قضاة أحرجوا منصة العدل

تجردوا من ثوب العدالة وارتدوا ثوب الشيطان فى تحقيق ثروات طائلة.. قضاة أحرجوا منصة القضاء، وحنثوا اليمين واستغلوا الحصانة القانونية فى تنفيذ أرباح بطرق شتى، من تجارة المخدرات والرشاوى الجنسية، والرشاوى المادية للحكم على متهمين بالبراءة لكن الأجهزة الأمنية كانت لهم بالمرصاد ووقعوا فى قبضة الأمن.
رئيس محكمة بحوزته 68 كيلو حشيش
ضبطت أجهزة الأمن، أمس الأربعاء، رئيس محكمة جنح مستأنف بالشرقية، بنفق الشهيد أحمد حمدي وبحوزته 68 كيلو حشيش كانت مخبأة داخل سيارته قادما من شبه جزيرة سيناء، وأحيل للنيابة للتحقيق.
كان اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، قد وجّه بتشديد إجراءات التفتيش على المعديات ونفق الشهيد أحمد حمدي، تزامنا مع دعوات التظاهر في 11 نوفمبر، وأمر بتوسيع دائرة الاشتباه وفحص جميع السيارات العابرة للنفق خاصة القادمة من المنفذ الشرقى باستخدام الأجهزة الحديثة للكشف عن المفرقعات والكلاب البوليسية المدربة.
وتبين أن القاضي يشغل منصب رئيس محكمة جنح مستأنف، قد خرج من شبه جزيرة سيناء وبحوزته المواد المخدرة التي أخفاها في سيارته، وأثناء فحص السيارات المارة عبر النفق، ظهرت علامات الخوف والارتباك على سائق احد السيارات بعدما نبح الكلب المدرب على السيارة، واعترض طريقها، وبتفتيشها عثر على كمية بلغت 68 كيلو حشيش.
650 ألف جنيه رشوة قاضٍ
مستشار بمحكمة إيتاى البارود أوقعته الأجهزة الأمنية بالإسكندرية أثناء تقاضيه رشوة 650 ألف جنيه.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الرقابة الإدارية بالإسكندرية، معلومات تفيد قيام المستشار "ع.ح" بمحكمة جنايات إيتاي البارود بتلقى رشوة نظير إصداره حكمًا بالبراءة على المتهمين فى قضية جلب 2 حاوية مملوءة بعقار الترامادول المخدر.
ونجحت هيئة الرقابة الإدارية فى القبض على المستشار متلبسا أثناء تقاضيه 650 ألف جنيه، وضبط جميع المتهمين فى الواقعة.
وبإحالتهم إلى نيابة أمن الدولة العليا أمرت بحبسهم جميعا 15 يومًا على ذمة التحقيقات والتحفظ على هواتفهم المحمولة والنقود المضبوطة وندب خبراء المعمل الفنى لتفريغ المكالمات والتسجيلات.
قاضي الرشوة الجنسية
وبتاريخ 16 يونيو 2016، كشفت أوراق القضية المعروفة إعلاميًا ب"قاضي الرشوة الجنسية" عن مفاجآت جديدة، وذلك في تفاصيل واقعة اتهام المستشار "ش.ح"، رئيس محكمة جنح مستأنف محرم بك السابق والقاضي بمحكمة جنايات الإسكندرية، ب"الرشوة الجنسية"، بعد التسجيل له وإلقاء القبض عليه، وإحالته لمحاكمة عاجلة في مارس الماضي.
وتتضمن أوراق القضية، 12 شاهد إثبات أبرزهم العقيد مصطفى عطية، الضابط بقطاع الأموال العامة، والشاهدة الأولى "دعاء.ز"، التى عرض عليها الرشوة الجنسية-حسب الأوراق- كما كشفت التحقيقات أن المتهم تورط معه فى القضية، موظف يدعى "رجب.ن"، 55 سنه، الذى كان يمثل همزة الوصل بين القاضى وبين السيدة .
وكشفت التحقيقات، أن أوراق القضية تضمنت 22 تسجيلاَ جنسياَ فى القضية، تم تسجيلها للمتهمين فى القضية، قبل جلسة الإشكال التي أصدر فيها القاضى قرارًا بإيقاف تنفيذ العقوبة للمتهم الثالث وهو زوج السيدة التى عرض عليها الرشوة الجنسية لوقف تنفيذ العقوبة المقررة على زوجها.
القبض على قاضٍ عرض رشوة جنسية
وفي يوليو الماضي، ألقى القبض على المستشار رامي عبد الهادي رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، بتهمة الرشوة الجنسية، وذلك بعد عرضه الرشوة على سيدة مقابل الحكم لصالحها، إلا أن الضحية قدمت تسجيلات للجهات المعنية، قبل أن يحال القاضي للمحكمة، ويقرر القائم بأعمال النائب العام وقتها حظر النشر في القضية.
وكانت سيدة تقدمت ببلاغ ضد القاضي المتهم بطلب الرشوة الجنسية إلى الرقابة الإدارية، تتهمه فيها بطلب الرشوة الجنسية منها مقابل إنهاء القضية المنظورة أمامه في دائرته.
إحالة قاضٍ إلى المعاش بسبب الصور الفاضحة
وفى سبتمبر الماضى نشرت الجريدة الرسمية، بالعدد 38، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإحالة المستشار ناصر عبد الرحمن أحمد جابر، نائب رئيس مجلس الدولة إلى المعاش.
كان عدد من الصور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها القاضي ناصر عبد الرحمن المعار لدولة قطر في أوضاع فاضحة مع سيدات وصور فاضحة ومخلة مع فتيات ليل.
جدير بالذكر أن مجلس الدولة كان قد قرر إحالة المستشار ناصر عبد الرحمن أحمد جابر، والمعار لدولة قطر، للتحقيق بمعرفة التفتيش القضائي بمجلس الدولة بعد انتشار هذه الصور.