أبو الغيط يحذر من تهديد إسرائيل للأمن المائي العربي

حذَّر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، من استمرار "الانتهاكات" الإسرائيلية، للموارد المائية في أراضي فلسطين وسوريا ولبنان؛ "ما يهدد الأمن المائي العربي".
وقال أبو الغيط، في كلمته أمام مؤتمر "المياه العربية تحت الاحتلال"، المنعقد بالقاهرة، على مدى ثلاثة أيام، وانطلقت أعماله اليوم الأربعاء، إن "الجامعة نظمت المؤتمر إدراكًا منها بأن موضوع المياه يشكل أحد الموضوعات الأساسية على الأجندة الدولية ضمن التنمية المستدامة، وموضوعات التغير المناخي".
وأضاف بيان عن الجامعة نقل كلمة أبو الغيط أن الأخير "حذر من استمرار انتهاكات إسرائيل ومواصلة استلاب الموارد المائية في أراضي فلسطين وسوريا ولبنان، ضاربة عرض الحائط بالقانون الدولي والمواثيق الدولية التي تقر الحقوق المائية العربية، الأمر الذي يهدد الأمن المائي العربي".‎
وأضاف أبو الغيط أن "حصة المواطن الفلسطيني من المياه تبلغ 15 لترًا في اليوم قياسًا بنحو 300 لتر للإسرائيلي، وهو ما يمثل نوعًا من الظلم، كما أن 97 % من الموارد المائية التي يتم ضخها في قطاع غزة غير صالحة للاستخدام الآدمي، إلى جانب صعوبة الوصول إلى موارد المياه في الضفة الغربية".
بدوره، أدان المجلس الوزاري العربي للمياه، عبر بيان في ختام أعماله اليوم بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، أعمال تنظيم "داعش" الإرهابي، في احتلال منشآت الري وتدميرها في العراق، منددًا في الوقت ذاته ب"السرقات" الإسرائيلية للمياه العربية.
وأكد المجلس على "دعم حقوق العراق بشأن الحفاظ على الموارد المائية في حوضي (نهري) دجلة والفرات".
وحذر في بيانه من "استخدام المياه كوسيلة إرهابية لإشاعة الرعب وإغراق التجمعات السكانية وتعريض سلامة وحياة المواطنين وممتلكاتهم الخاصة للخطر".
وقال جمال جاب الله، مدير الإدارة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه، في تصريحات للصحفيين، إن "المجلس قرر عقد دورته التاسعة المقبلة في المملكة المغربية في شهر مايو (أيار) المقبل على أن يسبقه اجتماعي المكتب التنفيذي واللجنة الفنية العلمية الاستشارية التابعة للمجلس".
ويهدف مؤتمر المجلس الوزاري العربي في دورته الثامنة، برئاسة السودان، إلى تقديم رؤية توضيحية وتحليلية للوضع المائي في المناطق العربية المحتلة، وتعبئة الرأي العام العربي والدولي للتضامن والدفاع عن الحقوق المائية العربية وفقاً لقواعد القانون الدولي للمياه.
كما يهدف إلى إنشاء "شبكة أمان عربية" مسؤولة عن متابعة الوضع المائي من جوانبه القانونية والسياسية والحقوقية والاعلامية.
ويشارك في فعاليات المؤتمر الوزراء المعنيون بشؤون المياه في العالم العربي، وممثلون من الأمم المتحدة، إلى جانب قانونيين وحقوقيين ومختصين في القانون الدولي، وخبراء المياه من الدول العربية، وممثلي المنظمات والصناديق العربية، والمنظمات الإقليمية والدولية ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية.