شهور تفصل بين كارثة الإسكندريةوسيولالبحر الأحمر، التي نجم عنها وفاة 12 شخصًا وإصابة 43 آخرين. وتمر الأيام وتتكرر الكارثة مجددًا رغم تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، إلا أن الحكومة لم تتحرك بشكل جاد. وبدأ اليوم مجلس النواب مناقشة طلبات إحاطة عاجلة من النواب بشأن كارثة السيول في محافظات الصعيد، ما يثير تساؤلاً ملحًا هل تكتب أزمة السيول نهاية حكومة شريف إسماعيل أم أن للرئيس رأيًا آخر؟ فيما استبعد خبراء سياسيون إقالة حكومة شريف إسماعيل، "طالما أنها تتلقى الضربات في صدرها بدلاً من الرئيس". وقال الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، إنه من غير المستبعد التخلي عن حكومة شريف إسماعيل عقب أزمة السيول الأخيرة، لأنه "لن يتم التخلي عنها بسهولة؛ هي تتلقى الضربات في صدرها وتنفذ السيناريو المحدد لها على أكمل وجه". ووصف دراج، الحكومة بأنها "خيال مآتة، وأداة لتنفيذ ما يمليه عليها رأس السلطة والنظام". وأضاف: "حكومة إسماعيل إما أنها تقوم بدور خارق لا يراه سوى الرئيس "دور السوبر مان" وهي قماشة مطيعة في يديه يفصلها كيفما يشاء، ولذلك لا يتخلص منها طالما تؤدي الدور المطلوب". وأوضح أن "الدور الذي تلعبه حكومة إسماعيل في عهد النظام الحالي أشبه بمسرحية "الليلة الكبيرة"؛ حيث مجموعة عرائس تتحرك في المشهد إلا أن العرائس لا دور لها والفاعل هو شخص واحد". وقال رائف تمراز، عضو مجلس النواب، إن الحكومة الحالية تعد من أفشل الحكومات التي جاءت خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أن مجلس النواب سيتقدم بطلب سحب ثقة من الحكومة؛ نظرًا لفشلها في إدارة عددٍ من الأزمات كانت آخرها أزمة السيول التي ضربت عددًا كبيرًا من القرى المصرية. وأضاف ل "المصريون": "الحكومة في الأزمة الأخيرة لم تستطع أن تقدم حلاً على الرغم من أن هيئة الأرصاد الجوية صرّحت بأنها أعلنت أكثر من مرة بأن هناك أمطارًا غزيرة ستسقط، ومن الممكن أن تؤدي إلى حدوث سيول". وأشار إلى أن "هذه الحكومة ليست على قدر المسئولية التي حُمّلت إليها، ولم تحقق آمال المصريين في العديد من القضايا بل أحيانَا أضافت عليهم بعض الأعباء؛ بسبب سوء إدارتها، خاصة في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها مصر خلال تلك الفترة". وتابع: "الحكومة الحالية لم تحقق طموح الغالبية العظمى من الشعب المصري"، مؤكدًا ضرورة إقالتها والإتيان بحكومة جديدة تكون على قدر المسئولية ولديها خطط للخروج من تلك الأزمات الحالية وتضع خططًا واستراتيجيات واضحة. وقال مجدي ملك، عضو مجلس النواب، إن سبب ما تمر به مصر وشعبها انعدام الضمائر والذمم التي انتشرت لدى المسئولين بالتنمية المحلية والنقل والري. وطالب ملك بتحقيق شامل لكل المسئولين ومحاسبة المقصرين بالوزارات المعنية حتى لا تتكرر الكارثة مرة أخرى وهذه مسئوليتنا وأمانة في أعناقنا سنحاسب عليها أمام الله.