"تشريعية النواب": "الكيانات الإرهابية" يخالف الدستور

قررت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة فى أموال الجماعات والكيانات الإرهابية المنتمين إليها، وذلك لمدة شهر لعرضه على مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة.
واعترض عدد من النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، على عدة مواد به ممتلئة بالمخالفات الدستورية وفى حاجة للمزيد من الدراسة الفنية من قبل الجهات المختصة، وغيرها من المواد المتضاربة مع بعضها البعض، فى الوقت الذى توافق جميع الأعضاء على هدف المشروع فى الأساس وحرص الدولة على مواجهة الكيانات الإرهابية فى ظل الأوضاع التى تمر بها البلاد فى حربها ضد الإرهاب.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية، إن القانون به العديد من المواد المتضاربة فى حين يعمل على إنشاء لجنة قضائية مكونة من 7 أعضاء من بين قضاتها محاكم الاستئناف، ثلاثة منهم بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، فى حين فى مادته السادسة، يتم التظلم على القرارات الصادرة عنهم خلال 8 أيام أمام محكمة الأمور المستعجلة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر مثير للدهشة فكيف يتم الطعن على قرار صادر من أكبر قضاة الاستئناف أمام محكمة الأمور المستعجلة.
ولفت "أبوشقة"، خلال كلمته، إلى أن نصوص القانون الجديد تعود بنا إلى فكرة المصادرة وندخل فى عدم الدستورية، فى الوقت الذى عقب ممثل الحكومة المستشار سامر العوضى، على حديث أبو شقة، مؤكدًا أن القصد من القانون أن تكون الإجراءات أسرع وفق رؤية الدولة لمواجهة الإرهاب وما يتطلب من إجراءات مهمة تجاه هذه الأمور.
وتدخل المستشار حسن بسيونى، عضو اللجنة بقوله: "للأسف هذا القانون يخالف الذوق القضائى وامتهان للجنة التى أًصدرت القرارات السابقة ومصادرة لحق التقاضى"، مشيرًا إلى أننا نوافق على القانون من حيث الهدف لكن عدم الدستورية أمر يهددها وبالتالى لابد من مراجعته بشكل كامل.
وفى النهاية توافق أعضاء اللجنة على إعادة مشروع القانون مرة أخرى للحكومة لمراجعته وعرضه على الجهات المختصة، لمراجعته وتفادى شبه عدم الدستورية.