يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل، وقف محادثات انضمام تركيا لعضوية الاتحاد بسبب ما يطلق عليه أنه نكوص عن طريق الديمقراطية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، رغم عدم وجود إجماع على مثل هذه الخطوة الصارمة. ويقول دبلوماسيون في التكتل إن عليهم مواصلة التحدث للرئيس التركي رجب طيب إردوغان للحفاظ على مساعدته الضرورية في كبح الهجرة إلى أوروبا ومحاربة تنظيم "داعش" في الشرق الأوسط. لكن حقيقة أن النمسا ولوكسمبورج وبعض النواب الأوروبيين يدعون صراحة الآن لتعليق المحادثات مع تركيا تمثل تغيرا تاما في لغة الخطاب بعد ثمانية أشهر فقط من وعد التكتل لأنقرة بتسريع عملية انضمامها مقابل تعاونها في تقليل الهجرة من أراضيها. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي عن اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 28 دولة والمقرر عقده في بروكسل يوم الاثنين "تعليق محادثات العضوية مع تركيا ليس مدرجا رسميا على أجندة الاجتماع لكننا نتوقع إثارة بعض الوزراء لهذا الأمر." وأضاف "هناك أشياء مقلقة جدا تحدث في تركيا هذه حقيقة. لكن عليك أن تسأل نفسك عما سنحققه بوقف العملية الآن؟ كيف سيساعد ذلك. نحتاج لإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة." واتهم تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع تركيا بالتقهقر في طريقها نحو العضوية منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في يوليو الماضي، بسبب توقيفها للآلاف من المؤيدين للانقلاب. وقال مسؤول عن ملف توسيع الاتحاد الأوروبي إن ترشيح تركيا لعضوية التكتل الآن على المحك. وقال دبلوماسي في بروكسل "هذا شيء قد يحدث... لكن ليس الآن بالتأكيد ليس قبل اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر" كانون الأول. وخففت برلين وعواصم أخرى في الاتحاد الأوروبي حتى الآن من وقع التصريحات عن إلغاء محادثات انضمام تركيا للاتحاد * الهدوء مطلوب قال دبلوماسي آخر "نعم يجب أن نكون منتقدين للتطورات في تركيا. لكن يجب أيضا أن نتسم بالهدوء حيال الأمر ولا نقفز فحسب ونتورط أكثر من اللازم في انتقاد الشؤون الداخلية لتركيا." وأضاف "هناك دور لتركيا في المنطقة. لكن إذا ضغطنا أكثر من اللازم نخاطر بالعودة إلى ما كنا عليه العام الماضي بشأن الهجرة وهو الأمر الذي كان مثار انقسامات عميقة بيننا." وأدى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وقع في مارس إلى خفض أعداد المهاجرين واللاجئين الذين يصلون لأوروبا عبر اليونان من السواحل التركية بشكل كبير بعد وصول أكثر من مليون العام الماضي. وقالت تركيا للاتحاد الأوروبي إنها "ستتعايش مع العواقب" إذا أوقف محادثات العضوية معها. وبالنسبة لقادة الاتحاد سيشكل إعادة تطبيق عقوبة الإعدام في تركيا عبورا لخط أحمر. وقال دبلوماسي بارز في الاتحاد الأوروبي "إذا مضت تركيا قدما في تشريع لإعادة تنفيذ عقوبة الإعدام فإن وقف عملية انضمامها للاتحاد سيكون مؤكدا."