المنسيون في «وزارة عبدالغفار»

لا عيش ولا ترقية ولا يملك القرار وقت الخطر

الخفراء والمخبرون والجنود.. رواتب لا تسقي الماء وأسلحتهم المتهالكة تجعلهم فريسة للمجرمين
الخفراء: المرتبات لا تكفي احتياجاتنا اليومية والوضع الصحي لنا سيئ، ونطالب الداخلية بنظرة عطف
تميز طبقي ووظيفي واجتماعي واضح، لا تشابه لا تقارب رغم أن مظلة الداخلية تجمعهم جميعًا، ولكنهم المنسيون، المبعدون، الواقفون أمام المدفع وقت أن يُشد فتيله ضاربًا قنبلته في وجههم، ولكنهم مع ذلك يظلون جنودًا مجهولين، يعانون معاناة الطبقة الكادحة المطحونة، فلا يسمع لهم صوت، ولا ترى لهم صورة.. فهم دائمًا "نسيًا منسيًا".
"أفراد الأمن، الخفراء، المندوبون، المخبرون،" مهما تباينت رتبهم ومسمياتهم الوظيفية فهم المنسيون من رجال الشرطة، فمعاناتهم واحدة، ولا يجدون من رغد العيش إلا الفتات.
فلا يخلو قطاع داخل قطاعات وزارة الداخلية منهم، فهم تروس تدور أو تسهم في دورة العمل ب36 قطاعًا تضم أكثر من 155 إدارة عامة بالوزارة و 24 مديرية أمن، بخلاف مديرتي أمن القاهرة والجيزة باعتبارهما قطاعين، وأقسام شرطة في كل المحافظات والتي تفوق 300 قسم ومركز.
ويبلغ عدد أفراد الشرطة بوجه عام ما يقرب من 360 ألفًا، وهو رقم يقترب من 8 أضعاف عدد الضباط، الذي لا يتجاوز 40 ألفًا، وعدد أمناء الشرطة منهم يتراوح ما بين 110 و120 ألفًا، والباقي من الدرجات الأولى من درجة عريف حتى مساعد أول.
"المصريون" تدخل حياة المنسيين داخل وزارة عبدالغفار، ترصد معاناتهم، تستمع لشكواهم، تسلط الضوء عليهم لتزيح الظلام الذي يحيط بهم رغم وجودهم أسفل مظلة "وزارة الداخلية".
سلاحنا بندقية خرطوش وغير مصرح لنا باستخدام طلقات حية
"الوضع الاقتصادي السيئ دفعني للعمل كخفير رغم حصولي على الثانوية العامة"، بتلك الجملة بدأ "ع. م" ، يعمل خفيرًا نظاميًا في إحدى قرى محافظة سوهاج، مؤكدًا أنه نتيجة الظروف الصعبة التي واجهته جعلته يلجأ للتنازل عن شهادة الثانوية والعمل خفير بالشهادة الإعدادية، مرجعًا ذلك لسوء وضعه الاقتصادي، خاصة بعد أن تزوج وواجهته صعوبات الحياة.
ويواصل حديثه: "وجدت نفسي أدور في تروس عجلات الحياة، وضربني سوط البطالة فلم أجد سوى العمل كخفير حتى أتمكن من إيجاد ما يكفيني أنا وزوجتي وأمي التي تسكن معي في بيت مساحته صغيرة تكاد تسترنا".
ويضيف: "مرتبات الخفر متفاوتة؛ فهناك فرق بين القديم وحديث العمل، موضحًا أن في النهاية الجميع يعاني من ضعف الرواتب وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار".
ويصف "ع.م" معاناته قائلاً: "أعباء الحياة في تزايد مستمر لا تنتهي؛ فهناك مصاريف مدارس وعلاج والدتي التي نخر المرض في عظامها حتى أصبحت لا تقوى على الحركة".
"فالعمل كخفير شاق جدًا، خاصة أن خدمتنا تكون أحيانًا في أماكن زراعية بعيدة عن السكان؛ حيث نكلف بحراسة مزلقانات السكة الحديد وتارة تكون الحراسة على مكتب بريد أو أمام نقطة الشرطة وأحيانًا تكون أمام منزل عائلتين بينهما مشاجرة ثأرية، مما يجعلنا دائمًا معرضين للموت في أي لحظة دون أن يشعر بنا أحد".
"أما عن التسليح الخاص بنا فهو بندقية خرطوش وغير مصرح لنا باستخدام طلقات حية، مما يجعلنا فريسة أمام الخارجين عن القانون ولكن الله معنا قبل أي شيء.
ويشير "ع .م" إلى أنه رغم المرتبات المتدنية يخصم منا كل شهر عشرين جنيهًا لنادي الشرطة في حين أننا لا نستفيد من تلك الخدمة ولا أحد مننا يذهب إلى هذا المكان بعكس الضباط الذين يجدون الخدمة على حساب العساكر والخفر.
وينوه: "نحن كخفر مهمشين أو بمعنى آخر سد خانة ليس لنا أي رتبة إلا خفير أو شيخ خفر، مما يجعلنا عرضة للطامعين ممن هو أعلى منا رتبة وخاصة الأمناء الذين دائمًا ما يستهزئون بنا بحجة أننا جاهلون ولا يدرون أن منا من أصحاب الشهادات الأعلى منهم، مطالبًا الوزارة بالنظر في تحسين أجور هذه الفئات والاهتمام بهم حتى يتمكنوا من مواجهة الغلاء الذي حل بالبلاد.
دخل فرد الأمن لا يسقيه المياه في ظل ارتفاع الأسعار
وفي سياق متصل، يقول "م ، ا" أحد أفراد الشرطة برتبة عسكري عريف بإحدى مديريات الأمن بمحافظات وسط الدلتا، إن الداخلية لا توفر لنا أثناء خدمتنا عوامل الأمن والسلامة، موضحًا أنه في حالة التعدي أو الاشتباك مع فرد لابد من أخذ أوامر من القيادات بالتعامل بإطلاق النار.
ويلمح إلى" أن دخل فرد الأمن لا يسقيه المياه في ظل ارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد في كل المستلزمات من مأكل ومشرب ومصاريف كهرباء ومياه، موضحًا أنه يعول أسرة من ثلاثة أفراد بجانب أمه وأخته اللتين يعيشان معه في نفس المنزل".
ويتابع: "أنه منذ أن تخرج في مركز التدريب جاء توزيعه خارج محافظته إلى محافظة أخرى تبعد عن المحافظة الذي يقطن بها بمثابة تسع ساعات وهذا تعب بالنسبة لنا".
ويشير إلى أن التسليح الخاص بنا سواء كان طبنجة أو سلاحًا آليًا ودائمًا ما يكون في حالة سيئة للغاية، وأحيانًا يصعب علينا التعامل مع السلاح؛ لأنه يعتبر متهالكًا مما يعرض حياتنا للخطر.
ويوضح "أن الوزارة تسمح لنا بعمل إضافي بجانب عملنا بشرط ألا يكون هذا العمل مخلاً بالشرف ولكن أين الوقت الذي يسمح لنا بعمل إضافي حتى نوفر لنا حياة آمنة، وخاصة أن طبيعة عملنا 12 ساعة عمل و12 راحة.
ونوه بأن أحيانًا الخدمة تكون مخيفة بالنسبة لفرد الأمن، موضحًا أنه أحيانًا قد تكون خدمته في مكان حساس مثل حراسة بنك أو منشأة هامة ويكون بمفرده في حين أن الخدمة تحتاج لشخصين حتى يكونا في أمان.
ويؤكد أن الوزارة توفر له تأمينًا وعلاجًا على نفقة الدولة هو وأسرته داخل مستشفيات الدولة، ولكنْ هناك فرق بين علاج الضابط والعسكري في الاهتمام والعناية.
ويستطرد قائلاً: "نواجه صعوبة في الترقيات"، موضحًا أن العسكري عندما يتخرج من مركز التدريب يأخذ رتبة جندي ثم بعدها بأربعة أعوام نأخذ رتبة عريف ثم بعدها بأربعة أعوام نأخذ رتبة رقيب وكل هذا مع أربعة تقارير امتياز بين الرتبة والأخرى، مما يجعلنا كالأصنام أمام قادتنا متجاهلين كل إهانة حتى نأخذ تقارير من غير "جزاءات".
ويلمح "م.ا" إلى أن معاملة القيادات معنا كعساكر معاملة سيئة للغاية من إهانة وسب ونادرًا ما نجد ضابطًا يعاملنا معاملة حسنة وخاصة بعد ثورة 30 يونيو في حين أن العسكري هو فرد أمن يحمل على عاتقه العمل الشاق داخل وزارة الداخلية من حراسة أقسام وخلافة من المنشآت الهامة.
فنحن نطالب، وزارة الداخلية بالاهتمام بفرد الأمن وإعطائه دورات تثقيفية تمكنه من التعامل الجيد مع المدنيين، بالإضافة إلى تحسين الأجور حتى يتمكنوا من مواجهة ارتفاع الأسعار وتعديل بعض القوانين الخاصة بفرد الأمن وخاصة قانون الدفاع عن النفس، والعمل بقانون عودة أفراد الشرطة بالعودة للعمل داخل المحافظة الخاصة به بعد ثلاث سنوات في حين أنني لي خمسة أعوام وأنا خارج محافظتي ولدي خمسة تقارير امتياز، وقدمت طلب نقل لمدير الأمن ولم يتم حتى أكون بجانب أسرتي ورعاية ابني.

نطالب الداخلية بتحسين أوضاع الأجور الخاصة بالأفراد

وعلى نفس المنوال، يقول "ع , م" عسكري يقيم بمحافظة سوهاج ويعمل في محافظة أسوان: "أنا أعيش مع والدي ووالدتي مستكملًا: أن الظروف هي التي أجبرتني للعمل بالشرطة"، موضحًا أن المرتبات في بداية عمله وبعد تخرجه في مركز التدريب كانت لا تكفيه، خاصة أن توزيعه جاء بمحافظة خارج محافظته.
ويقول: "هذا يعني أني بصرف على بيتين أصرف على نفسي أثناء تواجدي بمحافظة أسوان وفي نفس الوقت اصرف على أمي ووالدي في حين أن راتبي كان 1200جنيه"، على حد قوله.
وأضاف "ع.م " بأن هناك سلبيات كثيرة نواجهها في الحياة العسكرية بعكس العمل المدني, موضحًا أن العمل العسكري لا يراعي الظروف التي تحيط بفرد الشرطة مثل المرض أو حالات الوفاة التي تأتي فجأة لأحد أفراد العائلة، مستدلاً بحالة مرض لأحد أفراد الشرطة بمحافظة أسوان قد لجأ لعمل عملية "البواسير" مما جعله يأتي للعمل بعد أن انتهت إجازته وهو في حالة سيئة من المرض، مما اضطر إلى النزول للعمل بزي غير زي الشرطة وهي "الجلابية" حتى لا يتم عمل جزاء له أو يخصم من راتبه الشخصي.
وتابع: "بعمل في جهاز الشرطة منذ سبع سنوات, موضحًا أن التسليح في بداية عمله كان السلاح الخاص بالأفراد بحالة سيئة، أما الآن ومن حوالي سنة اهتمت الوزارة بالسلاح الشخصي, مشيرًا إلى أن هناك مشكلة نواجهها كأفراد شرطة وهو أن السلاح يتم تسليمه بعد الانتهاء من الخدمة ولا يكون معنا أثناء فترة الراحة، وهو ما يعرضنا للخطر أثناء سيرنا في الشارع، خاصة أننا نمشي بارتداء الزى العسكري وهو ما يجعلنا مستهدفين في أي لحظة دون الدفاع عن أنفسنا.
وأوضح "ع.م" بأن أفراد الشرطة يواجهون تفرقة بينها وبين الضباط في أشياء كثيرة مشتركة بين الطرفين, مشيرًا إلى أن الصديري الواقي من الرصاص الذي يرتديه الضابط أحسن جودة واخف وزنًا من الصديري الذي يرتديه الأفراد والمجندون.
ومن ناحية أخرى، هناك تفرقة في خدمة المستشفيات بين خدمة الضابط والعسكري في الاهتمام وتلقي العلاج، وأيضًا يوجد تفرقة في النوادي الخاصة بأفراد وضباط الشرطة فنجد تفرقة في سعر الوجبات فالضابط يأخذ الوجبة داخل النادي بسعر أقل من سعر فرد الشرطة.
وأنوه بأن الخدمات ليست مؤمنة التأمين الكافي، موضحًا أن معظم الخدمات في الشوارع ولا يوجد مكان نحتمي مثل دشمة أو ما شابه ذلك، موضحًا أن العسكري والمجند يكون في الشارع والضابط يجلس في السيارة التابعة للشرطة مما يجعلنا أقل قيمة من الناحية الآدمية.
ويلفت إلى أن فرد الأمن في الفترة الأخيرة أحبط معنويًا ونفسيًا، خاصة في ظل وجود الاغتيالات التي تلاحق القادة نتيجة الأعمال الإرهابية.
فالشارع حملنا مسئولية الأزمات التي تمر بها البلاد فدائمًا نسمع إهانات من أشخاص أثناء سيرنا أو أثناء خدمتنا نظرًا لأن الأهالي لا تحتك بالقيادات مثل الأفراد.
فهناك سلبيات من رجال المباحث في التعامل مع المجرمين وخاصة تجار المخدرات وما شابه ذلك، فنجد ضابط المباحث يعرف المجرم ولا يأتي به مما يجعلنا سخرية أمام الأهالي.

فنحن نطالب الوزارة بتحسين أوضاع الأجور الخاصة بالأفراد, ونقل من تجاوز مدة ثلاث سنوات مع وجود ثلاثة تقارير امتيازات وهذا حقنا مع توفير مسكن ووسائل مواصلات بدلاً من توفير سيارات الشرطة لأهالي الضباط.
فقد لجأت للعمل في الشرطة؛ بسبب الظروف التي تحيط بالشباب, موضحًا أنه لو كان وجد فرصة عمل غيرها كان بلا شك سيرحم نفسه من الجحيم الذي يعيش فيه.

يتم علاجنا بالتأمين الصحي وحرام علينا مستشفيات الشرطة
وعلى نفس الوتيرة وبنبرة حزينة أوضح "ك.ش" خفير بمحافظة الشرقية معاناته هو أيضًا قائلًا: يلقى بنا بالتأمين الصحي وحرام علينا مستشفيات الشرطة قاصدًا بذلك أنه في حالة مرضه أو تعرضه لإصابه لا يحظى بما يحظى به رجال الشرطة من الضباط والأمناء ومن هم أعلى رتبة منه، بل يلقى به داخل مستشفى التأمين الصحي يواجه مصيره دون رعاية.
وعن تسليحه يقول "ك .ش": "سلاحنا لا يدفع شرًا ولا يؤمننا من المجرمين؛ حيث إن سمح له بحمل السلاح تكون عبارة عن رش خرطوش لا تدفع المجرمين.
ويضيف بأنه يعمل في الفلاحة لكي يتمكن من زيادة دخله عن طريق بيع ما يحصده أو تقديمه لأسرته التي تتكون من 7 أفراد، وخاصة كونه من إحدى قرى محافظة الشرقية، مؤكًدا بأنه ليس الوحيد بل هذا شأن جميع زملائه حتى يتمكنوا من العيش بالكفاف.