قانون "الدواجن" يهدد بخسارة 55 مليار جنيه

"الشقطي":

أكد الدكتور حسن أمين الشقطي، وكيل كلية التجارة بجامعة أسوان، أن قرار الإعفاء الجمركي للدواجن الذي اتخذته الحكومة مؤخرًا سلاح ذو حدين، حيث إنه في الوقت الذي يتيح الدواجن بأسعار مناسبة ومتدنية، وبأعداد كبيرة لتلبية الطلب الكبير للمستهلكين بالسوق المحلية كبديل للحوم الحمراء، إلا أنه في المقابل، فإن هذا الإعفاء يهدد صناعة الدواجن المصرية والتي بلغ حجم الاستثمارات فيها ما يناهز 55 مليار جنيه، وبلغ معدل الاكتفاء الذاتي منها حوالي 90%، وهو إنجاز مصري أصيل ينبغي الإشادة به.
وقال الشقطي، خلال تصريحات صحفية له اليوم، إنه أمام ارتفاع أسعار الأعلاف والوقود وكثير من مستلزمات صناعة الدواجن، والذي قد يتسبب في ارتفاع هائل في أسعار الدواجن بالسوق المحلية؛ الأمر الذي يعتبر سببًا كافيًا لكي نفتح باب الاستيراد الحر، والذي قد يتسبب في توقف معظم المنتجين المحليين.
وتوقع وكيل كلية تجارة أسوان أن أخطر تداعيات الإعفاء الجمركي على الدواجن، أن يقدم المستوردون منتجات رخيصة الثمن خلال الفترة الأولى للإعفاء حتى يسيطروا على السوق، ويتم القضاء على القدرات الوطنية لصناعة الدواجن، ثم يفاجئوننا باحتكار السوق ورفع الأسعار.
وأشار إلى أن الحكومة لجأت مؤخرًا لقرار تقليص الجمارك باعتباره الضمان الوحيد لزيادة رفاهية المستهلك الذي سيحصل على سلع رخيصة بعيدا عن احتكار المنتج المحلي.