بالفيديو| تضليل متعمد فى تفسير زيادة التعريفة الجمركية وأثرها السلبى على المواطن

فى صورة جديدة للعب بعض المتخصصين والخبراء الموالين تقريبًا للنظام بالمصطلحات، بشأن الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التى تشهدها البلاد، زعم الدكتور هشام إبراهيم-أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة- أن قرار زيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع، هو مرتبط بالأساس بقرارات اقتصادية تم اتخاذها مؤخرًا على رأسها تعويم الجنيه.
وحاول الأستاذ الجامعى توصيف أن قرار التعويم له "بعض" الأثار السلبية التى استتبعها تعديل التعريفة الجمركية، فى الوقت ذاته تشهد البلاد كما ذكرنا أن الأزمات كثيرة ومتلاحقة بسبب قرار التعويم الذى ثبت أنه غير مدروس بالمرة، وأن تعامل النظام معه وقتى، أى أنهم وقت الأزمة الكبيرة يتحركون، لكنهم لا يستطيعون حتى الآن وقف نزيف الاقتصاد، خاصًة بعد قرار التعويم.
والعجيب أن الأستاذ الجامعى زعم فى لقاء متلفز، أن قرار تعديل التعريفه الجمركية، من شأنه أن يزيد من الحصيلة الجمركية للبلاد، واصفًا أن الوضع الاقتصادى للبلاد صعب ونحتاج إلى كل الموارد المتاحة للخروج من الأزمة التى وصف أنها سوف تنعكس على المواطن.
أولاً، نظام العسكر قام بتعديل التعريفة الجمركية، لأنه فقد السيطرة تمامًا، على الوضع هناك، حتى ان الدولار الجمركى، كان يرتفع خلال الأيام الماضية قبل رفع الدولار فى البنوك أو السوق الموازية، وهو ما وضع النظام فى موقف محرج للغاية، حيث أن البنك المركزى يتعامل مع ذلك الأمر بمنشور يومى يوزع على هيئات الجمارك، مما فاقم الأزمة التى لم تجد لها رؤية.
الأمر الثانى والذى لم يذكره الأستاذ الجامعى، أن الدولار الجمركى قد تسبب فى ارتفاع بعد السلع لنسب مخيفة، انعكست بالفعل على الشارع المصرى، فالمستورد والدولة لا يعنيهما حجم المدفوع أو الحصيلة لأن المستهلك هو من سيتحمل الفاتورة فى نهاية الأمر، والدليل على ذلك، هم العاملين فى الجمارك والمتخصصين فى شئون الاستيراد الذين أكدوا أن الأمر سينعكس فى نهاية الأمر على المواطن وحده، مما يعنى أن مخطط النظام فى محصلته، أن يدفع المواطن دون غيره، لأنه بالطبع سيحمى رجال أعماله لاستمرار أرباحهم الخيالية، وزيادة حصيلته هو.
الأمر الثالث والهام، هو محاولة توصيف الأستاذ الجامعى أن على البلاد زيادة الحصيلة لأن الموازنة بها عجز شديد، دون أن يتحدث للأسف عن أسباب ذلك العجز، ولم يتحدث أيضًا عن موارد آخرى بالبلاد يمكن أن تزيد حصيلة الخزانة العامة وقد تنهى العجز "الشديد" فى الموازنة كما ذكره، لكن النظام لا يريد صناعة أو تجارة أو زراعة أو استغلال لأى مورد حقيقى فى البلاد بعيد عن تحمل المواطن لوحده الفاتورة التى أصبحت باهظة بالمقارنة بدخله.
واختتم الأستاذ الجامعى فى نهاية حديثه قائلًا: أن تحريك التعريفة الجمركية هو قرار هام كى لا يتم استنزاف موارد الدولة من النقد الأجنبى مرة آخرى.
وهذا قول به تضليل شديد، فكما ذكرنا تعديل التعريفة جاء أولاً لأن النظام لم يعد قادرعلى السيطرة عليه وتصريحات المسئولين الأسبوع الماضى خير دليل على ذلك، أما عن استنزاف موارد الدولة من النقد الأجنبى، فهى موجودة وبقوة، فمازال هناك العديد من السلع الغير أساسية التى يتم استيرادها من أجل الكبار، ولم يُصدر النظام أى قرار بشأنها، بل إنه فضل تقليص حجم استيراد مواد "الغلابة" دون الكبار، ليزيد معاناة المواطن فى أكثر من موقف ومرحلة.