الولي: 4 تأثيرات لقرار تعويم الجنيه

قال الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، إن قرار البنك المركزي الخميس الماضي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية تسبب في ارتفاع معدلات التضخم لأربعة عوامل.
وأضاف ل "المصريون": "العامل الأول هو زيادة سعر الصرف من 8.88 جنيه إلى 15.75 جنيه بزيادة حوالي 77% من قيمة الدولار في يوم واحد، وهذا الأمر ينعكس على السلع المستوردة، ما يؤدي إلى زيادة سعر الدولار الجمركي، إذ إن الجمارك تقوم بحساب الشرائح الجمركية على السلع المستوردة بكل أنواعها".
وتابع: العامل الثاني يتضح من خلال زيادة الدولار يوم الخميس، ما يزيد من النقود التي يدفعها المواطن على السلع التي يستوردها"، فيما ذكر أن "العامل الثالث يتلخص في أنه عندما قام البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة بنسبة 3 % فإن الشركات التي سوف تقترض من البنوك ستزيد عليها تكلفة التمويل بهذه النسبة والتي تقدر بنحو 3%، حيث تلحقها بالسلع التي تنتجها مما يزيد من ارتفاع الأسعار".
وأوضح الولي، أن "العامل الرابع يكشف عن رفع أسعار السولار والبنزين، حيث إن الوقود بعد الزيادة سوف ينعكس سعره على أسعار نقل السلع، وبالتالي تزيد الأسعار الخاصة بالسلع المنقولة مرة أخرى"، لافتا إلى أن هناك سلعًا أخرى زادت تكلفتها، بالإضافة إلى زيادة أسعار نقلها عند زيادة أسعار الوقود كالصناعات الغذائية التي زاد سعر المازوت الموجه إليها فضلا عن قمائن الطوب.
واستدرك، أنه مع زيادة أسعار أسطوانات الغاز الكبيرة ستزيد المطاعم المستخدمة لهذه الأسطوانات من أسعار خدماتها.
في السياق، ذاته قال الدكتور هادي عبد الفتاح، مدرس التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، إن "ما قام به البنك المركزي يعد مؤامرة على السوق"، مضيفًا: "التاريخ لم يذكر من قبل تآمر الدولة على السوق"، مؤكدا أن الهدف من ذلك كان للتغطية على تعويم الجنيه.
وأوضح عبد الفتاح ل"المصريون"، أن هذا العطاء كان من أجل محاولة السيطرة على السوق السوداء للعملة، متسائلاً هل استطاعت الدولة تغطية هذا العطاء التي طرحته؟ بعد أن قامت بتعويم الجنيه.
وأشار إلى أن "قرار الحكومة بالتعويم كان بالاتفاق مع كبار التجار وبعض مؤسسات الدولة على هذا الأمر، موضحًا أن هذا أضر بالتجار الصغار فقط، ولم يتأثر به الكبار لأنهم كانوا على علم بهذا القرار".
وتابع الخبير الاقتصادي قائلا: "القرار بتعويم الجنيه تتخذه الدول في حالة أنها دولة مصدرة وليست مستوردة، أما في حالة تعرضها لأزمات اقتصادية وخلل اقتصادي، فهذا الأمر سيضر اقتصادها بصورة كبيرة". واعتبر أن ما حدث يجرمه القانون والدستور، لأن ذلك يعد مؤامرة على صغار التجار.