الحق في الدواء: من سيعوض شركات الأدوية بعد تعويم الجنيه؟

قال محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، إن صناعة الدواء في مصر في مفترق طرق، مضيفا أن الحكومة عاجزة عن تقديم أي حلول في الوقت الحالي في قطاع الأدوية بعد تعويم الجنيه.
وأوضح فؤاد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "بتوقيت مصر" على قناة "التلفزيون العربي"، مساء السبت، أن "الدواء سلعة استراتيجية، وهناك فجوة حصلت بنسبة 33 في المئة في الأسعار بعد تعويم الجنيه".
وتساءل: من سيعوض شركات الأدوية عن هذا الفرق، في ظل تأكيد وزارة الصحة والحكومة على عدم رفع أسعار الدواء؟
وقال "أصحاب شركات الأدوية لديهم مشكلة حقيقية، وتحرير سعر الدواء سيكون كارثة على أي حكومة تقوم به".
وأكد أن "هناك عجزا حقيقيا لدى المستشفيات في بعض الأدوية،" مشيرا إلى أن المستشفيات تلجأ إلى أهل الخير لسد هذا العجز.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن الخميس الماضي تحرير سعر صرف الدولار، ليصل في البنوك إلى 13 جنيهاً كسعر استرشادي، مقابل 8.88 جنيه قبل القرارات الجديدة التي اتخذها الخميس الماضي.
وأطلق البنك المركزي المصري الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الانتربنك).
ورفع المركزي فائدة الإيداع والإقراض 300 نقطة أساس. وسمح للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج.
بعد ساعات من قرار تعويم الجنيه، رفعت الحكومة برفع سعر الوقود في إطار خطة لرفع الدعم عن الوقود.
وقال بيان صادر عن وزارة البترول إن الأسعار الجديدة تضمنت سعر لتر بنزين 95 الذي بلغ 625 قرشًا، وقد تم تحرير سعره، وبنزين 92 بلغ 350 قرشًا، وبنزين 80 بلغ 235 قرشًا، والسولار 235 قرشًا.