كشفت مصادر في جماعة "الإخوان المسلمين" عن أن مجلس شورى الجماعة ناقش في اجتماعه أمس في تركيا، أطروحات المصالحة في مصر، واستعرض الاتصالات والمبادرات المقدمة في هذا الشأن. وأوضحت المصادر في تصريحات صحفية، أن مجلس شورى الجماعة، اجتمع بنحو 30 عضوًا، و 22 عضوًا في مصر، للإدلاء برأيهم في الأمور المطروحة للنقاش، وأدار الاجتماع محمود حسين، الأمين العام للإخوان. ومجلس الشورى العام لجماعة الإخوان هو السلطة التشريعية للجماعة، ويختص بمناقشة وإقرار السياسات العامة التي تتبعها، والخطة العامة والوسائل التنفيذية اللازمة لها، ومناقشة التقارير السنوية التي يتقدم بها مكتب الإرشاد، وقراراته مُلزمة للجميع. وقال الدكتور محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، والقيادي الإخواني البارز إنه ليس لديه معلومات عن جدول الاجتماع، مبررًا ذلك بأنه ليس عضوًا في مجلس الشورى العام. فيما تحدثت مصادر مقربة من الجماعة عن أن المصالحة من القضايا المطروحة على طاولة البحث والنقاش داخل دوائر صنع القرار بالجماعة، مشيرة إلى أن الجماعة تتوخى الحذر في الكشف عن أي تفاصيل بهذا الخصوص. وقال سامر إسماعيل، الناشط الإخواني السابق، إن "جماعة الإخوان لن تستطيع أن تعلن رسميًا عن توصلها لمصالحة، وقد تتم التهدئة مع السلطة في مصر عبر وسطاء وربما تنفذ على الأرض دون إدراك أعضاء الإخوان لحدوثها". وأضاف إسماعيل ل"المصريون،" أنه "لا مفر من التهدئة والمصالحة وتسوية القضايا الشائكة بين السلطة والإخوان حرصًا على مستقبل مصر وأبنائها، في ظل الأوضاع الاقتصادية والأمنية الصعبة محليًا وإقليميًا". وأشار إلى أن الإفراج عن عدد من شاب "الإخوان" بعفو رئاسي "بادرة حسن نية ستتلوها بالطبع عمليات إفراج أخرى وإطلاق سراح محبوسين احتياطيًا في قضايا سياسية". وقال هشام النجار، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن "الحديث عن المصالحة أصبح متداولاً بكثرة في الآونة الأخيرة، دون معلم واضح، فلا توجد صياغة ظاهرة برؤية محددة وأهداف محددة". وأضاف النجار ل"المصريون": "كل هذه الدعوات هي مجرد جس النبض وامتصاص الضربات، لأن هناك حربًا على التنظيمات جميعها دون تفرقة بين "الإخوان وداعش والجماعات الجهادية"، والجماعة تجتهد لتبين للغرب أنها ليس ضمن هذه الكيانات". وأوضح أن هناك قيادات ترفض المصالحة وملتزمة بعودة الرئيس الأسبق محمد مرسي، ولا تصالح إلا بعودته للحكم، وهذا ما ورد على لسان أكثر من قيادي، فيما هناك من يريد تقديم تنازلات مثل نائب المرشد إبراهيم منير وجبهة "محمود عزت".