الصحفيون يتظاهرون احتجاجًا على حبس «قلاش»

بالصور..

تظاهر مئات الصحفيين أمام مقر نقابتهم بوسط القاهرة، مساء اليوم السبت تنديدًا بمعاقبة نقيب الصحفيين يحيى قلاش وسكرتير نقابة الصحفيين جمال عبدالرحيم، وكيل النقابة ورئيس لجنة الحريات خالد البلشي، بالحبس عامين.
ورفع المتظاهرون لافتات منددة بالحكم ومناهضة لوزارة الداخلية مطالبين برفع الأيدي الأمنية عن قلعة الحريات، منها :"الصحافة باقية والطاغة زائلون"، و"يسقط الوزير النيجاتيف".
ورددوا هتافات مناهضة لوزير الداخلية منها "قولوا للباشا اللى في عابدين حسبوا صحفي وقتلوا مكين"، "يا حرية فينك فينك الحكام بينا وبينك"،"عيش حرية الجزر دي مصرية".
فيما انتشر عدد من رجال الأمن في محيط نقابة الصحفيين وعلى مداخل الشوارع المؤدية إلى مقرها، كما تواجد بعض رجال المباحث بالقرب من وقفة المحتجين.
وقضت محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، بحبس نقيب الصحفيين وعضوين بمجلس النقابة عاميْن بتهمة "إيواء صحفي ومتدرب بمقر النقابة مع علمهم بأنهم مطلوبين لسلطات التحقيق" في مايو الماضي.
وألزمت المحكمة نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي مجلس إدارة النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشي بدفع كفالة 10 آلاف جنيه لكل واحد منهم إذا أرادوا إيقاف تنفيذ الحكم لحين التقدم بطلب لاستئنافه.
وتشهد نقابة الصحفيين، عقب النطق بالحكم إقبال من أعضائها.
وقال نقيب الصحفيين في تعليقه على الحكم بحبسه في تصريحات لوسائل إعلام، إنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الحكم الصادر بحقه وعضوي المجلس، في إشارة للاستئناف على الحكم ودفع الكفالة المالية.
واجتمع قلاش وأعضاء مجلس النقابة وعدد من الصحفيين، في بهو النقابة لمناقشة تداعيات الحكم، فيما لم يحدد بعد موعدًا للاجتماع الطارئ لمجلس النقابة، الذي دعا إليه قلاش.
وفي 31 مارس الماضي، أحالت النيابة العامة النقابيين الثلاثة، إلى المحاكمة، التي بدأت في 4 يونيو الماضي، واستمرت 9جلسات، لطلبات الدفاع ولمرافعة النيابة ومحاميي المتهمين، قبل أن تحدد جلسة اليوم للنطق بالحكم، وتصدر حكمها.
ومطلع مايو الماضي، نشبت أزمة بين النقابة ووزارة الداخلية، إثر إلقاء قوات الأمن القبض على الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا، من مقر النقابة، لاتهامهما ب"خرق قانون التظاهر" (في الاحتجاجات المتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير) و"تكدير السلم العام".
وتم حبس كل من "بدر" و"السقا"، 15 يوما في بدايه الأمر، وأٌخلي سبيلهما على ذمة القضية في 28 أغسطس الماضي، وأول أكتوبر الماضي، بقرار قضائي.
ونقابة الصحفيين، كانت قبل واقعة توقيف بدر والسقا، مركز مظاهرات معارضة خرجت ضد السلطات رفضًا لما اعتبروه "تنازل" مصر عن جزيرتي "تيران و"صنافير" للسعودية.
وفي مظاهرات معارضة للقرار، يوم 25 أبريل الماضي، تعرض أكثر من 40 صحفيًا للتوقيف الأمني والاعتداءات، وفق بيانات سابقة للنقابة.
شاهد الصور: