«السيول» ترفع حالة الطوارئ فى «الحكومة»

كتبت ولاء حسين - وإبراهيم جاب الل - وطه النجار
شهد مجلس النواب أمس هجومًا حادًا على الحكومة بسبب ما السيول التى ضربت عدد من محافظات الصعيد ، واتهم النواب فى طلبات إحاطة وأسئلة عاجلة الحكومة بأن استعدادتها للأزمة كانت معدومة رغم التحذيرات التى أطلقتها الأرصاد والاجهزة المختلفة عن مرور البلاد بموجة سيول، بينما شهدت اللجان النوعية تغيير فى جدول أعمالها للحديث عن أزمة السيول، وتوجيه أشد اللوم للحكومة على دورها الذى وصفوه بالمعدوم.
وقالت النائبة أنيسة حسونة: إن الأضرار التى نتجت تثبت دون شك أن الاستعدادات الحكومية لمواجهة السيول بمحافظات الصعيد تكاد تكون منعدمه، وذلك بالرغم من التحذيرات العديدة التى أطلقها المسئولون عن الأرصاد الجوية، لافته إلى أن هذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، لاسيما وأن وزارة التنمية المحلية لم تأخذ ضمن حساباتها ما تتعرض له مصر فى هذا الوقت من كل عام من أمطار.
وطالبت حسونة بضرورة أن يكون هناك تواصل بطريقة أفضل بين مسئولى المحليات لمواجهة السيول فى الصعيد، وإنشاء مقرات آدميه يتم نقل المتضررين من الأمطار الغزيرة والسيول بالمحافظات إليها.
وأضافت النائبة لذلك نتساءل أين دور الوزارة فى مواجهة هذه الأزمة والتى تكرر سنويًا وليست بالحالة الطارئة، فما هى استعدادات الوزارة فى هذا الشأن لأن التقصير من جانبها هو السبب فى وفاة هذا العدد من الأبرياء وتشاركها المسئولية وزارة الإسكان بصفتها مسئولة عن شبكة المياة والصرف الصحى.
وفى بيان عاجل للحكومة طالب النائب عاصم عبدالعزيز مرشد عضو مجلس النواب، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بأن يعلن أمام مجلس النواب عن جميع الإجراءات والخطط التى وضعتها حكومته لتجنب مخاطر السيول والأمطار التى يمكن أن تتعرض لها محافظات مصر خلال موسم الشتاء الحالى بعد تعرض مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر وبعض المناطق والطرق بمحافظات البحر الأحمر وسوهاج وقنا لكارثة السيول منذ يومين، وأتضح عدم قدرة الحكومة على مواجهة مخاطر السيول.
وتساءل مرشد عن خطة الحكومة والإجراءات التى اتخذتها لمواجهة السيول خاصةً فى محافظات الوجه البحرى وعلى وجه الخصوص كل من محافظتى البحيرة والإسكندرية، كما تساءل عن مبلغ المليارى جنيه اللذين قرر الرئيس السيسى تخصيصهما فى موسم الشتاء الماضى لمحافظتى البحيرة والإسكندرية بعد تعرضهما لكارثة السيول العام الماضى، مما أدى إلى وفاة العشرات من المواطنين وإصابة المئات وتشريد المواطنين بالعديد من القرى.
وفى سياق متصل أعلنت وزارة الموارد المائية والرى عن كشف حساب بشأن الأعمال التى تمت فى مجال الاستعدادات الخاصة بمواجهة السيول لتبرأة ساحتها من اتهامات التقصير، إلا أن عددًا من الخبراء قاموا بمهاجمة الوزارة، مؤكدين أن الاستعدادات لم تكن على المستوى المطلوب رغم التحذيرات، وأن إجمالى الأعمال التى كان مقررًا لها الانتهاء استعدادًا للهجمات المتتالية لموجات السيول لم يكتمل أكثر من 10 بالمائة منها .
واتهم د. هيثم عوض خبير الموارد المائية وهيدروليكا المياه بهندسة الإسكندرية وزارة الرى بالتقصير وعدم استكمالها للخطة التى كانت وضعتها أجهزة الوزارة فى عهد د. حسام مغازى وزير الرى السابق، وانه إهمال كان من توابعه الأزمة الحالية، لافتا إلى أن خطة الصرف الخاصة بمنطقة غرب الدلتا نسبة الإنجاز لم تتخط بها 10 بالمائة وهو ما سيشكل خطورة فى حال تكرار أزمة سيول العام الماضى فى مناطق الإسكندرية والبحيرة التى مازالت فى خطر.
ومن جانبه كشف د. حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى السابق أن الأبحاث والدراسات العلمية كلها تشير إلى أن مصر دخلت فى تيارات للتغيرات المناخية بزيادة فى معدلات الأمطار خاصة فى مناطق جنوب سيناء والبحر الأحمر والمعرضة لزيادة عام بعد عام وفقا للأبحاث.
ولفت إلى أن التحدى الأكبر حاليا هو العمل على السير بخطوات سريعة لمواجهة هذه الموجات، وشرح الخطة التى كان قد وضعها قبيل خروجه من الوزارة والتى بدأت بمحافظة جنوب سيناء باعتبارها أكثر محافظة تعانى من مخاطر السيول إضافة الى وادى وتير وهو أخطر واد فى جنوب سينا وطابا ونويبع وذهب انتهت فى 2015، مؤكدًا أن هذه المناطق أصبحت آمنة من مخاطر السيول بفضل الله والأعمال التى انتهت بها فى 2015.
وبرأت وزارة الرى ساحتها من الاتهامات لها بالتقصير فى أزمة السيول فى بيان رسمى أصدرته أمس وضعت فيه كشف حساب لما قامت به من أعمال خلال الفترة الأخيرة، وفى إطار الاستعدادات التى اتخذتها لمجابهة الأخطار التى قد تنجم فى حال تكرار سقوط الأمطار الغزيرة فى منطقة غرب الدلتا هذا العام.
وأكد البيان أنه قامت الوزارة باتخاذ حزمة من الإجراءات المتمثلة فى رفع كفاءة شبكات الرى والصرف وصيانة وتأهيل ورفع كفاءة محطات الصرف بمنطقة إدكو ومريوط وغرب النوبارية.
تفاصيل ص2 و4