''أكتوبر فارما'' تتوقع 50 مليون جنيه خسائر في 2017: ندرس وقف إنتاج 30 دواء

قالت شركة أكتوبر فارما للأدوية، إنها تدرس التوقف عن إنتاج نحو 30 دواء، بسبب ارتفاع التكلفة بعد تحرير سعر صرف الجنيه وارتفاع سعر الدولار بالبنوك.
وأضافت الشركة عبر بيان توضيحي أرسلته إلى البورصة المصرية، - اطلع عليه مصراوي اليوم الخميس - أن خسائر الشركة قد تصل إلى 50 مليون جنيه خلال العام المقبل، في حال عدم التوصل إلى مشكلة تكاليف إنتاج الدواء بعد تحرير سعر صرف الجنيه بالبنوك.
ويعاني السوق المصري خلال الفترة الأخيرة من نقص العديد من الأدوية.
وترى وزارة الصحة أن أزمة نقص الأدوية متعمدة، حيث قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة إن أزمة الأدوية في مصر مفتعلة لرفع سعر الدواء، مؤكدًا أن الوزارة لن تقوم برفع أو تحريك سعر الدواء بعد تحرير سعر صرف الجنيه.
وأضاف مجاهد في تصريحات سابقة له "لن نرفع سعر الدواء، وتم تحريك السعر من 4 شهور وكان له مبرر، وشركات الأدوية تعهدت حينها بتوفير الدواء في الأسواق، ثم طلبوا 2.6 مليار دولار سنويًا لتوفير احتياجات السوق من الدواء، ورئيس الوزراء ألزم نائب محافظ البنك المركزي بتوفير هذا المبلغ".
ويطالب صناع الدواء في مصر الحكومة بإيجاد حل لمشكلة ارتفاع تكلفة إنتاج الدواء خصوصًا بعد تحرير سعر صرف الجنيه وارتفاع سعر الدولار بالبنوك، حيث تؤكد شركات الأدوية أنها تحقق خسائر نتيجة الفرق بين تكلفة إنتاج الدواء والسعر الذي تحدده الحكومة.
وقال محمود فؤاد مدير مركز الحق في الدواء، في تصريحات تلفزيونية سابقة له، إن صناعة الدواء في مصر في مفترق طرق، حيث أن الحكومة عاجزة عن تقديم أي حلول في الوقت الحالي في قطاع الأدوية بعد تعويم الجنيه.
وأوضح فؤاد، أن "هناك فجوة حصلت بنسبة 33 بالمئة في الأسعار بعد تعويم الجنيه"، وتساءل: "من سيعوض شركات الأدوية عن هذا الفرق، في ظل تأكيد وزارة الصحة والحكومة على عدم رفع أسعار الدواء؟".
وكان أحمد عماد راضي وزير الصحة، عقد اجتماعًا مع غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات وأعضاء بنقابة الصيادلة، لبحث المشكلة، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة ومصانع الأدوية.
وأكد الوزير، في وقت سابق، تعهده بعدم تحريك أسعار الأدوية خلال الفترة الحالية، على إثر قرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف.