فاتورة زلزال الخميس.. تذكرة الأتوبيس ب 4 والمترو 3 جنيهات

متفاءلون:تأشيرة للحصول على قرض صندوق النقد الدولى.. وخبراء: سيؤدى إلى ارتفاع جنونى فى الأسعار
أسعار «السلع الغذائية» تزيد للضعف.. و20 % زيادة فى «العقارات»
90 % زيادة فى أسعار الأدوية.. و«البوتاجاز» ب 15 جنيهًا
السيارات والبنزين والسولار تواصل الارتفاع.. وثبات أسعار الحديد
لم يكن أمس الخميس يومًا عاديًا فى تاريخ الاقتصاد المصرى، حيث شهد خطوات غير مسبوقة اتخذتها الحكومة فى إطار محاولاتها لإصلاح السياسات النقدية، ومواجهة التراجع الكبير للجنيه أمام الدولار، والعجز الكبير فى الموازنة، وتماشت تلك الخطوات مع شروط صندوق النقد الدولى التى طلب تنفيذها، للموافقة على منح مصر قرض ال 12 مليار دولار.
وأثارت تلك الإجراءات، والتى بدأت بإعلان البنك المركزى تحرير سعر صرف الجنيه أمام العمليات الأجنبية وفقًا لآليات العرض والطلب، ذلك الإجراء المعروف ب«تعويم الجنيه»، إلى جانب زيادة أسعار المحروقات من «بنزين وسولار وغاز وبوتاجاز»، تساؤلات عن مدى تأثيرها خلال الأيام القليلة المقبلة على حياة المواطنين، وعن السلع التى ستزداد أسعارها وفقًا لتلك التطورات، إلى جانب الحلول والبدائل التى يمكن بها مواجهة آثارها والتى قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إنها ستستمر قرابة العام والنصف.
السلع الغذائية
وتوقع اقتصاديون أن يكتوى المصريون خلال الفترة المقبلة بنار زيادة الأسعار الناتجة عن «تعويم الجنيه»، فى ظل أن الحكومة ستلجأ لتعويض سد العجز الناتج عنه، عبر زيادات فى أسعار السلع الاستهلاكية والوقود، وزيادات فى الضرائب والرسوم الجمركية على أغلب السلع، إلى جانب غياب الرقابة التى تعانى منها الأسواق.
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، إن أسعار السلع الغذائية سترتفع بنسبة 50 فى المائة، نتيجة زيادة أسعار الدولار من 8.88 إلى 14 جنيهًا فى السوق الرسمية، موضحًا أن سعر طن الزيت على سبيل المثال كان بألف جنيه عندما كان سعر الدولار 8.88 جنيه، وسيرتفع إلى 1500 جنيه بعد وصول الدولار إلى 14 جنيهًا.
لكن فى المقابل، رأى «شيحة» أنه من المفترض أن تشهد الفترة المقبلة انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية غير الغذائية، مثل السيارات والحديد والإسمنت ومواد البناء بنسبة 35 فى المائة، لأن موزعيها كانوا يشترون الدولار ب 18 جنيهًا، والذى انخفض إلى 14 جنيهًا، أى بنسبة 35 فى المائة تقريبًا، مشيرًا إلى أن هناك أثرًا إيجابيًا لقرار «التعويم» يتمثل فى زيادة تحويلات العاملين بالخارج إلى البنوك المصرية.
السكن والعقارات
أما أسعار السكن والعقارات، فتوقع خبراء الإسكان أن تتراوح الزيادة المرتقبة بها نحو 20فى المائة، بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه، وتحرير سعر العملة.
وقال الخبير العقارى، إبراهيم عوض، إن أسعار العقارات ستظل مرتفعة ولن تتراجع وستسجل ارتفاعات ملحوظة الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن «تعويم الجنيه» كان أمرًا لا مفر منه، وعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات المناسبة والكفيلة بحماية المواطنين محدودى الدخل من الارتفاعات المتوقعة للسلع، مطالب البنك المركزى بضرورة ضخ العطاء الدولارى السريع لتغذية البنوك بالدولار.
السيارات
فى السياق نفسه، أوقفت شركات السيارات عمليات البيع، انتظارًا لمراجعة الأسعار بعد قرار البنك المركزى ب«تعويم الجنيه»، لحين استقرار السوق. وتوقع خبراء السيارات بأن القرار سيرفع أسعار السيارات، نتيجة ارتفاع قيمة الدولار الجمركى، وكانت الشركات تسدد الرسوم الجمركية للسيارات بسعر الدولار الرسمى قبل التعويم والذى كان يقدر ب 8.88 جنيهًا، وبعد التعويم تجاوز الدولار 14 جنيهًا، وذلك سينعكس على أسعار السيارات.
كما أن الأسعار سترتفع على السيارات غير الأوروبية بنسبة 20 فى المائة، بينما تصل نسب الارتفاع 15 فى المائة على السيارات المستوردة من دول أوروبا. من جهة أخرى ارتفعت أسعار الجمارك على السيارات المستوردة بواقع 52 فى المائة بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر العملة.
وكانت زيادات سعرية كبيرة طالت نحو 150 طرازًا من جميع العلامات التجارية الشهيرة فى سوق السيارات، فى الفترة من أكتوبر الماضى حتى مطلع الشهر الجارى، لتسجل مستويات قياسية، وسط تقديرات الشركات لسعر تكلفة استيراد السيارات ومكوناتها التى أدت إلى قلة المعروض بالسوق.
وشملت الزيادة، العلامتين الألمانيتين «أوبل» و«فولكس فاجن»، والكوريتين «هيونداى» و«كيا»، والأمريكيتين «شيفروليه» و«جيب»، واليابانيتين «ميتسوبيشى» و«تويوتا». وتأتى الزيادة الجديدة، فى أعقاب قفزات قياسية شهدها السوق خلال الأشهر الأخيرة، مدفوعة باستمرار أزمة نقص العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد، وارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازى.
الحديد
وعلى عكس المتوقع، فإن أسعار الحديد من المقرر أن تشهد استقرارًا نسبيًا، وذلك بعد أن أعلنت كل مصانع حديد التسليح العاملة بالسوق المصرية، خفض أسعار منتجاتها المعلنة لشهر نوفمبر بقيمة 1200 جنيه للطن الواحد تسليم المصنع، وذلك استجابة للتراجع الواضح فى أسعار صرف الدولار، بعد ساعات قليلة من إعلان المصانع لأسعار بيع حديد التسليح خلال شهر نوفمبر الجارى.
وقال رئيس مجموعة صلب مصر، رجل الأعمال جمال الجارحى، فى تصريحات صحفية عقب قرار «التعويم»، إن الأسعار لن تشهد أى زيادات، ولا يتم إعادة التسعير للمنتجات حاليًا. وطالب بضرورة منح الحكومة فرصة فى تجربة تحرير سعر الصرف، ومتابعة مدى نجاحها، وفى حالة استقرار سعر الدولار لن تشهد الأسعار تغييرًا.
الأدوية
وتوقع الدكتور إسلام زينة، عضو تيار الإصلاح المهنى بنقابة الصيادلة، ارتفاع أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة بنسبة 90فى المائة، وذلك بسبب أن هناك مادة فى قانون التسعير الخاص بالأدوية، تنص على أنه فى حال تغير سعر العملة الأجنبية التى يتم بها صرف الأدوية، يتم تحريك الأسعار مرة أخرى.
وأوضح الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، أن الأدوية غير مدعومة من الدولة، وجميع مكونات الدواء المحلى والمستورد مرتبطة بالدولار، وبالتالى فإن التسعير الجبرى للأدوية، وانخفاض قيمة الجنية سيؤدى إلى التأثير على الأدوية.
وأضاف: «لا يجوز تحريك سعر الأدوية إلا بعد موافقة وزارة الصحة، وهذا ما يتسبب فى تحمل الشركات أعباء إضافية خاصة بتكلفة المنتج أكبر من سعر بيعها للجمهور»، وتابع: «سنطالب الدولة بأن تدعم شركات الأدوية بحصة من الدولار مدعمة من أجل الاستيراد، خاصة ان المتضرر الوحيد فى أزمة الأدوية هو المريض المصرى».
وحذر الدكتور مصطفى هلال، أحد الصيادلة، من خطورة تحرير سعر صرف العملة على قطاع الصحة والدواء، والذى يعد من أهم القطاعات التى تمس المواطن بشكل مباشر، وتنعكس على حالة السلم الاجتماعى بتحقيق الشعور بالعدالة فى توافر الدواء، وخاصة الأدوية الحيوية والهامة والمنقذة للحياة مثل مشتقات الدم وأدوية الأورام.
وأوضح أنه لأهمية هذا القطاع، تخضع جميع الأدوية فى مصر إلى نظام «التسعير الجبرى»، وذلك للحفاظ على مستوى السعر، نظرًا للوضع الاقتصادى، حيث إن مستوى سعر أى مستحضر دوائى فى مصر يعد من الأقل عالميًا، وقال: «جميع الأدوية مسعرة جبريًا، إما بحساب تكلفة الاستيراد للأدوية المستوردة تامة الصنع، أو بحساب تكلفة إنتاج المستحضر المحلى المرتبط بسعر خامات مستوردة».
وتابع: «سعر تداول الدواء فى مصر مرتبط بسعر صرف الدولار، الذى يكون محددًا عن طريق البنك المركزى، وبتحرير سعر الصرف بناء على سياسة العرض والطلب، يحرر سعر تداول الدواء بالتبعية»، محذرًا أن ذلك سيخلق ما أسماه «ترك الدواء للمضاربة».
واستكمل: «تحرير سعر صرف الدولار قرار صحيح، ولكن أُخذ فى توقيت غير دقيق، ودون وضع اعتبارات قطاع الدواء ضمن الأولويات، ما أعاب القرار وانعكس بأثر سلبى على قطاع صناعى هام»، لافتًا إلى أن مشاكل قطاع الدواء نتيجة تحرير سعر صرف العملة تتمثل فى المستحضرات والخامات التى تم استيرادها قبل فترة، وتم السماح بتداولها عن طريق السلطات المختصة بأسعار تداول جبرية مبنية على سعر تداول سابق للدولار، ولم يتم تغطية تلك الاعتمادات أو الحسابات المكشوفة حتى تاريخه، حيث هناك خسارة فعلية كبيرة نظرًا للفارق الكبير الذى تعدى ال 50 فى المائة بين التكلفة الفعلية وأسعار التداول المحددة سلفًا وتم العمل بها.
وأشار إلى أن حل تلك المشكلة يستلزم تغطية هذه الحسابات أو الاعتمادات بالدولار عن طريق البنك المركزى بسعر صرف تاريخ التعاقد، وربط قيمة الفاتورة بالجنيه المصرى تحت حساب فواتير تلك الشحنات، مضيفًا: «لا يمكن قبول تحرير سعر صرف الدواء بعد تحرير سعر صرف العملة، حيث لا يمكن وجود أكثر من سعر للمستحضر فى الأسواق، نظرًا لوجود فروق فى تكلفة الاستيراد أو الإنتاج».
البنزين والسولار والبوتاجاز
كما أعلنت وزارة البترول، رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات، اعتبارًا من الجمعة. ووفقًا للإعلان تقرر رفع سعر البنزين 80 من 1.6 جنيه إلى 2.35 جنيه، وسعر البنزين 92 من 2.6 جنيه إلى 3.5 جنيه، وبنزين 95 أصبح بسعر 625 قرشًا، ومن الممكن أن يزيد سعره حسب الأسعار العالمية.
فيما زاد سعر السولار من 1.8 جنيه للتر إلى 2.35 جنيه، وسعر غاز السيارات من 1.1 جنيه للتر إلى 1.6 جنيه، فضلاً عن رفع سعر أنبوبة البوتاجاز من 8 إلى 15 جنيهًا، وزادت أسطوانة الغاز التجارية لتصبح بسعر 30جنيهًا.
وأرجع حمدى عبد العزيز، المتحدث باسم الوزارة، زيادة الأسعار إلى قرار «تحريك سعر الصرف»، لأن 85 فى المائة من الاحتياجات يتم استيرادها من الخارج، وبالتالى ترتبط بالأسعار العالمية.
المواصلات
وبالنسبة للمواصلات، قال مجدى على حسن، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، إن ارتفاع أسعار الدولار، وتحريك أسعار الوقود، فضلاً عن تحرير سعر صرف الجنيه، سيؤدى إلى ارتفاع بشكل أساسى فى أسعار الأجرة بالنسبة للمركبات.
وتوقع ارتفاع أسعار تذاكر أتوبيسات الهيئة من 2جنيه إلى 4جنيهات بزيادة بنسبة 100 فى المائة، إلا إذا قامت وزارة المالية بدعم الهيئة، وفى هذه الحالة ستستقر الأسعار، لافتًا إلى أن الهيئة تستورد قطع غيار من الهيئات الأخرى وقرارات الحكومة برفع الدعم هو دليل على فشل الاقتصاد، وهناك طبقة فقيرة جدًا ستتعرض لكارثة.
وتوقع أن يتم زيادة أجرة «الميكروباص» بنسبة 50 فى المائة، بسبب زيادة أسعار السولار 55 قرشًا، ما سيؤدى إلى أن الأجرة التى كانت بجنيهين ستصبح 3 جنيهات، وذلك سيختلف من مكان لآخر.
ولم تسلم تذاكر قطارات السكة الحديد والمترو من الزيادة المتوقعة، وقال «حسين»: «تذاكر قطارات السكة الحديد ستزيد بنسبة كبيرة قد تصل إلى 100 فى المائة، أى أن التذكرة التى كانت بسعر 100 جنيه إلى محافظة أسوان ستكون ب 200جنيه، والتذكرة إلى الإسكندرية التى كانت بسعر 40 جنيهًا ستكون بسعر 60جنيهًا». وبالنسبة لخطوط المترو، فمن المتوقع أن تصل التذكرة إلى 3جنيهات، نظرًا لرفع الدعم، وتحريك سعر الصرف، خاصة أن المترو يستورد قطع غيار، وحتى لا يحقق خسائر.
قرارات «المركزى»
وكان البنك المركزى أعلن فى بيان صحفى، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العمليات الأجنبية وفقًا لآليات العرض والطلب، ذلك الإجراء المعروف ب«تعويم الجنيه». وأوضح أنه اعتبارًا من «الخميس»، تم إطلاق الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الأجنبى، وذلك من خلال آلية «الإنتربنك».
ولم يكتف «المركزى» ب«البيان الصباحى»، وخرج محافظه، طارق عامر، فى مؤتمر صحفى مساء الخميس، اعتبر خلاله أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه خطوة «تاريخية وغير مسبوقة»، لافتًا إلى أن مؤسسات الاستثمار العالمية رحبت بالقرار، ومؤشر البورصة استقبله بالارتفاع، وقال: «مؤسسات استثمار عالمية تواصلت مع البنك المركزى للاستثمار فى أدوات أذون الخزانة».
وكشف أن البنك المركزى فتح اعتماد قدره مليار و200 مليون دولار لتوفير السلع الغذائية، لحماية محدودى الدخل، مضيفًا: «البنوك المصرية زادت حصيلتها بمقدار 8 أضعاف بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه». وتابع: «يجرى العمل حاليًا على تعزيز احتياطيات البنك المركزى من العملات الأجنبية ليصل إلى 25 مليار جنيه نهاية العام الجارى».
وتوقع أن آثار القرارات الاقتصادية التى يتم اتخاذها حاليًا سيشعر بها المواطن بعد عام ونصف من الآن، متوقعًا انخفاض أسعار السلع الأساسية بحسب السياسة المالية المتبعة.
سلبيات «التعويم»
قرار «تعويم الجنيه»، وتسعيره وفقًا لآليات العرض والطلب، أثار تساؤلاً حول تأثيرات ذلك خلال الفترة المقبلة، وفيما ذكر خبراء ومحللون اقتصاديون عدة آثار سلبية لتلك الخطوة، رحب آخرون بها.
وقال الدكتور عماد مهنا، الخبير الاقتصادى، إن «التعويم» نظرية اقتصادية عالمية، إلا أنها لا تناسب مصر على الإطلاق، خاصة وأنه أحد شروط صندوق النقد، وهو ما يضعنا فى مأزق عدم حرية الاختيار القائم على دراسة. وأضاف: «ربما يجد المواطن الدولار فى البنوك، وبأسعار مناسبة، لكنه سيسبب انهيار السوق، وسيرفع الأسعار على المواطنين، وسيزيد من معدلات الفقر والبطالة، ويعرض البلاد والمستوردين لخسائر مادية فى صورة غرامات وتعويضات مرفوعة من قبل الشركاء التجاريين بالخارج».
أما الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، فيرى أن «تعويم الجنيه» سيؤدى إلى ارتفاع جنونى فى الأسعار، وارتفاع تكلفة فاتورة الواردات.
فيما رأى الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادى، أن القرار سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنونى، لافتًا إلى أنها خطوة غير مدروسة، خاصة وأن البرلمان لم يؤدى أى دور فيه، ولم يبد رأيه سواء بالموافقة أو الرفض، مضيفًا: «تعويم الجنيه سيؤدى إلى كارثة، خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد حاليًا».
مكاسب «تحرير السعر»
ورأى الفريق المقابل أن «تعويم الجنيه» سيساهم فى: «إزالة الفجوة المتواجدة بين السعر الرسمى والسوق السوداء، ومن ثم التأثير الإيجابى على الاستثمارات سواء كانت المباشرة، الاستثمارات المحلية والخارجية، أو غير المباشرة من خلال البورصة، وتشغيل المصانع المتوقفة، وزيادة الصادرات وتقليل الواردات، وإعلاء القيمة التنافسية».
وقال محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادى، إن القرار خطوة إيجابية لمعالجة الخلل الذى حدث بسوق العملة، وتسبب بمشكلات كبيرة، وتوقع انحسار السوق السوداء خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: «البنك المركزى سيتخذ إجراءات خاصة بضخ السيولة الدولارية فى البنوك، حيث سينتقل العديد من المتعاملين بالسوق السوداء إلى السوق الرسمى».
كما رجح أن يساهم القرار فى حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، والذى يستوجب عدة إجراءات لتنفيذ شروط الحصول على القرض، أهمها جمع 6 مليارات دولار إضافية، للحصول على الشريحة الأولى من القرض، وتحرير سعر الصرف.
وذكر خبراء آخرون مجموعة من الحلول والبدائل التى كان ينبغى تطبيقها لتجنب «تعويم الجنيه»، فى مقدمتها مطالبة الحكومة بتوفير ما يقرب من 350 مليار جنيه خلال شهر، وذلك بواقع 250 مليار جنيه تهرب ضريبى من الاقتصاد الرسمى لرجال الأعمال، بخلاف 150 مليار جنيه يمكن تحصيلها من التسجيلات والتراخيص والاستثمارات، بالإضافة إلى 5 مليارات جنيه، أموالًا محتجزة فى بنوك سويسرا باسم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.
كما يمكن بحسب هؤلاء الخبراء تمويل المشروعات والصكوك؛ عن طريق إعادة تشغيل أموال الأغنياء فى مشاريع الدولة نظير تقديم صكوك تضمن حقوقهم، وسيحقق فوائد عديدة سواء بتوفير فرص عمل للشباب وإنعاش حركة الصناعة وتنشيط الاقتصاد، والمساهمة فى توفير أموال أيضًا.
الخضوع لصندوق النقد
وبدا جليًا أن تلك الخطوات تأتى استجابة لشروط صندوق النقد الدولى لمنح مصر قرض ال 12 مليار دولار، فالصندوق اشترط تحرير سعر صرف الجنيه، وهو ما حدث، وطلب إجراء مزيد من خفض دعم الطاقة، وإلغاءه بشكل تدريجى، وهو ما استجابت له الحكومة بزيادة أسعار البنزين والسولار.
ثالث شروط صندوق النقد هو «العمل على خفض عجز الموازنة بشكل تدريجى حتى تصل إلى المعدلات الآمنة»، وهو ما سيتطلب العديد من الإجراءات الصعبة التى تؤدى فى النهاية إلى خفض الإنفاق العام، وتقليص حصة العدالة الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة، وخفض إجمالى ما ينفق على الدعم.
وستدفع تلك الخطوة المتعلقة بتعزيز الإيرادات العامة للدولة، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى، وزارة المالية، للتوسع فى فرض مزيد من الضرائب، وهو ما بدأ بالفعل بتطبيق قانون ضريبة «القيمة المضافة»، فضلاً عن طلبه بطرح حصص من الشركات العامة والأصول الحكومية للبيع للمستثمرين الأجانب.
أما الشرط السادس فيتمثل فى خفض قيمة الدعم، وهو ما يخشاه غالبية المصريين من محدودى الدخل، وبدأت الحكومة فعليًا فى تطبيقه، وكانت البداية بخفض المبالغ المخصصة لدعم شركات الكهرباء، ثم رفع أسعار المحروقات، ورفع أسعار وفواتير المياه.
كما أن الصندوق طلب مراجعة التنظيم الإدارى للدولة، وهو الشرط الذى يعرفه المصريون ب«تسريح الموظفين الحكوميين»، وهو ما بدأته الحكومة بإقرار قانون الخدمة المدنية بشكل رسمى، عشية إصدار قرار تحرير سعر صرف العملة.