تشغيل المصانع المتعثرة بارقة أمل اقتصادية

اقتصاديون:

رحب اقتصاديون من قرار مجلس الوزارة، بإعطاء تراخيص لمدة سنة للمصانع المتوقفة بالضوابط التي يضعها وزير الصناعة المهندس طارق قابيل، موضحين أن القرار يعطى الأمل في عودة الحياة الاقتصادية للدولة التي انهارت خلال الآونة الأخير ، والتي شهدت توقفًا كبيرًا بعد ثورة 25يناير، وأدت إلي ارتفاع نسبة البطالة إلي 12.7% طبقاً لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
من جهته قال المستشار أحمد الخزيم، الخبير الاقتصادى، إن قرار الحكومة بإنشاء شركة لمساعدة الشركات المتعثرة، تأخر كثيرًا لوجود ما يقرب من 4 آلاف شركة ومصنع منذ عام 2011 وحتى الآن، موضحًا أن هذه الشركات والمصانع عانت كثيراً من تجاهل الحكومات السابقة ولم تجد من يقدم لها يد العون حتى تستطيع العودة للعمل مرة أخرى.
وأضاف الخزيم ل "المصريون"، أن القرار يعطى الأمل في عودة الحياة الاقتصادية للنظام، وستكون بداية قوية لإنقاذ المصانع المتعثرة، مضيفاً أن مساعدة تلك المصانع سيساهم في زيادة الإنتاج الفترة المقبلة، لأن هناك مصانع عديدة متعثرة في مصر وتحتاج إلى تمويل سريع، والشركة ستضمن وصول هذا التمويل، وبالتالي يعاد تشغيل المصنع سواء بصرف المرتبات أو استحداث معدات، وهو ما سيزيد من الإنتاج والتصدير للنظام.
ومن جانبه رأى الدكتور قال مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، أن فتح المصانع المتوقفة سيفتح الأمل للمصريين في العودة إلي العمل مرة أخري، بجانب فتح أبواب جديدة تعيد المنتج المصري بالأسواق، مما يجعلنا نتخطى أزمة الدولار التي أصبحت متحكمة في الأسواق، وساهمت في زيادة الأعباء على المواطن البسيط.
وأضاف الشريف ل"المصريون"، أن مصر حاليًا تحاول جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية خلال الفترة المقبلة، مطالبًا الحكومة الحالية بالتحرك لإزالة العقبات التي أعاقت استمرار عمل المصانع والشركات المتعثرة، بالإضافة إلى ضرورة مواجهة الفساد وإنشاء جهة لتسوية النزاعات، وإلا ستواجه المشروعات الاستثمارية والصناعية الجديدة، نفس مصير تلك المشروعات.
وأردف الخبير الاقتصادي، أن الدولة ينبغي عليها أن تتجه نحو فتح أسواق خارجية جديدة لتسويق منتجات تلك الشركات باعتبارها منفذ للمنتج المصري، وذلك من خلال تفعيل الاتفاقيات التجارية مع الدول الأخرى.
وكان المهندس طارق قابيل، قد أشار خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء على هامش اجتماع مجلس الوزراء، قرار بالسماح لمركز تحديث الصناعية بالدخول في شركه مساهمة إدارة مخاطر في حدود 150مليون جنيه لتشغيل المصانع المتعثرة وعددها 871 مصنعًا وتمت دراسة كل المصانع وتمت تسوية حالة135مصنعًا وتشغيل 65 مصنعًا وجارٍ تشغيل باقي المصانع.