بالمستندات.. الكهرباء تسبح فى بحر الفساد.. والوزير "ضارب طناش"

- صرف 180 مليون جنيه لقيادات شرطة الكهرباء تحت مسمى "التشجيع".. و 100 مليون جنيه حجم الفساد فى شركة البحيرة
- شركة جنوب الدلتا تحصل الملايين من المواطنين بالمخالفة للقانون.. ومسئولوها يعبثون فى قيمة الإيردات لتوزيع الأرباح على أنفسهم
ما زالت بؤر الفساد في وزارة الكهرباء والطاقة تتمدد فى العديد من الشركات التابعة لها بلا أدني محاسبة وتمارس أفعالها علناً في تحدي واضح لتطلعات الشعب ورغبة أبناءه الشرفاء بعد ثورتين عظيمتين قام بهما المصريون من أجل تحقيق عدد من الأهداف منها القضاء على الفساد.
الأمثلة على الفساد فى قطاع الكهرباء لا تعد ولا تحصي وسبق وتم الإشارة إليها على صفحات جريدة "الموجز" فى الأعداد السابقة ، ومع ذلك لا تزال حلقات الفساد تتكشف يوما بعد يوم داخل هذا القطاع وزارة الكهرباء فى الوقت الذي يزعم فيها قيادات الوزارة بأنهم يمرون بأزمة مالية طاحنة ويرفضون منح العاملين بالقطاع أي ميزات أو زيادة فى البدلات بحجة هذه المالية، فى حين تُصرف لقيادات الوزارة ملايين الجنيهات شهريًا بموافقة رؤساء الشركات ومباركة وتعليمات المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء.
وتشير المستندات التي حصلت "الموجز" على نسخة منها، إلى صرف مكافآت مالية ضخمة للقيادات في شكل منح وهبات ل"شرطة الكهرباء"وللعاملين بوزارة الكهرباء والعاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر من حساب موازنة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، حيث أظهرت مستندات وتقارير رسمية، صرف الوزارة هذه المنح كمكافآت لعدد من القيادات بوزارة الداخلية، برغم تقاضى هؤلاء لأجورهم وحوافزهم الشهرية من وزارتهم مما يعنى أن تلك الأموال لا تذهب إلي موازنة وزارة الداخلية بل تذهب مباشرة إلي أشخاص بعينهم، وكل ذلك مثبت في الأوراق الرسمية الصادرة من شركة كهرباء توزيع البحيرة.
وفى هذا السياق كشف تقرير المراجعة المستندية لشركة البحيرة خلال العام المالى 2012/2013 بخصوص صرف حوافز ومكافآت لغير العاملين ب"الداخلية" ومنها المكافآت والحوافز التي تصرف للعاملين بوزارة الكهرباء وكذلك العاملين بالشركة القابضة من حساب شركة البحيرة، مما يمثل إهدارا للمال العام، فبحسب التقرير الذى تضمن إهدار الملايين من المال العام لصالح هؤلاء الأشخاص فقد ثبت قيام شركة البحيرة بصرف مبلغ "765.846.0 جنيه"، عن العام المالي2012/2013 وهى تكاليف خدمات لشرطة الكهرباء بزيادة قدرها "938.639 جنيه" عن العام السابق دون وجود مبرر.
مبالغ طائلة
وتبين لدي فحص الجهاز المركزي للمحاسبات موافقة المهندس جابر الدسوقي رئيس القابضة للكهرباء وذلك فى 10فبراير2011 علي توزيع خدمات شرطة الكهرباء للعام المالي2012/2011 بمبلغ إجمالي "137.262مليون جنيه" علي شركات الكهرباء، كما وافق المهندس جابر فى 26 يوليو 2011 علي زيادتها بمبلغ قدره "30.733 مليون جنيه" لتصبح "167.995مليون جنيه"، ويخص شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء مبلغ "671.982.1جنيه" بإجمالي مبلغ "194.839.21جنيه" عن الأعوام 2013/2012/2011.
وتشير المستندات أيضا إلى قيام شركة البحيرة بصرف مبلغ إضافي وقدره "1.336329مليون جنيه" لصالح شرطة الكهرباء تحت مسمي بحافز سرقات "15%" من قيمة الغرامات المحصلة خلال 2011/2010، والكارثة الكبرى أن هذه الشركة أيضا تقوم بصرف ما يسمي بحافز أرباح ميزانية لضباط وأفراد شرطة الكهرباء بلغ خلال عامين سابقين "248.185جنيه" بزعم أن شركة كهرباء البحيرة تصرف هذه المبالغ الطائلة تشجيعا لهم للقيام بدورهم الشرطي، والأدهي من ذلك أن شركة البحيرة تتحمل تكاليف الحراسة الخاصة ببعض مخازن الشركة بقطاعاتها المختلفة والتي بلغت خلال الأعوام الثلاثة السابقة "500 ألف جنيه" هذا بالإضافة إلى أن المهندس جابر قد وافق بتاريخ 11 يوليو 2012 على الارتباط بمبلغ 23.5 مليون جنيه خصما على بند مكافآت لغير العاملين لموازنة الشركات التابعة للقابضة للعام المالى 2013/2012 علي أن يتم صرف هذا المبلغ بمعرفة الشركة القابضة بموجب شيكات ربح سنوية لصالح وزارة الكهرباء بحجة تعويض العاملين بالوزارة عن المجهودات الغيرعادية لإنجاز الأعمال الخاصة بشركات الكهرباء علي أن تتحمل كل شركة من شركات الكهرباء توزيع ونقل وانتاج مبلغ قدره "1.471مليون جنيه" للصرف منه علي تحفيز وإثابة العاملين وتعويضهم عن المجهودات الغير عادية التي يقومون بها.
دعاية وإعلان
كما كشفت المستندات عن سداد شركة البحيرة مبلغ "7.16 مليون جنيه" للشركة القابضة يمثل مقابل الإشراف والاستشارات المالية والفنية والتجارية عن العام المالي 2013/2012، كما صرفت الشركة مبالغ لبعض العاملين بالوزارة والشركة القابضة عن ذات الغرض بلغ ما أمكن حصره من مكافآت وجهود غير عادية منصرفة حتي 28 فبراير2013 بنحو"57 ألف جنيه"، وقد تبين تكرار الصرف عن نفس الغرض لكل من السيدة نشوي عبد المنعم الشريف والسيد محسن عبدالحميد حسن وقد تراوحت المبالغ المنصرفة لبعض العاملين المشتركين بالجمعية العامة للقابضة بين "500 إلي850 جنيه" أي أنه تجاوز بدل الحضور المقرر، وقد تبين أيضا صرف مبلغ "25000جنيه" مصاريف دعاية وإعلان عن انجازات كهرباء توزيع البحيرة وتطوير الآداء "أي من الإنجازات التي يتحدثون عنها والشركة بالوعة من الفساد المالي والاداري والفني ومثال للإسراف في حين أن الدولة فى حاجة ماسة لكل جنيه.
هذا وقد قامت شركة البحيرة بتحميل خدمات مشتراه من "مصاريف دعاية واستقبال" بمبلغ "4866.2 جنيه" بالتسوية رقم(2023) في 25 يوليو 2012 فندق "ريفيرا بالاس" قيمة إقامة العقيد رئيس مباحث بحري محافظة مطروح بدون إسم المقيم أو بيانات أو إسم الشركة بمبلغ "9548.4 جنيه"، وكان رد المركزي للمحاسبات وفقا للمستندات أنه يجب أن يتعين موافاتهم من خلال كهرباء توزيع البحيرة بأسباب تحمل الكهرباء بقيمة هذه الفاتورة التي تبين أنها بدون بيانات عن إسم الشخص الذي يقيم وعلاقته بالشركة والمهمة المكلف بها، علما بأن شركة البحيرة تعاني من عجز في السيولة النقدية وعدم قدرتها علي سداد الالتزامات قصيرة الأجل المستحقة عليها بالكامل من فاتورة شراء الطاقة، والمستحق لبنك الاستثمار من "أقساط وفوائد سابقة ومالية" بالإضافة إلي التزاماتها الأخري فضلا عن خسائر متوقعة للشركة للعام المالي "2013/2012" تبلغ ما يزيد عن "10مليون جنيه"، والمستندات موثقة بتوقيعات مسؤل مراقبة الكهرباء بالمركزي للمحاسبات والمهندس رمضان محمد عثمان بخيت رئيس مجلس إدارة كهرباء توزيع البحيرة وقيادات اخري بالكهرباء حبيسة أدراج القادة.
كما حصلت "الموجز" على مستندات أخرى تدين هذه الشركة وتثبت أن الفساد بها عبارة عن مسلسل مستمر حيث أظهرت مستندات وتقارير رسمية أخرى كشفها تقرير لإدارة مراقبة الكهرباء بالجهاز المركزي للمحاسبات منزوع الأنياب داخل أروقة الشركة الصادر خلال شهر نوفمبر وديسمبر 2013 وكشفت المخالفة الأولى عن تحميل فواتير المشتركين ذوي الاستهلاك المنزلي تكلفة إصدار وتحصيل الفواتير أو خدمات عملاء أو خدمات صيانة أو اي مسمي بالفاتورة...) مقابل اصدار الفاتورة الشهرية لكل مشترك منزلي بواقع "50 قرش" خلال السنوات2011/2010،2012/2011،2013/2012، وبلغ ما أمكن حصره مبلغ وقدرة بنحو "23مليون جنيه" خلال هذه السنوات حيث قامت شركة البحيرة بتحصيل هذه المبالغ بالتكرار فضلاً عن عدم قانونية تحصيل هذه المبلغ علاوة على أنه يتم دفع الضرائب عنها أيضا.
عرض الحائط
وعلي الرغم من تحصيل ما يزيد عن "23مليون جنيه" خلال السنوات الماضية إلا أن مجلس إدارة الشركة في جلسته 26 نوفمبر2013 قرر إلغاء ما تم تحميله علي فواتير المشتركين مقابل إصدار الفاتورة لكل مشترك منزلي اعتبارا من يوليو2013 لعدم التكرار وعدم مشروعيتها،إلا أن الجهاز المركزي للمحاسبات أوجب عليه عمل التسويات اللازمة لكافة المبالغ المحصلة بدون سند قانوني وتعليتها دفعات مقدمة لصالح المشتركين ولكن إدارة كهرباء توزيع البحيرة برئاسة المهندس رمضان بخيت لم تقوم بتسوية هذه المبالغ حتى وقتنا الحالي، وضرب بتقرير المركزي للمحاسبات عرض الحائط.
أما الكارثة الكبرى التى كشفت عنها المستندات فقد تمثلت فى قيام الشركة بإلغاء تحصيل مقابل ما يسمى ب"تكلفة إصدار وتحصيل الفواتير" لكل مشترك منزلي اعتباراً من شهر يوليو2013 لعدم قانونية ذلك التحصيل.. والتساؤل.. لماذا لم تعترف الشركة حتى الآن بعدم مشروعية هذه المبالغ رغم أنها تقوم بتحصيلها حتى الآن؟!.
مخالفة أخرى كشفت عنها المستندات تمثلت فى موافقة مجلس إدارة الشركة بجلسة 29 أكتوبر 2013 الخاصة على تعديل قيمة استهلاك المنازل والقوي المحركة كما جاء بتقرير علي أن يتم تعديل قيمة تأمين الاستهلاك للمشتركين القائمين المتعاقدين مع الشركة طبقا للتأمين الجديد ويتم تقسيط قيمة هذه الفروق علي فواتير الاستهلاك لمدة 8 أشهر بدءا من فاتورة استهلاك شهر نوفمبر2013 مما يعنى أخذ أموال التأمين وفروقها بأثر رجعي علي المتعاقدين سابقا وليس الجدد بالمخالفة.
وفى هذا الشأن كشف "المركزي للمحاسبات" أن مجلس ادارة الشركة خالف المادة(13) من اللائحة التجارية التي تنص علي أن " يتم إبرام عقد توريد الكهرباء بين الشركة والمنتفع وذلك طبقا للعقود النمطية التي أقرها جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك ولا يجوز توريد الكهرباء للمنتفع قبل توقيع عقد التوريد وسداد تأمين الاستهلاك.
أرباح وهمية
الحال فى شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء لم يكن أحسن حالا عن شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء حيث يعشش الفساد، وهذا ما انعكس على تحصيل شركة جنوب الدلتا لمبالغ مالية بدون وجه حق من المشتركين ذوي الاستهلاك المنزلي منذ سبتمبر 2009 حتى الآن وهذه المبالغ تدخل كأرباح وهمية متضمنة إيرادات وهمية، مما جعل نتائج أعمال الشركة تتحول من الخسارة إلي الربح وبالتالى يترتب علي ذلك توزيع أرباح ومكافآت على أعضاء مجلس إدارة الشركة رغم أنها غير مستحقة وغير مشروعة ويتم تكرار صرفها علاوة على أنها تدخل ضمن إيرادات التيار وبالتالي فهي معفاة من الضرائب ويظل المواطن والدولة هما الضحية فالمواطن يتم تحصيل منه تلك المبالغ رغم أنها غير مستحقة وشركة كهرباء جنوب الدلتا تحصل علي هذه الأموال دون دفع للضرائب عليها مما يعد تهربا ضريبيا.. ورغم ذلك اعتمدت الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر الحسابات الختامية والموازنات التي تضمنت هذه الزيادة غير المستحقة عن السنوات المالية الماضية.
تهرب ضريبى
وفى هذا الإطار.. أكد تقرير إدارة مراقبة الكهرباء بالجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بتاريخ 5/3/2014 عن مشروع الموازنة التخطيطية لشركة كهرباء جنوب الدلتا عن العام المالي 2013/2014 والذى يتضمن انه ضمن ايردات التيار بالموازنة المقدمة هناك"52 مليون جنيه" تمثل تكلفة إصدار وتحصيل الفواتير أو خدمات عملاء أو خدمات صيانة أو أي مسمي "الفاتورة"، المصدرة للعملاء وصحتها خدمات مباعة، حيث تضمنت بالموازنة نحو "32مليون جنيه" تمثل مصاريف إصدار وتحصيل تحت مسمي مقابل خدمات قدره "واحد جنيه"، قامت الشركة بتحصيلها من العملاء الصادر لهم فواتير منذ هذه الفترة اعتبار من 1/9/2013 مما يعد تكرار للتحصيل فضلا عن عدم مشروعيته وأن هذه المبالغ التي نستطيع حصرها تتعدي عشرات الملايين لا يوقع عليها ضريبة مبيعات مما يعد أن شركة كهرباء توزيع جنوب الدلتا قامت بعدد من المخالفات والتى أهمها عدم مشروعية تحصيل هذا المقابل وتكرار تحصيله وتهرب ضريبي عن هذه المبلغ وهنا تكمن تلك المخالفات علي كهرباء جنوب الدلتا طبقا لتقرير المركزي للمحاسبات.
هناك مخالفة أخرى تمثلت فى أن مصاريف إصدار وتحصيل الفواتير هي من بنود الخدمات المباعة حيث يعفي منها من يقوم بسداد الفاتورة بشيك في مقابل سداد العمولات والمصاريف التي يطلبها البنك، الأمر الذي يستلزم حصرها علي مستوي شركة كهرباء جنوب الدلتا وكافة شركات الكهرباء التي تطبق هذا الأمر الغير قانونيا وبالتكرار يستوجب تعلية هذه الأموال لحساب الخدمات المباعة وحق مستحقات مصلحة الضرائب وإجراء ما يلزم من تسويات محاسبية حتي لا تتعرض كهرباء جنوب الدلتا لقضايا التهرب الضريبي وفقا لنص المادتين(43)،(44) من القانون رقم11 لسنة 1991 الخاصة بالضريبة العامة علي المبيعات والقرارات المتعلقة بالقانون وهذه التسوية لم تتم إلي الآن بينما في الفترة من1/9/2013 حتي 1/8/2014 ذكر تقرير المركزي للمحاسبات المرفق أن مقابل مصاريف الإصدار والتحصيل قدرة "واحد جنيه"، وذكر أن كهرباء جنوب الدلتا أوردت تحصيل نحو"32 مليون جنيه" بالتكرار للتحصيل.
وفي الفترة1/9/2014 حتي تاريخ 1/4/2015 أصبح مقابل مصاريف الإصدار والتحصيل "5 جنيه" التى تقوم بتحصيلها شركة جنوب الدلتا بطرق غير مشروعة وبالتكرار تكون الأموال التي تم تحصيلها في تلك الفترة تتجاوز نحو "120مليون جنيه" باعتبار ان عدد عملاء شركة الكهرباء ثلاثة مليون مشترك منزلي، علما أن الشركة حققت خسائر في العام المالي 2013/2014 تضاف إليها هذه الايردات التي تم تحصيلها بطرق غير مشروعة بل لم يسدد لمصلحة الضرائب القيمة المالية عن هذه الملايين بسبب إدخالها ضمن مبيعات التيار الكهربي وطبقا لما ذكرته تقارير المركزي للمحاسبات للعام المالي2013/2014 بمبلغ "32 مليون جنيه"،
وكان يتعين علي الشركة عمل تسويات للمشتركين ذات الاستهلاك المنزلي وهذا الأمر لم يحدث حتي تظهر إيردات شركة الكهرباء علي غير حقيقتها في حين أنها أموال مديونية ، علما بأن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قد أقر بإعفاء الشريحة الأولي منها، وبالتالي فهي ليست قيمة تيار حيث أن أسعار التيار الكهربي يتم تحديده وفقا لقرار يصدر من مجلس الوزراء