الخبراء يحذرون من غرق مدينة السلوم وجرف المنازل إلى البحر حال تعرضها لأى سيل عارم.. وملايين الجنيهات التى أنفقتها الدولة على التنمية بمطروح عرضة لأن تذهب أدراج الرياح

فى ظل أخطار السيول المحتملة على محافظة مطروح سنويا تنحصر استعدادات الأجهزة التنفيذية لمواجهة السيول فى عقد اجتماعات مكتبية بعيدا عن الواقع وعدم المرور على مخرات السيول والوديان ومعرفة مدى استعدادها وإزالة العوائق التى تعترض سير السيل والاكتفاء ببحث وتدبير وسائل الإعاشة والإقامة والبطاطين والخيام للمتضررين حال وقوع الكارثة.
ومع وقوع كارثة السيول بمحافظات سيناء والصعيد كلف اللواء أحمد حسين محافظ مطروح إدارة الأزمات بمراجعة هذه الأمور على الطبيعة وعمل اللازم وإعداد تقرير بها.
وتهدد السيول بعض المناطق بمحافظة مطروح بسبب البناء فى الوديان ومخرات السيول بعد التعدى على السدود والتجهيزات التى أقامتها الدولة لترويض السيول والاستفادة بمياهها كما أن مدينة السلوم الحدودية يتهددها خطر السيول لوقوعها أسفل سلسلة من الجبال الشاهقة حيث يؤكد الخبراء أن أى سيل عارم قد يغرق مدينة السلوم وجرف المنازل إلى البحر
تشهد محافظة مطروح سنويا أمطارا غزيرة وسيولا متوسطة خلال مواسم الشتاء بسبب تضاريسها وموقعها الجغرافى على ساحل البحر المتوسط، وكان آخر هذه السيول نهاية شهر أكتوبر الماضى حيث جرفت السيول خط السكة الحديد عند الكيلو 10 بمدخل مدينة مرسى مطروح بسبب التعدى على السدود كما قطعت السيول الطريق الدولى فى أكثر من مكان بسبب انخفاض مستوى الطريق فى بعض المناطق وعدم وجود مخرات للسيول تمر أسفل الطريق فى هذه المناطق.
وأكد مصدر مسئول بجهاز تعمير الساحل الشمالى أن الدولة أنفقت ملايين الجنيهات على مشروعات التنمية التى أقيمت بمحافظة مطروح منذ عام 1979 وإنشاء خزانات لتجميع مياه الأمطار وإقامة السدود لحماية القرى والمدن من السيول الشديدة التى تهدد السكان حيث تم إنشاء 20 ألف بئر لتجميع مياة الأمطار و5 ألاف سد مابين ترابى ومبانى موزعة على 214 وادياً على مستوى المحافظة منحة للمواطنين فى إطار خطة التنمية وأشار المصدر إلى أن المواطن هو المستفيد الأول والأخير وهو الذى يجب أن يحافظ عليه.
إلا أن البعض قام بإزالة السد الترابى الذى أقامه جهاز التعمير عام 1979 واستمر العمل به اكثر من 6 شهور لتحويل مجرى السيل إلى وادى الحشيفى وتقسيم المنطقة إلى قطع أراضى وكذلك منطقة وادى أم الشطآن وبيعها للمصيفين ولمواطنين من خارج المحافظة مستغلين جهلهم بطبيعة هذه الأراضى حيث أن أهالى مطروح يعرفون بالخبرة الأماكن التى تهددها السيول ويبتعدون عنها ببناء مساكنهم فى مناطق آمنة أو مرتفعة بعيدا عن مجرى السيول.
المهندس ابراهيم عبد العال رئيس قطاع السدود بجهاز تعمير الساحل الشمالى أكد أن المناطق الأكثر عرضة لحدوث كارثة بسبب السيول هى مدينة السلوم بسبب طبيعتها الجغرافية حيث تقع أسفل سلسلة من الجبال التى يصل ارتفاعها لمئات الأمتار فى حين أن معظم أراضى مطروح مسطحة وتختلف تضاريسها الطبيعية عن سلسلة جبال البحر الأحمر والعريش وأسوان مما يجعلها أقل ضررا من أخطار السيول.
وأكد عبد العال على أن معظم مناطق السيول بمطروح تم إقامة سدود تحويلية منها سدود ترابية وسدود مبانى على جميع مسارات السيول لتحويلها والإقلال من سرعتها وتحويلها لرى مناطق محرومة وإستزراع الأراضى بها.
من جانبه قال صلاح عوض مدير الرى بمطروح إن هناك 218 وادى ومخرات سيول على مستوى المحافظة منهم 5 مخرات و3 وديان نشطة وأنه لاتوجد لدى الرى خرائط حيث أن الخرائط توجد فى جهات أخرى مثل المحافظة.
وأضاف عوض أنه ليس لنا سلطة الضبطية القضائية على الأراضى الصحراوية فى حالة وجود تعدى من المواطنين على مخرات السيول ولا توجد سلطة لأى مهندس كى يحرر محاضر أو مخالفات للتعديات والبناء فى الوديان.
وأشار مدير الرى إلى أنه كانت هناك نية لدى الحكومة لتعديل القانون بمعاملة الوديان الصحراوية معاملة الترع فى الوادى والدلتا وأن يكون لهذه الوديان حرم يحظر التعدى عليه لكن هذا التعديل القانونى لم يصدر حتى الآن.