الاتحاد الأوروبي يدرس تجميد مفاوضات انضمام تركيا

يدرس الاتحاد الأوروبي تجميد المفاوضات حول محاولة تركيا، لعقود طويلة، الأنضمام إلى التكتل الأوروبي نظرا للتوترات الناتجة عن التدابير التي اتخذتها الحكومة التركية في أعقاب محاولة الأنقلاب العسكري الفاشل في يوليو الماضي .
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعددا من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي يشككون في الأساس المنطقي لاستمرار مفاوضات العضوية وسط انتقادات جديدة حول قضية الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا، وهما شرطان أساسيان للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأعربت منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي، فيديريكا موجيريني، عن "قلقها البالغ" بشأن خطط إعادة تركيا لعقوبة الإعدام، وإغلاق الصحف واعتقال السياسيين المعارضين البارزين. وقالت إن هذه "التطورات مقلقة للغاية ومن شأنها إضعاف سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية البرلمانية الوسطية في تركيا."
وستصدر المفوضية الأوروبية لاحقا تقريرا مفصلا عما توصلت إليه حول مسألة محاولة انضمام تركيا للاتحاد. ووفقا لمسودة اطلعت عليها الصحيفة ستخلص المفوضية الى أن الوضع في تركيا فيما يتعلق بسيادة القانون، وحرية الإعلام و حقوق الإنسان -وهي المعايير الرئيسية لأي بلد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي- قد تدهورت مقارنة بعام 2015.
ووفقا لاثنين من كبار المسؤولين سيجري اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ال 28 في بروكسل يوم الاثنين المقبل مناقشة اولى حول إعادة تحديد علاقة التكتل مع تركيا وإمكانية تعليق محادثات العضوية.
ولكن تنقسم الحكومات في التكتل على اتخاذ مثل هذه الخطوة الجذرية، والتي قد تهدد صفقة الهجرة مع تركيا، فعلى مدار الأشهر القليلة الماضية ساعد اتفاق الهجرة على إبقاء اللاجئين خارج أوروبا، فضلا عن التسبب في مزيد من توتر العلاقات مع أنقرة في خضم معركة الغرب ضد ما تنظيم داعش في سوريا والعراق.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إنه سيكون "خطأ خطيرا في السياسة الخارجية" إذا ما انهيت محادثات عضوية تركيا، إلا إذا أعادت تركيا النظر في عقوبة الإعدام.
وحاول يونكر، الذي شارك في مفاوضات صفقة الهجرة مع تركيا، العام الماضي تأجيل نشر تقرير مفصل وخفف من حدة الانتقادات الواردة في المسودة الأولية، حتى لا تثير غضب الحكومة التركية خلال المحادثات.
وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أن حدة الانتقادات زادت هذا العام حيث أحصت مسودة التقرير ما يقرب من 40 ألف شخص اعتقلوا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو الماضي الذي استهدف أردوغان وحكومته. كما أكد التقرير فصل أو تعليق عمل ما يقرب من 140 ألف موظف حكومي وإغلاق أكثر من أربعة آلاف مؤسسة وشركة خاصة ومصادرة أصولها أو نقلها إلى شركات مملوكة للدولة.
وتشير مسودة التقرير الى ان "التدابير التركية الموسعة والجماعية أثارت عددا من الأسئلة الخطيرة جدا. فهناك مخاوف جدية فيما يتعلق بغموض المعايير المطبقة والأدلة المستخدمة ... مما يؤدي إلى تصور "الجرم بالتبعية". ومن جانب أخر تلقت بيئة الأعمال التركية ضربة إزاء التدابير المتخذة ضد وسائل الإعلام الناقدة ورجال الأعمال والمعارضين السياسيين، في حين تعثرت التدابير الرامية إلى تحسين أداء أسواق السلع والخدمات والعمالة وفي المجمل كان هناك تراجع".