كارثة اقتصادية جديدة.. توقف الكثير من المصانع لنقص السيولة بها

خبراء: إعادة تشغيل المصانع المتوقفة يتطلب قروض من البنوك بفوائد منخفضةرغم الأزمات الاقتصادية الكثيرة التي واجهتها الحكومة المصرية مؤخراً من زيادة في عجز الموازنة العامة، وتوقف حركة البيع والشراء، ازدادت الأزمة لصبح كارثة من أصعب التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر هذه الفترة، وذلك بعد زادت أعداد المصانع المتوقفة عن العمل والمتعثرة، لتواجه الحكومة بذلك تحديات اقتصادية كبيرة بعد زيادة أعداد المصانع المتوقفة عن العمل والمتعثرة، كما تواجه شركات المقاولات التابعة للحكومة أزمات حادة، جراء نقص السيولة لديها، لاسيما بعد كافة الأحداث السياسية التي تشهدها مصر يومياً.الأمر لم ينعكس فقط على الشركات بل جعل العاملون بها في معاناة وأزمة حقيقية ، وذلك لعدم التزامها بصرف مستحقاتهم المالية.لذا قامت النهار بالبحث في تلك الكارثة ومعرفة أبرز تلك الشركات، وما هو السبب الحقيقي وراء تلك الأزمة، وما هي السبل التي ينبغي إتباعها للخروج من هذه الأزمة.في البداية أكد الدكتور حمدي عبد العظيم خبير اقتصاد والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن السبب الحقيقي وراء توقف بعض المصانع عن العمل يعود لنقص السيولة لديها، لاسيما في ظل ندرة طرح المشروعات الجديدة، إلى جانب تراجع النشاط العقاري في البلاد.وأوضح عبد العظيم أن نقص السيولة ببعض الشركات دفعها إلى تصفية أعمالها بالخارج، ولعل أبرز تلك الشركات شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم، التي أعلنت مؤخراً أن مجلس إداراتها وافق على حل وتصفية فرع الشركة بدولة الجزائر وقفل الأرصدة المدينة والدائنة بحسابات المركز الرئيسي للشركة، بالإضافة إلي عدد من شركات الغزل والنسيج بالمحلة الكبري أيضاً.أضاف عبد العظيم أن الحل الوحيد لتلك المشكلة هو أن تقوم البنوك المصرية بإقراض تلك الشركة لحل أزمتها، وتستطيع صرف رواتب العاملين بها، وحتى تدور عجلة الإنتاج لهم مرة أخرى، وذلك مقابل توقيع اتفاق قانوني معهم لزيادة نسبة فوائد هذه القروض.في حين رأي- عصام سلام خبير إقتصاد أن الأزمة التي تمر بها العديد من الشركات لن تستطيع الدولة حلها سوي عن طريق منحها قروض وفائدتها أقل، وذلك لتخفيف الأعباء علي الحكومة المصرية التي تعاني بشدة من عجز موازنتها.أضاف سلام أن أعمال بعض الشركات تأثرت بسبب نقص السيولة خاصة في المناقصات المتعلقة بإقامة الطرق، مشيراً إلى أن شركة المقاولين العرب مثلاً لم تحصل منذ 2010 على أي مبالغ ضمن ديونها لدى الجهات الحكومية.وطالب سلام الحكومة الجديدة بضرورة تقديم المزيد من التيسيرات الإضافية للشركات المتوقفة من خلال حزمة حوافز جديدة لتسهيل إجراءات الحصول على الأراضي وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمحليات إلى جانب منح أولوية للصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال وضع إستراتيجية متكاملة لتطوير هذه المصانع والتي تمثل أكثر من 80% من إجمالي المنشآت الصناعية وذلك بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية.بينما تري الدكتورة منى عبد الراضي خبيرة مصرفية أن أزمة المصانع المتوقفة سيتم حلها في أسرع وقت، خاصة بعد أن أعلنت وزارة التجارة والصناعة مؤخراً عن سعيها لوضع حلول عاجلة لحل مشاكل المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج وذلك من خلال التنسيق مع البنك المركزي والجهاز المصرفي إلى جانب استكمال نشاط مجموعات العمل القطاعية لوضع رؤية شاملة لتطوير كافة القطاعات الصناعية وكذا استكمال تنفيذ مشروع تعميق التصنيع المحلي بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع واتخاذ إجراءات فعالة لربط الصناعة بالبحث العلمي إلى جانب مراجعة لائحة الاستيراد والتصدير وذلك بغرض الحد الواردات وتشجيع المنتج المحلي لزيادة قدرته التنافسية داخلياً وخارجياً.وأضافت عبد الراضي أن البنوك تسعي لوضع بعض الوسائل في محاولة لحل هذه الأزمة دون إيقاع فوائد كبيرة علي تلك الشركات.بينما أكد حسين عبد العاطي خبير اقتصاد أن هذه الشركات المتوقفة لن تعود للعمل مرة أخرى سوي عن طريق الحصول علي مساعدات من صندوق الطوارئ لدى وزارة القوى العاملة، والذي لابد من تفعيله خاصة وأنه لا يساعد المصانع أو الشركات بل يدفع أجور العمال فقط، فهو ليس لديه الإمكانيات التي تجعله يساعد على تنمية الصناعة والتجارة، حيث يقوم بدوره بعد توقف المنشأة عن العمل وعمل دارسة عن حالة العمال فقط وليس قبل أن تتوقف المنشأة.أضاف عبد العاطي أنه إذا تم تفعيل هذا الصندوق فسيتم حل أغلب مشاكل المصانع المتوقفة والعاملين بها.