20 مليون جنيه.. فاتورة مظاهرات 25 إبريل

قدرت مصادر حكومية تكلفة تظاهرات أمس الأول بحوالى 20 مليون جنيه. قالت المصادر إن وزارات الداخلية والصحة والدفاع تحملت سداد هذه الفاتورة من ميزانياتها.
قالت مصادر بوزارة الصحة إن الوزارة رفعت حالة الطوارئ فى قطاع الرعاية العاجلة، وجميع المستشفيات العامة والمركزية وخصصت 2842 سيارة إسعاف للتواجد طوال يوم 25 إبريل فى الميادين العامة وبالقرب من أماكن التظاهرات، وهو ما كلف ميزانية الوزارة بما يزيد على 2 مليون جنيه.
وأشارت مصادر أمنية إلى أن وزارة الداخلية أعلنت حالة الطوارئ طوال يومى 24 و25 إبريل الجارى، واستدعت كل قواتها، وألغت الإجازات، وكلفت قواتها بالتواجد فى الشوارع منذ الخامسة من صباح يوم 25 إبريل، واستعانت القوات بمئات المعدات والسيارات فى كل محافظة، واستخدمت قنابل مسيلة للدموع فى بعض مناطق القاهرة والإسكندرية، ونظرًا لتواجد القوات فى الشارع طوال اليوم تم توزيع وجبات على الجميع، وكل هذا كلف ميزانية الوزارة ما يزيد على 15 مليون جنيه.
وأضافت المصادر «كان التواجد الشرطي مكثفًا في الشوارع طوال يوم 25 إبريل لدرجة أن عدد قوات الشرطة التي شاركت في تأمين شوارع القاهرة طوال يوم التظاهر بلغ 22 ألف ضابط وجندي.
وواصلت ذات المصادر «وزارة الدفاع دفعت هى الأخرى بقوات لتأمين المبانى والأماكن الحيوية فى طول مصر وعرضها، ومثل هذه العمليات لن تقل تكلفتها عن 3 ملايين جنيه».
ومن جانبه أكد اللواء رفعت عبدالحميد خبير العلوم الجنائية أن تأمين شوارع مصر أمس كان ضروريًا مهما كانت فاتورته.. وقال ل «الوفد» الفاتورة غالية ولكن الأمن سلعة لا تقدر بثمن».
وأضاف «طبقًا لقانون التظاهر فإن من حق وزارة الداخلية أن تطلب ممن خالفوا قانون التظاهر سداد الفاتورة التى تحملتها الوزارة أمس الأول، فالقانون حدد أماكن للتظاهر، وطلب ممن يريدون التظاهر فى غير هذه الأماكن أن يحصلوا أولًا على تصريح، وما دام متظاهرو أمس الأول لم يلتزموا بالقانون فمن حق وزارة الداخلية أن تحملهم فاتورة نفقاتها خلال التظاهرات.
وواصل عبدالحميد «القانون يبيح لوزارة الداخلية أن تحمل تكلفة هذه التظاهرات لكل من دعا إلى تظاهرات أمس الأول على خلاف ما حدد القانون، وعلى رأسهم بالطبع السياسي حمدىن صباحى، وقيادات حزب الكرامة والتيار الشعبي».