"النواب" يقر 50 جنيهًا إضافية على دعاوى "مجلس الدولة"

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبدالعال، على تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون مجلس الدولة، من حيث المبدأ على أن يتم التصويت النهائي عليه في جلسة الغد.
وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، إن اللجنة انتهت في تقريرها إلى الموافقة على مشروع القانون باستثناء المادة الخامسة منه التي قررت حذفها والتي تتعلق بفرض رسوم على الدعاوى التي تنظر أمام مجلس الدولة، وذكرت اللجنة أن حذفها للمادة للتخفيف على المتقاضين وعدم تحميلهم أى أعباء إضافية نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية.
وأوصت اللجنة وزارة العدل بالتقدم بمشروع قانون لتوحيد كل الرسوم القضائية على جميع الدعاوى أمام جهات التقاضى بدرجاتها المختلفة.
وتنص المادة الخامسة التى حذفتها اللجنة التشريعية "على أن يحصل رسم إضافى على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية وسائر الأوراق الأخرى في محاكم مجلس الدولة ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من المجلس الخاص للشئون الإدارية وبما لا يجاوز مائة جنيه".
ورأت اللجنة أيضًا عدم إرسال مشروع القانون لمجلس الدولة لمراجعته كما ينص الدستور فى مادة 190، حيث إن المجلس هو الذي أعده وقام بمراجعة مشروع القانون عن طريق قسم التشريع.
ولفت بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، إلى أن اللجنة وافقت على باقى مواد المشروع والذى ينص على أن الفصل فى المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم من اختصاص مجلس الدولة دون العرض على هيئة مفوضى الدولة وذلك لمواجهة الكم الهائل من القضايا وتوسيع اختصاص المحاكم الإدارية وأن تنظر محاكم مجلس الدولة فقط إشكالات وقف التنفيذ على الأحكام التى تصدرها, ويتضمن مشروع القانون، إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر اتساقا مع نص المادة 190 من الدستور التى قضت باختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فى منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه فقصرت الاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة على المحاكم دون غيرها ورتب على رفع الإشكال الأول وقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه وأوجبت على المحكمة أن تفصل فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إقامته وذلك دون أخذ رأى هيئة مفوضى الدولة ولا يترتب على رفع الإشكال أمام أية محكمة أخرى وقف تنفيذ الحكم.
وشهدت الجلسة اعتراضات على حذف المادة الخامسة.