مصادر بالنقابة ل«الشروق»: «قلاش» و«عبدالرحيم» و«البلشي» لن يحضروا جلسة النطق بالحكم في «إيواء مطلوبين للعدالة»

تصدر محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، حكمها على نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة جمال عبدالرحيم وخالد البلشي، في قضية اتهامهم ب«إيواء مطلوبين للعدالة»، وهم الزميلين الصحفيين (عمرو بدر ومحمود السقا)، أثناء اعتصامهم أواخر إبريل الماضي بمقر النقابة.
وعلمت «الشروق» من مصادر مطلعة بالنقابة، أن نقيب الصحفيين يحيى قلاش ووكيلي المجلس جمال عبدالرحيم وخالد البلشي، لن يحضروا جلسة النطق بالحكم.
ودعت جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، احتشاد الصحفيين بمقر نقابتهم لمساندة مجلسهم، صباح اليوم، مؤكدين أن «القضية في سياق الهجمة على حرية الصحافة»، بحسب بيان لهم.
وتصاعدت أزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية على خلفية اقتحام قوة من الأمن مقر النقابة، وألقت القبض على «بدر» و«السقا» في مطلع مايو الماضي؛ مما دفع الصحفيين لعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية أدانوا فيه اقتحام الشرطة للنقابة واتخذوا قرارات تصعدية فيه.
ووجهت النيابة ل«قلاش» و«عبدالرحيم» و«البلشي» بصفتهم، تهمة إيواء عناصر صادر بحقهم أمرًا قضائيًا بعدما ألقت الشرطة القبض على «بدر» و«السقا».
ونفت وزارة الداخلية وقتها الاقتحام، مبررة ذلك بأن إلقاء القبض على الصحفيين جاء تنفيذا لأمر ضبط وإحضار من النيابة، فيما تقدمت النقابة ببلاغيين للنائب العام للتحقيق في واقعتي اقتحام النقابة أول مايو، فضلا عن حصار مقر نقابة الصحفيين بشارع عبدالخالق ثروت من قبل قوات الأمن منذ تظاهرات 25 أبريل المعروفة إعلاميا ب«جمعة الأرض»، على خلفية اتفاقية ترسيم للحدود والتنازل عن مصرية جزيرتي «تيران وصنافير».
وكانت النيابة قد أخلت سبيل الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، عقب حكم محكمة القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير في أغسطس الماضي، بعد اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.