محاولة انقلاب جديد ل «المحاميد الثلاثة»

أزمة شرعية داخل «مكتب الإرشاد»

ومصادر: «إبراهيم منير عينه على منصب المرشد»
في الوقت الذي أكدت فيه جماعة الإخوان المسلمين، انتهاء أزمتها الداخلية التي استمرت نحو 3أشهر، ب"إعلان تهدئة" بين قيادات الجماعة المتنازعة، وبدء إجراءات انتخابات جديدة داخل مستويات التنظيم المختلفة، خلال الفترة المقبلة، نفى مقربون من مكتب الإرشاد المنتخب ما أثير حول اتفاق جرى بين القيادات.
وقالت المصادر - فضلت عدم نشر اسمها - إن "الأزمة مازالت مستمرة والاتفاق الأخير للاستهلاك الدبلوماسي من جانب طرف واحد".
وفي أواخر مايو الماضي، نشب خلاف كبير داخل قيادة جماعة الإخوان العليا، حول مسار مواجهة السلطات الحالية في مصر، جناح يتزعمه حسين إبراهيم (يقيم داخل مصر)، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للإخوان والمنحل قضائيًا في أغسطس 2014)، ويتبنى ما يسميه "التصعيد والقصاص، من رجال الشرطة، والجيش، والقضاة، والإعلاميين، المتورطين في سفك دماء المعارضين للسلطات الحالية".
أما الجناح الآخر فيقوده، محمود حسين (الأمين العام للجماعة التي اعتبرتها الحكومة إرهابية في ديسمبر ثاني 2013) المقيم خارج مصر، والذي يصر على السلمية كوسيلة للتغيير، وكلا الجناحين، يعتبر نفسه صاحب "الشرعية" في قيادة الإخوان.
وبحسب مصادر متطابقة داخل الجماعة، (تحفظت على كشف هويتها)، اجتمعت قيادات للإخوان (لم تسمّها أو تحدد مكان الاجتماع)، خارج مصر، أمس السبت، على مدار ساعات طويلة، لمناقشة "حل أزمة ازدواجية القيادة، التي تسببت في انقسام داخل المكاتب الإدارية للإخوان، في محافظات عدة من بينها القاهرة، والإسكندرية، والشرقية، والدقهلية".
وقالت المصادر ذاتها لوكالة "الأناضول"، إن الاجتماع انتهى إلى ما أسمته بال"تهدئة"، بين القيادات المتنازعة، بجانب "إعلاء المصلحة العليا، والصبر، وحسن تقدير الموقف في ظل أكبر أزمة تواجهها الجماعة منذ أكثر من عامين"، (في إشارة إلى الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، في 3 يوليو 2013 بعد عام من الحكم، والقبض على آلاف القيادات والكوادر وأعضاء الجماعة، وتحويلهم لمحاكمات، وصدور أحكام (أولية) بالإعدام على العشرات منهم).
"التهدئة" لم تكن الاتفاق الوحيد خلال اجتماع أمس، وفق المصادر ذاتها، بل هناك 3اتفاقات أخرى تمثلت في "إجراء انتخابات جديدة داخل مصر لتشكيل لجنة جديدة لإدارة الأزمة، وتكون بديلة للجنة التي تم انتخابها في فبراير الماضي، وأحد أبرز أعضاءها حسين إبراهيم، ومحمد كمال، عضو مكتب الإرشاد داخل الإخوان (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة).
ووفق المصادر، تم الاتفاق على استمرار، محمود عزت، في منصبه كنائب لمرشد الإخوان، وقائمًا بأعمال المرشد محمد بديع (صدر بحقه أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، بخلاف عشرات القضايا الأخرى المتهم فيها)، واستمرار إبراهيم منير (يقيم في لندن)، كنائب للمرشد بالخارج.
كما تم الاتفاق على استمرار عمل مكتب الإخوان المسلمين المصريين في الخارج، الذي يترأسه أحمد عبد الرحمن، القيادي البارز بالجماعة، دون أن يكون له منصب محدد داخل مكتب الإرشاد
وأوضحت المصادر، أن الانتخابات الجديدة ستفزر قيادات للمرحلة الجديدة، تسير على منهج وفكر وخطة الإخوان الحالية دون تغيير فيها، نافية تمامًا "طرح أي تصور أو نقاش حول مراجعة المنهج الثوري، أو الدخول في حلول سياسية مع السلطات الحالية في مصر، أو توقف المظاهرات".
إلى ذلك، أثارت مواقع مقربة من الإخوان لغطًا كبيرًا داخل صفوف التنظيم، بعد أن أشارت إلى اختيار إبراهيم منير، القيادي بالتنظيم الدولي، قائمًا بأعمال المرشد وممثلاً عن المكتب القديم للإخوان، واختيار أحمد عبدالرحمن نائبًا له ممثلاً عن المكتب الجديد.
ونفى منير الأمر، بقوله إن "تصعيده إلى بمنصب نائب المرشد ليس جديدًا، بل هو منذ فترة، نافيًا قيامه بمهام الدكتور محمود عزت كقائم بأعمال المرشد العام للجماعة". وأضاف: "أؤكد أن محمود عزت ما زال نائبًا للمرشد العام وقائمًا بأعماله، وعن تكليفي بمهمة نائب المرشد العام فهو أمر مكلف به منذ فترة وليس بجديد".
فيما أكد الدكتور محمد سودان، القيادي الإخواني، أن ما تردد عن تكليف إبراهيم منير قائمًا بأعمال مرشد الجماعة، مجرد شائعات وليست لها علاقة بالواقع. وأضاف "سودان"، ل"المصريون"، أن "هناك اتفاقًا بين قيادات الجماعة على عدم وجود انشقاق داخلها، وبأن تلك المرحلة دقيقة بالنسبة لتاريخ الجماعة".
واتهمت مصادر إخوانية، من وصفتهم ب"شيوخ التنظيم" بتمرير شائعة تولي إبراهيم منير قائمًا بأعمال المرشد عن قصد، كبالونة اختبار لمعرفة ردود فعل الشباب على محاولة انقلاب جديدة داخل صفوف التنظيم على القيادة المنتخبة".
واعتبرت المصادر أن تعيين منير نائبًا للمرشد، في يوليو الماضي، "باطل لائحيًا لأنه لم يعرض على الشورى العام، وصدر عن غير ذي صفة، لأن المرشد العام (محمد بديع) فقط صاحب الحق في تعيين نائب كصلاحية لا تفوض".
فيما سخر رضا فهمي القيادي الإخواني، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي في برلمان 2012من تصريحات منير التي أعلن فيها أنه يعد "نائبًا للمرشد". وقال: "بعد اللغط الكبير الذي أحدثه تصريح إبراهيم منير بأنه لا يقوم بأعمال المرشد العام وتأكيده بأنه فقط نائبًا للمرشد منذ فترة وأن هذا ليس شيئًا جديدًا فإنني أتمنى عليه مشكورًا أن يقول لنا وللرأي العام متى تم اختياره نائبًا للمرشد ومن الجهة التي أصدرت له هذا التكليف".
وألمح فهمي إلى عدم صدق التصريحات قائلاً: "علمًا بأن شخصي الضعيف عضو في جماعة الإخوان المسلمين منذ أكثر من ثلاثين عامًا ولأول مرة أعرف بأن أستاذنا المحترم نائب للمرشد".
وتعيش الجماعة مؤخرًا أزمة لم تمر بها منذ تأسيسها على يد حسن البنا قبل 87 عامًا، حيث يتنازع فريقان من قيادات الإخوان أحقية إدارة الجماعة.
وانتخب مكتب الإرشاد الجديد في فبراير 2014، لإدارة شئون الجماعة، ويتزعمه القيادي محمد كمال، والأمين العام لحزب الحرية والعدالة حسين إبراهيم، وعضو مجلس شورى الجماعة علي بطيخ.
وفي المقابل للمكتب الجديد المنتخب، هناك القيادات التي ما زالت خارج السجون من أعضاء مكتب الإرشاد، الذي كان يدير الجماعة حتى ما قبل فض اعتصام رابعة العدوية في 14أغسطس من العام قبل الماضي، ويتزعمه محمود عزت، النائب الأول السابق لمرشد الإخوان، والأمين العام السابق للجماعة محمود حسين، المقيم في تركيا، والمتحدث السابق باسم الجماعة محمود غزلان، وعبد الرحمن البر (مفتي الجماعة)، والتي ترى الأحقية لنفسها في إدارة التنظيم.