"تشريعية النواب" تؤجل مناقشة مشروع قانون الكيانات الإرهابيه لشبهة عدم الدستورية

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، تأجيل نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والمنتمين إليها، وذلك لمدة شهر لعرضه على مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة.
وشهدت اللجنة اعتراضات جمة من النواب على عدة مواد بالمشروع لمخالفتها للدستور. وطالبوا بالمزيد من الدراسة. وأشاروا إلى تضارب بعض المواد، في الوقت الذي توافق جميع الأعضاء على هدف المشروع في الأساس وحرص الدولة على مواجهة الكيانات الإرهابية في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد في حربها ضد الإرهاب.
وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية، إن القانون به العديد من المواد المتضاربة فمثلا يعمل على إنشاء لجنة قضائية مكونه من 7 أعضاء من بين قضاتها محاكم الاستئناف ثلاثه منهم بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، في حين في مادته السادسة يتم التظلم على القرارات الصادرة عنهم خلال 8 أيام أمام محكمة الأمور المستعجلة، مشيرا إلى أن هذا الأمر مثير للدهشة فكيف أن يتم الطعن على قرار صادر من أكبر قضاة الاستئناف أمام محكمة الأمور المستعجلة.
ولفت أبو شقة إلى أن نصوص القانون الجديد تعود بنا إلى فكرة المصادرة وندخل في أزمة عدم الدستورية، وفق قوله.
وقال المستشار سامر العوضي، ممثل الحكومه تعقيبا على حديث أبوشقة، أن القصد من القانون أن تكون الإجراءات أسرع وفق رؤية الدولة لمواجهة الإرهاب وما يتطلبمن إجراءات مهمة تجاه هذه الأمور.
وتدخل المستشار حسن بسيوني، عضو اللجنة بقوله:" للأسف هذا القانون يخالف الذوق القضائي وامتهان للجنة التي أًصدرت القرارات السابقة ومصادرة لحق التقاضي، مشيرا إلى أننا نوافق على القانون من حيث الهدف لكن عدم الدستورية أمر يهددها وبالتالي لابد من مراجعته بشكل كامل. وتوافق أعضاء اللجنة على إعادة مشروع القانون مرة أخرى للحكومة لمراجعته وعرضه على الجهات المختصة، لمراجعته وتفادي شبه عدم الدستورية.