بين الرحيل والبقاء.. ماذا يحمل "الانعقاد البرلماني الثاني" للحكومة؟

يبدأ بعد غدٍ، مجلس النواب في استنئاف جلساته، لتدور معه عجلة دور الانعقاد الثاني، بعد توقف دام نحو شهر كامل، في ظل غموض وترقب يحيط بمصير حكومة المهندس شريف إسماعيل.
"استجوابات"
النواب سيستقبلون حكومة "إسماعيل" قبل أن تبدأ جلساتهم باستجوابات، استعدوا فيها لمسائلةالسلطة التنفيذية، وذلك بعد سقوط طلبات الإحاطة والاستجوابات ضد الحكومة بانتهاء دور الانعقاد الأول، حسبما نصت اللائحة الداخلية للمجلس.
أولى الاستجوابات من نصيب رئيس الوزراء نفسه، حيث أعلن النائب عبدالمنعم العليمي، تقديمه ضد "إسماعيل" لمسائلته عن تلوث مياه نهر النيل، كذلك فقد أعلن النائب زياد الهلالي أن استجوابه سيكون ضد وزير الزراعة لإهدار المال العام.
أما محمد السجيني "نائب العجلة"، فأكد أن أول استجواب سيكون إلى وزير التربية والتعليم، كذلك فمن المقرر أن يتقدم النائب أسامة شرشر باستجوابات إلى "إسماعيل" وغادة والي وزير التضامن الاجتماعي، ويخصص النائبين أحمد طنطاوي ورائف تمراز استجوابهما إلى الحكومة بسبب فشلها مؤخرًا في إدارة البلاد، على حد قولهم
"كشف حساب"
وفي نفس السياق، يرجح الكثيرون أيضًا أن كشف الحساب ربع السنوي الذي من المقرر أن تقدمه الحكومة على أعتاب البرلمان خلال دورة الانعقاد الثانية، سيكون مصيره الرفض من قبل النواب، ومن ثم الإطاحة بها.
كشف الحساب سيتضمن ما تم إنجازه خلال 4 شهور من بدء عملها بعد منحها الثقة من جانب البرلمان، بداية من البيان المالي وصولًا إلى التنمية الاقتصادية من جانب كل الوزارات، حيث سيتم إحالته إلى اللجان النوعية لدراسته وإعداد تقرير لمناقشته خلال جلسة عامة والخروج بقرار يحدد مصير الحكومة.
"هل يُلدغ البرلمان؟"
وبات التساؤل الذي يطرح نفسه في ظل عدم الرضاء العام عن أداء الحكومة.. هل تستطيع الحكومة الحصول على ثقة مجلس النواب مرة آخرى؟، لاسيما أنها استطاعت اقتناص ثقته خلال إلقاء بيانها الأول مطلع العام الحالي، وحصدت موافقة نحو 433 عضوًا من نوابه، وهي الأغلبية التي أعطتها صكًا شرعيًا للاستمرار في عملها.
على هذا الطرح، آثرت "الوفد" استقصاء توقعات خبراء الشأن السياسي حول مصير الحكومة، بعيدًا عن النواب الذين قد يحمل كلًا منهم رؤية خاصة به ومختلفة عن باقي نواب المجلس.
"الإطاحة بها قريبة"
يقول الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن بيان الحكومة الأول تم تمريره في فترة حرجة كان فيها الغضب الشعبي ليس متزايدًا إلى تلك الدرجة، ورأى وقتها النواب أن التمرير يعني استقرار البلاد بحكومة ومجلس نيابي، إلا أن الأمر سيختلف في الفترة المقبلة.
ويضيف: "حكومة شريف إسماعيل لن تستمر كثيرًا في عملها، بسبب وجود غضب برلماني وليس شعبي، لاسيما أن الأول تحدى الرأي العام ووضع ثقة كبيرة على وزرائها وفي النهاية لم تقدم أي جديد يذكر بعد 4 أشهر من منحها الثقة البرلمانية".
وتابع أن الأزمة ليست في استمرار الحكومة أم سحب الثقة منها، إنما في معايير اختيار الوزراء التاليين لها، فالمشكلة لدينا ليست في الأشخاص ولكن في السياسات التي تتكرر في كل حكومة، وفقًا ل"دراج"، الذي أكد أن تعاطي مجلس النواب مع الحكومة لن يتغير كثيرًا سوى في استبدالها بأخرى فقط.
"معايير الاختيار"
ويرى أحمد بهاء شعبان، أمين عام الحزب الاشتراكي المصري، أن حكومة شريف إسماعيل لم يعد لها أي وجود حقيقي في المشهد السياسي، ولم تقدم حلول تذكر في الأزمات التي تمر بها البلاد بل أصبح دورها هامشي.
ويتوقع أن يطيح مجلس النواب بها في أقرب وقت من أجل تهدئة الغضب العام، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن معايير اختيار الحكومة الجديدة -حال سحب الثقة من الحالية- هي التحدي الأكبر؛ لأن المشكلة أكبر من الأشخاص، وتكمن في السياسات التي ستتعامل بها الحكومة التالية مع أزمات اقتصادية واجتماعية طاحنة تعاني منها البلاد.
ولفت إلى أن مجلس النواب في دورته الثانية مُطالب برقابة مشددة على الوزراء أكثر من ذلك، لاسيما أن لدى كثيرون تحفظات عدة على أداؤه، لذلك فعليه أن يُقدم على تشريعات وقرارات أكثر تفيد المواطن حتى يلقى القبول لدى الرأي العام.