«السيول» ترفع حالة الطوارئ فى «البرلمان»

كتب - ولاء حسين - وإبراهيم جاب الله وطه النجار
شهد مجلس النواب أمس هجومًا حادًا على الحكومة بسبب ما شهدته بعض محافظات الصعيد من أضرار بسبب السيول والمشكلات التى تسببت عنها والوفيات والإصابات، واتهم النواب فى طلبات إحاطة وأسئلة عاجلة الحكومة بأن استعداداتها للأزمة كانت معدومة رغم التحذيرات التى أطلقتها الأرصاد والأجهزة المختلفة عن مرور البلاد بموجة سيول، بينما شهدت اللجان النوعية تغييراً فى جدول أعمالها للحديث عن أزمة السيول، وتوجيه أشد اللوم للحكومة على دورها الذى وصفوه بالمعدوم.
وقالت النائبة أنيسة حسونة: إن الأضرار التى نتجت تثبت دون شك أن الاستعدادات الحكومية لمواجهة السيول بمحافظات الصعيد تكاد تكون منعدمة، وذلك بالرغم من التحذيرات العديدة التى أطلقها المسئولون عن الأرصاد الجوية، لافتة إلى أن هذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، لاسيما أن وزارة التنمية المحلية لم تأخذ ضمن حساباتها ما تتعرض له مصر فى هذا الوقت من كل عام من أمطار.
وطالبت حسونة بضرورة أن يكون هناك تواصل بطريقة أفضل بين مسئولى المحليات لمواجهة السيول فى الصعيد، وإنشاء مقرات آدمية يتم نقل المتضررين من الأمطار الغزيرة والسيول بالمحافظات إليها.
وأضافت النائبة لذلك نتساءل أين دور الوزارة فى مواجهة هذه الأزمة والتى تتكرر سنويًا وليست بالحالة الطارئة، فما هى استعدادات الوزارة فى هذا الشأن لأن التقصير من جانبها هو السبب فى وفاة هذا العدد من الأبرياء وتشاركها المسئولية وزارة الإسكان بصفتها مسئولة عن شبكة المياه والصرف الصحى.
واستطردت حسونة: أقترح فى هذا الشأن أن التعويضات التى تفضل بمنحها الرئيس عبدالفتاح السيسى يجب أن يوجه الجزء الأكبر منها إلى إعادة بناء وليس ترميم البنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحى بالمحافظات المتضررة كخطوة أولى، كما يجب بحث كيفية الاستفادة من مياه الأمطار والسيول، وإنشاء خزانات لتخزين تلك المياه، حيث إنها مياه صالحة للشرب ورى الأراضى تحسبًا لأية أزمات مياه فى السنوات المقبلة.
وفى بيان عاجل للحكومة طالب النائب عاصم عبدالعزيز مرشد عضو مجلس النواب، من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بأن يعلن أمام مجلس النواب عن جميع الإجراءات والخطط التى وضعتها حكومته لتجنب مخاطر السيول والأمطار التى يمكن أن تتعرض لها محافظات مصر خلال موسم الشتاء الحالى بعد تعرض مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر وبعض المناطق والطرق بمحافظات البحر الأحمر وسوهاج وقنا لكارثة السيول منذ يومين، واتضح عدم قدرة الحكومة على مواجهة مخاطر السيول.
وتساءل مرشد عن خطة الحكومة والإجراءات التى اتخذتها لمواجهة السيول خاصة فى محافظات الوجه البحرى وعلى وجه الخصوص كل من محافظتى البحيرة والإسكندرية، كما تساءل عن مبلغ المليارى جنيه اللذين قرر الرئيس السيسى تخصيصهما فى موسم الشتاء الماضى لمحافظتى البحيرة والإسكندرية بعد تعرضهما لكارثة السيول العام الماضى، مما أدى إلى وفاة العشرات من المواطنين وإصابة المئات وتشريد المواطنين بالعديد من القرى.
وحذر مرشد حكومة المهندس شريف إسماعيل من تكرار كارثة العام الماضى بمحافظتى البحيرة والإسكندرية، مطالبًا رئيس الوزراء يأتى إلى مجلس النواب، ويعلن فى جلسته اليوم عن إجراءات وخطط حكومته لمواجهة مخاطر السيول والأمطار فى موسم الشتاء الحالى، مطالبًا الدكتور على عبدالعال إدراج ومناقشة بيانه العاجل فى جلسة أمس.
وقدمت النائبة منى منير بسؤال موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن انعدام الاستعدادات للسيول بمحافظات الصعيد من جانب الوزارات.
وأشارت منير إلى أن السيول التى ضربت محافظة سوهاج العام قبل الماضى، أظهرت عجز الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعدم قدرتها على تخفيف التأثير المدمر للسيول، كما لم تقدم العون أو المساندة للمتضررين حتى بعد انحسار المياه.
وأضافت منير: إنه من المفترض أن تكون الحكومة اتخذت الإجراءات اللازمة لمواجهة السيول هذا العام، تجنبًا لما حدث العام الماضى وقبل الماضى من كوارث بمحافظات الصعيد جراء الأمطار الغزيرة والسيول.
واختتمت النائبة بالتعبير عن استيائها الشديد وذلك لأنه على الرغم من وعود المسئولين سابقًا بعدم تكرار أزمة العام الماضى، إلا أن تجدد الأزمة فى هذا العام يظهر عدم وجود إستعدادات كافية للتعامل مع أزمة هذه السيول.
كما تقدم النائب محمد على عبدالحميد ببيان عاجل لمجلس النواب، موجه لكل من وزير التنمية المحلية ووزير الموارد المائية والرى، بشأن أزمة السيول بمحافظات الصعيد.
وأشار عبدالحميد إلى أن الأهالى بالصعيد يعيشون حالة من الذعر والقلق مع دخول فصل الشتاء، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة والسيول التى تهدم منازلهم وتغرق أراضيهم وتعطل مسيرة حياتهم كلها.
وأضاف النائب أنه بالرغم من تحذيرات هيئة الأرصاد من السيول هذا العام، إلا أن الحكومة وقفت مكتوفة الأيدى ولم تقم بأية استعدادات تجاه الأزمة.
كما توجهت النائبة آمال رزق الله بسؤال لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن غياب إدارة الأزمات عن ما يحدث بالصعيد من كوارث بسبب الأمطار الغزيرة والسيول.
وأشارت النائبة إلى أن هناك إهمالاً شديداً من جانب الحكومة تجاه محافظات الصعيد، حيث أن الأمطار والسيول هدمت بيوت الأهالى وأغرقت أرضهم ولم يتحرك ساكن للحكومة، فضلاً عن الخلل الكبير فى أسلوب إدارة الأزمات بالدولة، فلا تتحرك الحكومة إلا بعد وقوع الكارثة، حيث إنه بالرغم من وعود الحكومة بتطهير وصيانة مخرات السيول لحل أزمة السيول بالصعيد، تكررت الأزمة بنفس البشاعة هذا العام وتشرد العديد من الأسر.
وطالبت رزق الله بتخصيص الدولة ميزانية خاصة بالكوارث والأزمات، وتعويض المتضررين من السيول وتوفير مقرات آدمية يقيمون فيها.
ومن جهة أخرى شهدت لجان البرلمان أمس انتقادات حادة لأداء الحكومة فى أزمة السيول، وانتقد أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، توجيه انتقادات لحكومة المهندس شريف إسماعيل بسبب أدائها فى التعامل مع أزمة السيول بمحافظات الصعيد والبحر الأحمر.
كما انتقد النائب على عبدالونيس أداء الحكومة فى التعامل مع الأزمة، بينما أكد النائب علاء عابد رئيس اللجنة، بأنه لو كان لدينا سياحة حاليًا لكانت هناك كارثة حقيقية فى ظل تعامل الدولة مع السيول.
وتابع عابد: الحكومة الحالية غير قادرة على تأمين مخرات السيول المخصص لها مليار جنيه منذ العام الماضى، ولم يصرف منها سوى 50 مليون جنيه فقط.
كما شكلت لجنة الإدارة المحلية، لجنة مصغرة لمتابعة أزمة المتضررين من السيول، وقال النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة خلال اجتماعها أمس: نقدم العزاء والمواساة لضحايا أزمة السيول والأمطار من محافظات الصعيد قنا وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد، وهى كارثة طبيعية بكل ما تحمله الكلمة من معانى وشكلنا لجنة مصغرة لمتابعة الأمور بشكل لحظى لحين إقرار لجنة مشتركة من بعض لجان المجلس لبحث هذه الأزمة.