بالتفاصيل.. الدولة العميقة للإخوان تسيطر على مفاصل "التنظيم"

تصاعدت وتيرة الأزمة الداخلية لجماعة الإخوان المسلمين، بعد أن أعلن جناح نائب المرشد محمود عزت انتهاء الأزمة، وكشف شباب من المتفاعلين مع الحراك الثوري في الشارع خطة "الحرس القديم" للسيطرة على مفاصل الجماعة بعد انتخابات أطاحت بهم في العام الماضي.
وأكد الدكتور محمد سودان، القيادي الإخواني، أن ما تردد عن تكليف إبراهيم منير قائمًا بأعمال مرشد الجماعة، مجرد شائعات وليست لها علاقة بالواقع، مضيفًا ل"المصريون"، أن "هناك اتفاقًا بين قيادات الجماعة على عدم وجود انشقاق بداخلها، وبأن تلك المرحلة دقيقة بالنسبة لتاريخ الجماعة".
فيما رفض "أحمد رامي"، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة والقيادي الإخواني، تصريحات سابقة لإبراهيم منير، موجهًا حديثه إليه: "عفوًا أنت لست حسن البنا ولا من يختلفون معك كيان غريب عن الجماعة".
ونفى "رامي" في تصريحات ل"المصريون" ما نسبته المواقع والصحف الموالية للنظام بتحويل مسار الجماعة من السلمية للعنف، مشددًا على "أن الهيئة الشرعية أكدت النهج الثوري مع مراعاة الضوابط الشرعية"، موضحًا أن "الهيئة الشرعية قدمت حكمًا شرعيًا وليس فتوى والفارق كبير بين الاثنين، الحكم الشرعي مطلق، وينطلق فى الإشكالية الحالية من التأكيد على أن السيسى ليس بالحاكم المتغلب التي تستوجب له حقوق، وإنما تجب مقاومته".
وقال أحد المصادر الشابة، الرافضة للعودة إلى ما قبل انتخابات مكتب إرشاد فبراير 2014، إن "مجموعة محمود عزت تسعى لتشكيل هيكل إداري جديد بخلاف ما جرى من انتخابات لمكتب إدارة الأزمة، ومتحدث رسمي للجماعة.
أضاف المصدر -فضَّل عدم كشف اسمه- ل"المصريون"، أن "جناح محمود عزت بدأ في الضغط على أنصاره لعدم التواصل مع اللجان المركزية المخولة بالحراك الثوري، والتي تعد أحد الأذرع لمكتب إدارة الأزمة المنتخب".
وأشار المصدر إلى أن "قطاعات القاهرة والإسكندرية ووسط الدلتا ما زالت صامدة أمام مناورات محمود عزت وإبراهيم منير، لتهميش الإدارة المنتخبة، على خلاف قطاعات شمال وجنوب الصعيد".
وفي السياق، علمت "المصريون" أن الحرس القديم يحاول تثبيت انقلابه داخل مفاصل التنظيم، عبر آلية الترويج بأن الخلاف الداخلي انتهى عبر إدارة جديدة على الخلاف المنتخبة مؤخرًا، والسعي للسيطرة على حماس الشباب المنادي بالقصاص من السلطات المصرية، عبر تغير لغة الخطاب فقط، وتسخينها بألفاظ الثورة والقصاص.
وأكدت مصادر بأن جناح عزت بدأ في تهديد المعوقين لخطته بتجميد عضويتهم واستبدالهم بآخرين من ذوات السمع والطاعة، واللعب على ورقة رعاية أسر المعتقلين، بجانب إفراغ طاقة الشباب في خطط تطوير لجان التنظيم.
ويتنازع فريقان من قيادات الإخوان على أحقية إدارة الجماعة، حيث انتخب مكتب الإرشاد الجديد في فبراير 2014، لإدارة شئون الجماعة، ويتزعمه القيادي محمد كمال، والأمين العام لحزب الحرية والعدالة حسين إبراهيم، وعضو مجلس شورى الجماعة علي بطيخ.
وفي المقابل للمكتب الجديد المنتخب، هناك القيادات التي ما زالت خارج السجون من أعضاء مكتب الإرشاد، الذي كان يدير الجماعة حتى ما قبل فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس من العام قبل الماضى، ويتزعمه محمود عزت، النائب الأول السابق لمرشد الإخوان، والأمين العام السابق للجماعة محمود حسين، المقيم في تركيا، والمتحدث السابق باسم الجماعة محمود غزلان، وعبد الرحمن البر (مفتي الجماعة)، والتي ترى الأحقية لنفسها في إدارة التنظيم.
وفي أواخر مايو الماضي، نشب خلاف كبير داخل قيادة جماعة الإخوان العليا، حول مسار مواجهة السلطات الحالية في مصر، تلتها أنباء تفيد بأن الجماعة أنهت أزمة استمرت نحو 3 أشهر بإعلان تهدئة بين قيادات الجماعة المتنازعة، وبدء إجراء انتخابات جديدة داخل مستويات التنظيم، خلال الفترة المقبلة.
واتفق قيادات التنظيم في اجتماع سابق (لم يعلن عن مكانه) على ثلاثة أمور تمثلت في "إجراء انتخابات جديدة داخل مصر لتشكيل لجنة جديدة لإدارة الأزمة، وتكون بديلة للجنة التي تم انتخابها في فبراير الماضى، وأحد أبرز أعضائها حسين إبراهيم، ومحمد كمال، عضو مكتب الإرشاد داخل الإخوان (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة).
كما اتفقوا على استمرار محمود عزت، في منصبه كنائب لمرشد الإخوان، وقائمًا بأعمال المرشد محمد بديع (صدر بحقه أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، بخلاف عشرات القضايا الأخرى المتهم فيها)، واستمرار إبراهيم منير (يقيم في لندن)، كنائب للمرشد بالخارج.
ووفقا للاجتماع يستمر عمل مكتب الإخوان المسلمين المصريين في الخارج، الذي يترأسه أحمد عبد الرحمن، القيادي البارز بالجماعة، دون أن يكون له منصب محدد داخل مكتب الإرشاد.
وكذلك عدم طرح أي تصور أو نقاش حول مراجعة المنهج الثوري، أو الدخول في حلول سياسية مع السلطات الحالية في مصر، أو توقف المظاهرات، مع التأكيد على السلمية.