السنوسي يستفز الليبيين حول "فيدرالية برقة"

في تصريحات من شأنها أن تضاعف المخاوف حول احتمال انزلاق ليبيا نحو الحرب الأهلية والتقسيم، أكد الشيخ أحمد الزبير السنوسي رئيس ما يعرف ب "مجلس إقليم برقة" عدم التراجع عن قرار إعلان برقة إقليما فيدراليا اتحاديا.
وفي حوار أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية في 8 مارس، شدد السنوسي على أن الخطوة السابقة هي نهائية ولا رجعة فيها، نافيا في الوقت ذاته الاتهامات التي وجهها رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل حول إن إعلان برقة إقليما فيدراليا هو مؤامرة على ليبيا تهدف إلى تقسيمها.
وأضاف السنوسي"نحن لسنا دعاة انفصال ولسنا أتباعا لأي دولة كانت، هذه كلها أكاذيب لا أساس لها من الصحة، ونحن معروفون في عموم ليبيا بمواقفنا الوطنية فقد بذلنا الكثير من أجل ليبيا، وقاتل أبناء المنطقة الشرقية وضحوا بأرواحهم في طرابلس ومصراتة والجبل الغربي وفي جميع المناطق الغربية من أجل تحرير ليبيا، لا من أجل الانفصال".
واستطرد "لو كنا نريد الانفصال خلال بداية ثورة السابع عشر من فبراير، لكان هذا ممكنا لأن المنطقة الشرقية تحررت تماما خلال أربعة أيام، ولكننا لم نرض أن يظل إخواننا بباقي المناطق تحت سيف الطاغية ولذا استمرت مشاركتنا بالقتال ضده في كل المناطق الليبية وهذا شرف لنا نعتز به".
وقلل السنوسي، وهو ابن عم الملك الليبي الراحل إدريس السنوسي، من تهديد عبد الجليل باستخدام القوة لمنع تقسيم ليبيا غداة إعلان برقة إقليما فيدراليا، قائلا :"إذا كانت عنده قوة، فليستخدمها، هو أصلا ليس عنده قوة لكي يسيطر على ما يحدث بطرابلس أو على المدن الغربية التي يحدث فيها قتال من حين لآخر بين قبائلها، بينما المنطقة الشرقية مستقرة وهادئة وليس هناك أي قتال بين قبائلها في كافة حدودها".
ونفى رئيس "مجلس إقليم برقة" أن تكون قرابته للملك الراحل إدريس السنوسي هي بداية لعودة النظام الملكي لليبيا في ثوب جديد، قائلا :"نحن لا نتكلم عن الملكية، نحن نتكلم عن استقرار المنطقة وإحلال الأمن، المواطن يحتاج للأمن والأمان ولا يحتاج لمملكة وملكية بل لا يحتاج حتى لجمهورية، لن يكون لنا جيش خاص بنا وسنخضع لجيش الدولة، وإدارة الإقليم هي من سيسير عمل الشرطة داخله".
ورفض السنوسي في هذا الصدد أي دعوات للحوار بهدف التراجع عن قرار إعلان برقة إقليما فيدراليا عبر الحديث والوعود بمعالجة قضية التهميش وتحسين الأوضاع بالمنطقة الشرقية، قائلا :"التهميش كان في عهد العقيد الراحل معمر القذافي واستمر في عهد ما بعد الثورة".
وبالنظر إلى أن تصريحات السنوسي السابقة جاءت في ذروة رفض شعبي ورسمي لقرار زعماء سياسيين وقبليين في شرق ليبيا في 6 مارس إعلان محافظة برقة إقليما فيدراليا، فقد حذر كثيرون من الأسوأ مازال بانتظار ثورة 17 فبراير في حال لم يترك الجميع حساباتهم الشخصية والقبلية على وجه السرعة.
ففي تصريحات أدلى بها في 8 مارس، اعتبر مفتي ليبيا الشيخ الصادق الغرياني أن إعلان منطقة برقة إقليما فيدراليا هو بداية لتقسيم ليبيا، محذرا من أن الفيدرالية في ظل استمرار الفساد لن تتمكن من حل المشكلات بل ستزيد الشعور بالتهميش.
وشدد الغرياني على أن الحل الحقيقي لمشكلة مركزية الحكم يكمن في القضاء على الفساد الإداري وفرض القانون ووجود إدارة صارمة تعاقب المقصر في عمله.
وبدورها، حذرت جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا من أن الفيدرالية ستكون خطوة في اتجاه تمزيق البلاد، داعية إلى التمسك ب"الوحدة الوطنية لإقامة "دولة مدنية".
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الجماعة القول في بيان لها في 8 مارس إنها تعتبر الوحدة الوطنية لليبيا هدفا أساسيا ورافدا حيويا من ثوابت ثورة 17 فبراير نحو إرساء دعائم دولة مدنية تتمتع بدرجة عالية من التجانس في إطار موحد.
وتابعت"المشكلة كانت مع النظام الشمولي، والفوضوية الإدارية لا يمكن أن تحل إلا بالبناء المتدرج لمؤسسات الدولة، الإدارة المحلية بمفهومها الصحيح هي البديل الأمثل للفيدرالية التي ستكون خطوة في اتجاه تمزيق ليبيا كما حدث في السودان".
وأعلنت جماعة الإخوان رفضها للمصالح الجهوية أو الطموحات الشخصية الضيقة التي تستهدف المراهنة على التوجه الفيدرالي كعامل ضعف للدولة الليبية.
كما شددت الجماعة على أن الفيدرالية ستجعل من ليبيا لقمة سائغة للتدخلات والاختراقات الخارجية وخطوة رجعية نحو الانقسام والتشرذم، داعية جميع الأطراف للحوار من خلال تشكيل جماعات الضغط والأحزاب السياسية وعرض الأفكار على نطاق واسع يتيح التعرف على الفرق بين النظام السياسي للدولة وشكلها الإداري.
وجاء بيان جماعة الإخوان السابق بعد أن دعا رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل في وقت سابق مجلس برقة إلى العدول عن فكرة الفيدرالية، ملوحا باستخدام القوة للحفاظ على وحدة ليبيا.
وقال عبد الجليل في مؤتمر صحفي عقده في طرابلس في 7 مارس إن المعطيات التي استند إليها دعاة الفيدرالية هي موجودة على أرض الواقع ولكنها ليست مبرراً للانفصال وليست مبرراً لتقسيم ليبيا.
وأضاف "نحن كمجلس وطني مستعدون للحوار، نحن لا نقصي أحداً ولا نهمش أحداً ولا نخون أحداً، ليبيا وحدة واحدة اليوم وغداً ولو بالقوة، على أهالي برقة أن يعوا أن بينهم مندسون من أعوان النظام السابق".
وبالتزامن مع تهديدات عبد الجليل، شهدت مدن طرابلس وبنغازي والبيضاء وشحات ودرنة وطبرق وقفات احتجاجية رافضة لإعلان إقليم برقة، الممتد من حدود مصر في الشرق إلى سرت غربا، فيدرالية تستمد شرعيتها من الدستور الذي أقر إبان عهد الملك الراحل إدريس السنوسي في عام 1951.
وقال المتظاهرون إن ليبيا التي تخلصت من نظام العقيد الراحل معمر القذافي "لا شرقية ولا غربية"، مؤكدين في هتافاتهم أن الدماء التي أريقت لم تكن من أجل الفيدرالية.
وكانت ليبيا بعد استقلالها عن الاستعمار الإيطالي في 1951 مملكة اتحادية تتألف من ثلاث ولايات، هي طرابلس في الغرب وبرقة في الشرق وفزان في الجنوب، وفي 1963 جرت تعديلات دستورية ألغي بموجبها النظام الاتحادي، وحلت الولايات الثلاث وأقيم بدلا منها نظام مركزي يتألف من عشر محافظات.
وبصفة عامة، يحذر كثيرون من أن الثورة الليبية باتت تواجه خطرا داهما ألا وهو احتمال تقسيم البلاد في حال أصرت "برقة" على الفيدرالية، خاصة في ظل فوضى انتشار السلاح وهشاشة الوضع في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة التي تمر بها البلاد.