعل أكثرها بروزًا تلك المتعلقة بقضية سد النهضة مع إثيوبيا.
وحذروا من أن مصر لن يكون بمقدورها اتخاذ قرار في المفاوضات الدائرة بينها وبين إثيوبيا، إذ إن البنك الدولي سيتدخل في كل كبيرة وصغيرة تخص سد النهضة الإثيوبي، خصوصًا وأنه سيجعل مصر مضطرة لتنحية العديد من الأمور التي كانت تتمسك بها في وقتٍ سابق جانبًا.
وقال الدكتور أحمد المفتي، عضو اللجنة الوطنية السودانية المستقيل من مفاوضات سد النهضة، إن تدخل البنك الدولي في قضية سد النهضة خطير للغاية، موضحًا أن إثيوبيا ستتحكم في المياه عبر نهر النيل بالكامل وستستحوذ على الكهرباء وتصدرها لدول الجوار.
وأكد المفتي، أن مخطط إثيوبيا للاستحواذ على المياه ينسجم تمامًا مع موقف البنك الدول وطموحاته، خصوصًا أن البنك يدعم فكرة المياه العابرة، وأشار إلى أن مصر ألقت بنفسها بين أنياب إثيوبيا عندما وافقت على القرض الدولي.
ويدعم البنك الدولي فكرة المياه العابرة، بمعنى أن تقوم الدولة الممتلكة للمياه ببيع تلك المياه بأسعار عادلة لدول الجوار، ويُلزم البنك الدول المقترضة منه بضرورة تعميم فكرة المياه العابرة، وبالتالي فإن إثيوبيا ومصر ستلتزمان بتنفيذ بنود القرض الدولي.
وقال الدكتور أحمد الشناوي، خبير المياه بالأمم المتحدة، إن البنك الدولي سيكتب نهاية المفاوضات الفنية التي تجريها مصر مع إثيوبيا لأنه سيستولى عليها وسيكون متحكمًا فى توجيه المفاوضات، وبالتأكيد ستكون ضد مصر.
وحذر الشناوي في تصريح إلى "المصريون"، من خطورة القرض الذي ستحصل عليه مصر من صندوق النقد، قائلاً إن إسرائيل ستضغط على الولايات المتحدة ودول عديدة بالصندوق لاستغلال هذه الفرصة النادرة، للضغط على مصر وطى قضية سد النهضة إلى الأبد.
وأكد أن البنك الدولي سيكون منحازًا لإثيوبيًا فى المفاوضات، وأنه يجب على مصر التفكير من الآن فى أن أى أضرار سيذكرها المكتب الاستشارى لدراسة سد النهضة لن يكون لها قيمة لأن هذا المكتب سيكون موجهًا من البنك الدولي.
من جانبه، قال الدكتور أحمد نور عبد المنعم، خبير المياه، إن البنك الدولي مهتم جدًا بقضايا المياه، حتى أنه دعا الدول الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان لاجتماعات متكررة للاستفاضة من المياه.
وفيما يخص تخزين إثيوبيا للمياه، أكد نور الدين فى تصريح ل "المصريون"، أنه لا تستطيع أى دولة أن تقطع المياه ولا تستطيع إثيوبيا تخزين المياه لأن ذلك سيُحدث فيضانات عندها، لافتًا إلى أن رحلة المياه العذبة فى النهر هى رحلة طبيعة ولا يمكن التحكم بها.
وقال الدكتور ضياء القوصى، خبير المياه الدولي، إن إثيوبيا لديها مخطط منذ القدم للاستحواذ على الماء، مؤكدًا أن سعى إثيوبيا لامتلاك خزان ضخم يكشف أنها لا تخطط لامتلاك الكهرباء فقط.
وأكد القوصي، أن ملء بحيرة سد النهضة بهذه السعة التخزينية العالية، يشير إلى حقيقة إغراء البنك الدولى لإثيوبيا بأنها تملك مصابات مياه يمكن استغلالها وبيع المياه للدول المجاورة.
وأشار إلى أن البنك الدولى شبه لإثيوبيا حالها بحال دول الخليج التى تمتلك البترول، مؤكدًا أن المياه أبقى من البترول، وهو ما أغرى إثيوبيا على الاستثمار فى المياه بنفس الطريقة التى يستثمر بها العرب البترول.
وأضاف: بيع إثيوبيا للمياه واقع وهى الخطوة المقبلة لها بعد بناء سد النهضة مباشرة، مؤكدًا أن إثيوبيا تستعين بتقرير "الأنهار الدولية" الذى أعده البنك الدولي.
وكانت هيئة الأنهار الدولية التابعة للأمم المتحدة والتى تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، قد أصدرت تقريرًا تحريضيًا ضد مصر لصالح إثيوبيا، حيثُ وجه التقرير إثيوبيا إلى فكرة "تخزين المياه" وعدم الاكتفاء بتصدير الكهرباء.
ونشرت الهيئة تقريرها، الذى جاء فيه إن إثيوبيا ستخزن 95 مليار متر مكعب، والهدف الأساسى لها هو بناء السد هى رغبة إثيوبيا التى أكدتها لممثلى البنك الدولى فى لقاءات سابقة.

وجاء فى التقرير، أن كفاءة سد النهضة لا تتعدى 30%، وأنه لن يقوم بتوليد كميات كبيرة من الكهرباء ولن تتعدى 2000 ميجاوات، كما أن إثيوبيا ستسعى لبناء 4 سدود جديدة على النيل الأزرق لتخزين 200 مليار متر مكعب وقوة تخزين النهر الواحد 50 مليار متر مكعب.
وبالفعل، بدأت إثيوبيا فى تشييد سدود جديدة للاستفادة من المياه على نهر "أومو" أيضًا بجانب نهر النيل، حيث اتفقت مع الشركة المنفذة لسد النهضة "سالينى" على تشييد سد جديد وهو سد "كويشا".
ووجدت إثيوبيا أن تجارة الماء ربما تكون أنفع لها بكثير من أى تجارة أخرى، ولم تكتف بما يجلبه سد النهضة العملاق لها من موارد كهربائية ضخمة، بل سارعت لتُزيد معدل دخلها من الكهرباء بمقدار 2200 ميجاوات إضافية، إضافة إلى استغلال مواردها المائية جيدًا.
وقال الدكتور نصر علام، وزير الرى الأسبق، إن اتجاه إثيوبيا لبناء سدود جديدة على الأنهار يعنى أن لديها مخطط ضخم لاستغلال المياه أيضًا بجانب الكهرباء، مقللًا فى الوقت ذاته من دور البنك الدولى فى الضغط على مصر.
وأشار علام ل "المصريون"، إلى أن المخطط الإثيوبى للاستحواذ على المياه والكهرباء مرسوم من القرن الماضى بمساعدة أمريكية، محذرًا من خطورة الوضع على مصر خصوصًا وأن الاستحواذ على المياه سيكون هدفًا لإثيوبيا بعد إقناعها بهذه الخطوة.