الخبراء: لا بد من استعادة دور البورصة كأداة تمويلية للشركات

مع إعلان الحكومة عن 100 مصنع تواجه شبح الإفلاس
يواجه عدد من الشركات المصرية شبح الإفلاس خلال الفترة الحالية نتيجة تعثرها عن الوفاء بالتزاماتها.. بينما تسعي البنوك لتسوية مشكلة التعثر عبر عمليات جدولة للديون أو بضخ أموال جديدة لمساعدة الشركات علي العمل وإعادة عجلة الإنتاج وفي غياب لدور البورصة كأداة تمويل للشركات.
أكد خبراء سوق المال ضرورة استعادة البورصة المصرية دورها كأداة تمويلية للشركات عبر إصدار سندات وأيضا زيادة رءوس الأموال عبر اكتتابات في البورصة.
دور الحكومة
أكد وائل أمين -خبير مالي- أنه يقع علي عاتق الحكومة المصرية دعم تلك الشركات المهددة بالإفلاس وذلك علي الأقل من الناحية المجتمعية نظرا لوجود عمالة بها وفي ظل نسب البطالة العالية التي تعانيها مصر، ولكن الإشكالية تكمن في كيفية مساعدة تلك المصانع والشركات سواء في صورة قروض بنكية وهي ليست حلا بل ستكون بمثابة تأجيل للأزمة نظرا لارتفاع أسعار الفائدة بما يحمل هذه الشركات أعباء كبيرة مع القروض البنكية وفوائدها الكبيرة التي تنهك كثيرًا من المشروعات.. كما أن القروض البنكية تستحوذ علي جزء ليس بالقليل من أرباح تلك المشروعات وهنا تتضح أهمية ودور سوق المال في دعم وتمويل الشركات.
وأضاف أن إدارة البورصة أعلنت مؤخرا عن تخفيف الأعباء الممثلة في القيد داخل بورصة النيل الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهذا ما اتبعته إدارة البورصة في الفترة السابقة تيسيرا علي تلك الشركات وهو أمر إيجابي بالنسبة للسوق المصري حيث يحتاج إلي قيد المزيد من الشركات في قطاعات مختلفة.
ويري أنه لكل جهة تمويلية سواء البنوك أو سوق المال إيجابياتها وسلبياتها، لكننا نري أن الالتزامات والأعباء الناتجة عن الحصول علي تمويل سوق المال أقل كثيرا مما هي عليه عند الحصول علي تمويل من البنوك كما أن سوق المال كجهة تمويلية ستحمي تلك الشركات من شبح الإفلاس.
خسائر كبيرة
وأشار إلي أنه خلال الفترة الأخيرة شهدنا خسائر كبيرة ُمنيت بها بعض الشركات المدرجة في السوق ولكن لم تصل إلي حد الإفلاس.. ويمكن أن تخرج من مأزقها عبر الحصول علي تمويل من البورصة بإصدار أسهم زيادة رأس المال.
وأضاف أن شركة مثل أوراسكوم للانشاء والصناعة إحدي كبري الشركات حاليا في مجال التشييد وصناعة الاسمدة علي مستوي العالم العربي قد تم تمويل جزء كبير من مشروعاتها عن طريق البورصة المصرية.
وطالب بضرورة تعزيز البورصة خلال الفترة القادمة كأداة تمويلية للشركات والدور الذي يجب أن تلعبه الحكومة عن طريق توضيح ايجابيات الاستثمار في البورصة، والتي يعتقد البعض أنها سوق للمضاربات ويجهلون الدور التمويلي الذي يمكن أن تقوم به.
تمويل المشروعات
فيما يري أيمن إسماعيل -رئيس شركة بوليفارا- أن الشركات قد عانت نزيفًا من الخسائر خلال الفترة الماضية، منذ الثورة المصرية وهو ما جعلها غير قادرة علي مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية.
وأشار أن الحكومة عليها أن توفر الدعم لهذه الشركات والمصانع المتعثرة من خلال البورصة لتوفير السيولة الكافية لهذه الشركات والمصانع لمواجهة الأعباء التي تتحملها.
وأضاف أن الدعم يجب ألا يكون دعما عينيا فقط، ولكن دعم من خلال تسهيل قيد الشركات في السوق وتخفيف الأعباء عن الشركات للقيد سواء في السوق الرئيسي أو بورصة النيل.
وعلي صعيد آخر، يري تامر بدر الدين -رئيس شركة البدر للبلاستيك- أن بورصة النيل لا توفر السيولة الكافية التي تحتاج الشركات إليها ولا الدعم الكافي لها؛ لذلك لا بد من تعزيز دور البورصة سواء الرئيسية أو بورصة النيل في تمويل المشروعات بما يجعل الشركات قادرة علي تحمل الأزمة الاقتصادية الحالية بدلا من أن تواجه شبح الإفلاس أو الانهيار.
وأكد ضرورة تخفيف الأعباء التي تتحملها الشركات لأن الفترة الحالية أصعب الفترات التي يمر به السوق خاصة مع انخفاض احجام التداولات سواء في السوق الرئيسي أو بورصة النيل في ظل الظروف الحالية.
الشركات المتعثرة
ووفقا لبيانات حكومية فإن عدد المصانع المتعثرة وصل إلي 1570 مصنعا منها 430 مصنعا مستوفية للبيانات و163 لها مشاكل مالية وتم الاتفاق علي جدولة ديون 36 مصنعا مع استبعاد 43 مصنعا لعدم الجدية كما يجري دراسة ملفات 84 مصنعا أخري، كما أن هناك جهودا كبيرة لتدبير 500 مليون جنيه كتمويل عاجل للإسهام في حل مشكلة المصانع المتعثرة.
فيما يري محمد بهاء الدين النجار -خبير أسواق المال- أن البورصة فقدت دورها في تمويل الشركات الفترة الماضية بسبب ظروف السوق السيئة، وحالة الكساد التي يمر بها الاقتصاد المصري في الفترة الحالية.
وتوقع أنه مع تعافي السوق خلال الفترة الحالية سيكون ذلك مؤشرا إيجابيا علي عودة السوق إلي دوره من جديد كأداة تمويلية للشركات عبر زيادات رءوس الأموال.