رزق: فتح الأسواق الجديدة تساهم في حل أزمات التعثر بالسوق المصرية

قال الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي والإستراتيجي، إن اتجاه الدولة نحو وضع خطط وإستراتيجيات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع القطاع الخاص بشكل عام كلام غير خاضع لأي منطق، إذ ينبغي على الدولة أن تنظر في المقام الأول للعقبات التي تواجه المشروعات المتعثرة، وأكثر من 4 آلاف مصنع وشركة متوقفة بعد ثورة يناير.
وأوضح في تصريحات ل"فيتو"، أن مشكلات التعثر في مصر لا تخرج عن حالتين، إما مشكلة في التمويل والسيولة أو في التسويق، مشيرا إلى أن البنوك الوطنية تفضل إقراض الدولة التي تزاحم القطاع الخاص إذ تدفع للبنوك فوائد مرتفعة، وهو الأمر الذي يعرقل عملية التنمية الشاملة في البلاد.
ولفت إلى أن البنوك تقوم بالحجز على الشركات المتعثرة بدلا من إعادة جدولة ديونها، الأمر الذي يزيد من الأزمة، مطالبا الدولة بضرورة مساندة تلك المشروعات وإعادة المصانع للإنتاج، الأمر الذي سيساهم في دعم الاقتصاد القومي.
وأكد الخبير الاقتصادي والإستراتيجي، أن الحكومة الحالية ينبغي أن تتحرك لإزالة العقبات التي أعاقت استمرار عمل المصانع والشركات المتعثر، بالإضافة إلى ضرورة مواجهة الفساد وإنشاء جهة لتسوية النزاعات، وألا ستواجه المشروعات الاستثمارية والصناعية الجديدة، نفس مصير تلك المشروعات.
وأضاف رزق أن الدولة ينبغي أيضا أن تتجه نحو فتح أسواق خارجية جديدة لتسويق منتاجات تلك الشركات باعتبارها منفذ للمنتج المصري، وذلك من خلال تفعيل الاتفاقيات التجارية مع الدول الأخرى.