ننشر حيثيات الحكم على العائدين من ليبيا

أودعت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة, برئاسة المستشار حسن فريد, حيثيات حكمها بمعاقبة المتهمين "أحمد إمام محمد السيد، ومحمد عيد" بالإعدام شنقًا، إلى جانب الحكم بمعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 7 متهمين بالحبس المشدد 3 سنوات، ومعاقبة متهم آخر بالسجن 15 سنة، وبراءة اثنين آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"العائدون من ليبيا".
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن المتهم الأول أنشأ وأسس ونظم وأدار وتولى زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أنشأ وأسس ونظم وأدار وتولى زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها ، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أوضحت أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير، انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، لتضيف بأن المتهمين من الأول حتى السابع أيضًا وبصفتهم مصريين التحقوا بمنظمات وجماعات إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، بأن التحقوا جميعًا بجماعات تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بدولة ليبيا، والتحق المتهم الثاني بجماعات تابعة لذات التنظيم بدولة مالي، والتحق المتهمان السادس والسابع بمنظمة دولة الإسلام بالعراق والشام الإرهابية بدولة سوريا، وتلقوا تدريبات عسكرية بها، وشارك المتهمون من الثاني حتى السابع فى عملياتها غير الموجهة إلى مصر على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشارت إلى أن المتهمين الأول والعاشر حازا وأحرزا أسلحة نارية مششخنة ثلاث بنادق آلية بغير ترخيص ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات, وأن المحكمة قد استقر إليها يقينها واطمأن وجدانها وارتاح ضميرها بعد سماع أمر الإحالة وسماع المرافعة القانونية والمداولة قانونا بان المتهمين ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم.