مَن يتحمل فاتورة المظاهرات في شوارع وميادين مصر؟

وصلت تكلفتها ل9 مليارات جنيه خلال السنوات الأخيرة.. وخبراء أمنيون: من حق الداخلية أن تتصدى للمتظاهرين المخرّبين مهما بلغت هذه النفقات
"قوات التدخل السريع، الأمن المركزي، الأمن الوطني، جهاز المباحث العامة، الحماية المدنية، سيارات الإسعاف، والقوات التابعة إلى الجيش من جنود وضباط" كل هذه الأسماء والوحدات ترفع حالات الطوارئ القصوى استعدادًا لظهور أي دعوة للنزول والتظاهر في الميادين، كل أجهزة الدولة الرسمية تستعد لمواجهة أي نداء بثورة في مصر.
أرقام وأعداد كبيرة من الجنود والضباط والمعدات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة كل هذه الأعداد تتحمل فاتورتها الدولة المصرية بجميع أجهزتها الأمنية استعدادًا لانطلاق أي مظاهرات عارمة في الشارع.
الخبراء أكدوا أن موجة الاحتجاجات والمظاهرات أدت إلى تكبد الخزانة العامة للدولة خسائر ما قيمته 9 مليارات جنيه خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى خسائر القطاع السياحي الحكومي والخاص بلغت حتى الآن ما تتجاوز قيمته ال15.5 مليار جنيه، فضلاً عن أن القطاع الصناعي يعمل بنصف طاقته مع تراجع حجم الصادرات عن مستويات ما قبل 25 يناير 40 %.
وشدد الخبراء على أن تأمين شوارع مصر كان ضروريًا مهما كانت فاتورتها، مؤكدين أن الفاتورة غالية ولكن الأمن سلعة لا تقدر بثمن، وأنه طبقًا لقانون التظاهر فإن من حق وزارة الداخلية أن تطلب ممن خالفوا قانون التظاهر سداد الفاتورة التي تتحملها الوزارة في أي وقت؛ فالقانون حدد أماكن للتظاهر، وعلى من يريدون التظاهر في غير هذه الأماكن أن يحصلوا أولًا على تصريح، وما دام المتظاهرون لم يلتزموا بالقانون فمن حق وزارة الداخلية أن تحملهم فاتورة نفقاتها خلال التظاهرات.
وأنه على الرغم من ارتفاع تكلفة الإعداد المادي لمثل هذه القوات من مأكل وملبس وتسليح، ولكن هناك ضروريات لذلك فكل شيء يهون من أجل حماية الوطن والحفاظ على استقراره.
فتكرار الدعوات بالتظاهر في شوارع العاصمة عدة مرات تعد خطة واضحة المعالم لإنهاك وزارة الداخلية اقتصاديًّا وماديًّا؛ نتيجة التكلفة الباهظة في عمليات التأمين، وطرق تسليح الأفراد واستحداث أدوات أخرى ورفع حالات الطوارئ واعتماد ماديات أكثر واستهلاكًا لاقتصاديات الوزارة؛ نتيجة تكلفة إعداد الجندي من أسلحة متطورة، ودوريات مسلحة ومكافأة الضباط.

20 مليون جنيه تكلفة مظاهرات الخامس والعشرين من أبريل الماضي
في يوم الخامس والعشرين من شهر أبريل الماضي، قدرت مصادر حكومية تكلفة تظاهرات هذا اليوم بنحو 20 مليون جنيه وإن وزارات الداخلية والصحة والدفاع تحملت سداد هذه الفاتورة من ميزانياتها.
فوزارة الصحة وجميع المستشفيات العامة والمركزية التابعة لها خصصت في هذا اليوم 2842 سيارة إسعاف للتواجد طوال اليوم في الميادين العامة وبالقرب من أماكن التظاهرات، وهو ما كلف ميزانية الوزارة بما يزيد على 2 مليون جنيه.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت حالة الطوارئ طوال يومي 24 و25 من شهر أبريل الماضي، واستدعت كل قواتها، وألغت الإجازات، وكلفت قواتها بالتواجد في الشوارع منذ الخامسة من صباح يوم 25 أبريل، واستعانت القوات بمئات المعدات والسيارات في كل محافظة، واستخدمت قنابل مسيلة للدموع في بعض مناطق القاهرة والإسكندرية، ونظرًا لتواجد القوات في الشارع طوال اليوم تم توزيع وجبات على الجميع، وقد كلف ذلك ميزانية وزارة الداخلية ما يزيد على 15 مليون جنيه، فقد كان التواجد الشرطي مكثفًا في الشوارع طوال يوم 25 أبريل لدرجة أن عدد قوات الشرطة التي شاركت في تأمين شوارع القاهرة طوال يوم التظاهر بلغ 22 ألف ضابط وجندي.
ومن جانبها، دفعت وزارة الدفاع هى الأخرى بقوات لتأمين المباني والأماكن الحيوية فى مصر وقد قدرت تكلفة هذه العمليات داخل الوزارة ب3 ملايين جنيه.
وفي إطار ذلك، رصدت "المصريون" آراء خبراء الأمن فيمن يتحمل تكلفة المظاهرات التي تنطلق بصورة شبه يومية في شوارع مصر منذ عدة سنوات.

لاشين: التكلفة في حالة سقوط الوطن ستكون أكثر
في البداية، قال اللواء حسام لاشين، مساعد وزير الداخلية السابق، إن تأمين شوارع مصر خلال المظاهرات أمر ضروري مهما كانت النتيجة سواء هذه التكلفة مادية أو جسدية من خلال التضحية في سبيل الوطن وأن التكلفة قي حالة سقوطه ستكون أكثر.
وأضاف لاشين أن الدولة ضمنت وكلفت لوزارة الداخلية هذه الحماية، وذلك من خلال قانون التظاهر فهذا يجعل للوزارة الحق أن تتعامل مع مَن خالفوا القانون بجميع الوسائل المتاحة دون النظر إلى فاتورة هذه الأدوات المستخدمة.
وأوضح لاشين أنه على الرغم من ارتفاع تكلفة الإعداد المادي لمثل هذه القوات من مأكل وملبس وتسليح ولكن هناك ضروريات لذلك فكل شيء يهون من أجل حماية الوطن والحفاظ على استقراره.
ونوه مساعد وزير الداخلية إلى أنه إذا عدنا إلى الأصل فإن القانون قد حدد أماكن للتظاهر، وطلب ممن يريدون التظاهر في غير هذه الأماكن أن يحصلوا أولًا على تصريح من وزارة الداخلية، ومن حق المتظاهرين أن يلتزموا بالقانون، ومن حق الداخلية أن تتصدي لهم إذا خالفوا الأمر مهما بلغت هذه النفقات.
فالقانون يبيح لوزارة الداخلية أن تحمل تكلفة هذه التظاهرات لكل من دعا إليها ومن يتلف شيئًا فعليه إصلاحه.

نور الدين: تكرار الدعوات بالتظاهر في شوارع العاصمة خطة لإنهاك الداخلية اقتصاديَّا
من جانبه، قال اللواء محمد نور الدين، الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية الأسبق، إن تكرار الدعوات بالتظاهر في شوارع العاصمة عدة مرات تعد خطة واضحة المعالم لإنهاك وزارة الداخلية اقتصاديًّا وماديًّا؛ نتيجة التكلفة الباهظة في عمليات التأمين، وطرق تسليح الأفراد واستحداث أدوات أخرى ورفع حالات الطوارئ واعتماد ماديات أكثر واستهلاكًا لاقتصاديات الوزارة؛ نتيجة تكلفة إعداد الجندي من أسلحة متطورة، ودوريات مسلحة ومكافأة الضباط.
وأكد الخبير الأمني أن وزارة الداخلية تحاول الاستفادة من هذه التظاهرات، لمراجعة الخطط الأمنية والتواجد في الشارع وأمام مسرح العمليات، واستغلال لتكاليفها المرتفعة جدًا، فتكرار تجدد الدعوات للتظاهر الهدف منه إعطاء رسالة للخارج بأن هناك احتجاجات على النظام الحالي بقيادة الرئيس السيسى، وتحول شعارها بدلاً من نحمل الخير لمصر أصبح نحمل الشر لمصر.

قطري: الداخلية تتعامل مع الخطط الأمنية بطريقة عشوائية
في سياق آخر، قال العميد محمود قطري، الخبير الأمني، إن وزارة الداخلية تتعامل مع دعوات التظاهر ب"القطعة"، بمعنى أنه إذا لم يحدث مناوشات خلال التظاهرات أصبح الأمن جيدًا.
وأكد قطري أن وزارة الداخلية تتعامل مع الخطط الأمنية بطريقة عشوائية لا ترقى لحماية المواطن؛ بسبب تغيب الأمن الوقائي الذي يمنع الجريمة قبل وقوعها والذي يتم بالتواجد المستمر لقوات الشرطة في الشوارع بدلاً من الجلوس في التكييفات والمكاتب ومتابعة الحالات الأمنية باستمرار.
وأوضح الخبير الأمني أن القوات الأمنية تفتقد إلى الحس الأمني، وهو فقدانها لقوة المعلومات، بدلاً من الانتشار المكثف وارتفاع التكلفة دون المسئولية، فلو تمتلك القوات معلومات جيدة كانت ستعلم وقوع تظاهرات أم لا، متابعًا أن القيادات الأمنية لا تفكر فى الإبداع ووضع الخطط البديلة بدلاً من اللجوء إلى خطط حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق في تأمين البلاد.
وانتقد الخبير الأمني، التواجد الشرطي في الأقسام بصفة مستمرة بدلاً من اللجوء إلى الشوارع ومخالطة المواطنين لمعرفة خطوط تفكيرهم والكف عن تحرير المحاضر العادية، وهذا يدل على الفقر الأمني وعدم توقع المظاهرات بشكل جيد.