«المستقبل».. سجن الهروب المستمر

تكرر مشهد هروب المساجين من سجن المستقبل في محافظة الإسماعيلية عدة مرات حتى أصبح معروفًا عن هذا السجن أنه سجن الهروب المستمر، وذلك لأنه سجن مليء بأكثر من طاقته وغير مهيأ ولا مؤمن بالقدر الكافي لاستقبال مساجين محكوم عليهم بأحكام طويلة، حسب ما صرح به العميد وائل عزام مأمور سجن المستقبل بالإسماعيلية الأسبق.
وعن مواصفات السجن التي تساعد على الهروب منه، قال"عزام" في تصريحات صحفية له إن الأسوار في ذلك السجن لا تتعدى 3 أمتار ومبنية من الطوب بينما مواصفات السجون تلزم أن تكون أسواره 9 أمتار، ومبنى بخرسانة مشيرًا إلى أن البوابة حديدية مبطنة بصاج غير مطابق للمواصفات، كما أنه تابع لمديرية أمن الإسماعيلية وليس مصلحة السجون أي أن قواته من حيث العدد والكفاءة لا تتناسب مع خطورة المحجوزين به، حسب قوله.
وأشار إلى أن موقع السجن الحالي غير مؤمن حيث يحاط من الجهة الشرقية بمساكن ومن الجهة الغربية بالزراعات المليئة بأشجار المانجو أي أن المكان ملىء بأشجار كثيفة تحجب الرؤية ومن السهل التقدم منها للهجوم على السجن وسهل الفرار منها.
ونتيجة عدم تأهيل السجن هرب أمس 6 مساجين بينهم 3 من المنتمين لتنظيم أنصار بيت المقدس، و3 جنائيين من سجن المستقبل بمدينة المستقبل، الهروب الأول الذي يحدث في ذلك السجن.
وبدأت واقعة الهروب بادعاء أحد السجناء المرض وعند فتح الشرطي محمد أبو الفتوح المكلف بالتأمين الباب خطف المتهمون سلاحه الشخصي، وأطلقوا النار وهو ما تسبب في استشهاد الرائد محمد الحسينى، رئيس مباحث مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية، والمواطن أحمد عبد الوهاب رزق، وإصابة الشرطي محمد أبو الفتوح بالفخذين، وهربوا بعدها إلا أن قوات الأمن تمكنت من ضبط أحدهم، وتواصل جهودها لضبط ال5 الآخرين.
وتحقق نيابة الإسماعيلية حاليا في الواقعة، كما توجه فريق من المحققين إلى مقر السجن، وتم التحفظ على فوارغ الطلقات التي تم إطلاقها بالمبنى، وشارك عدد من القطاعات بمديرية الأمن في فرض كردون أمني في محيط السجن خشية تكرار عملية الهروب خاصة قبل أحداث 11 نوفمبر المقبل بالإضافة إلي انتشار عناصر الشرطة الخاصة والقناصة على سطح السجن والعقارات المجاورة، كما شهدت جميع السجون تشديدات أمنية.
ومن جانبها طلبت النيابة حضور كل من مأمور سجن الترحيلات بالإسماعيلية، والضابط النوبتجى، وقوة تأمين السجن، والتحفظ على الكاميرات الخاصة بالمبنى لتفريغها.
هروب سجين
في يوليو 2014 تمكن أحد المسجونين احتياطيا من الهروب من السجن المذكور بعد نجاحهم في مغافلة الحراس إلا أن قوات الأمن نجحت في ضبطه وإعادته إلي السجن قبل أن تحتجز النيابة ضابط وأمين شرطة للتحقيق معهما بشان الواقعة.
هروب مسجونين
في هروب آخر من ذلك السجن هرب 2 من أخطر العناصر الإجرامية من ذلك السجن وهو ما ترتب عليه صدور قرار من قبل هيثم فاروق، رئيس نيابة مركز الإسماعيلية، وشادي راتب، وكيل النائب العام، بإشراف المستشار هشام حمدي، المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية، بالتحقيق مأمور السجن العميد وائل عزام، ونائبه، رئيس عمليات السجن، و2 من ضباط النوبتجية بالسجن، و9 أفراد شرطة، من المكلفين بتأمين السجن والعنابر، وأمين شرطة متهم بمساعدة المتهمين بالهروب من السجن.
وأدت تلك الواقعة إلي صدور حكم من محكمة جنح مركز أبو صوير بالإسماعيلية يوم 10 يناير 2015 حكمت بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه على 12 ضابطا وأمين شرطة من قوة التأمين من بينهم مساعد مدير أمن الإسماعيلية السابق للترحيلات ومأمور سجن المستقبل السابق ونائبه و2 من ضباط المباحث بالسجن و7 أمناء شرطة المكلفين بتأمين العنابر والبوابات الداخلية والخارجية للسجن.
وعلق العميد وائل عزام علي الواقعة قائلا"خاطبت مدير أمن الإسماعيلية في ذلك الوقت اللواء محمد العناني بأن سجن الترحيلات به متهمي أحداث مجزرة إستاد بورسعيد منهم 12 متهما محكوما عليه بالإعدام جميعهم في عنبر يستوعب 45 سجينًا فقط".
وأوضح أن اللواء العناني سمح لهم بدخول التليفونات واللاب توب وتليفزيون بحجة تهدئة شعب بورسعيد حتى لا تحدث أزمة مع أسرهم وحينما كنت أقوم بحمله تفتيشية على المساجين لسحب الهواتف والمخالفات كانت التعليمات تأتيني من مدير الأمن بعدم التعرض لمساجين بورسعيد إضافة إلى 330 من عناصر جماعة الإخوان فضلا عن 100 سجين وضعتهم أمانة سجن جمصة في السجن الذي كنت مأموره الذي كان به أخطر العناصر الإجرامية لذا كان لابد من تطهير السجن من أمناء الشرطة الفاسدين.
وأضاف طالبت بتطهير السجن من الفاسدين في مذكرات رسمية أرسلتها لمدير الأمن باستبعادهم، وأرسلت بمذكرات أيضا لسرعة ترحيل المساجين الزائدين عن قوة استيعاب السجن وطالبت بقوات إضافية أخرى في مذكرات بتاريخ 5/7/2014 كما طالبت مدير الأمن رسميا باستبعاد أمين الشرطة المتهم في واقعة الهروب لسوء سلوكه ولا حياة لمن تنادي.
وأشار إلي أن مدير الأمن السابق اللواء محمد العناني كان إذا مر على السجن لا يهتم إلا بأعمال النظافة ويتجاهل التحذيرات من هروب متهمين وفساد أمناء الشرطة بالسجن مؤكدا انه لم يكن من حقه تخطي مدير الأمن وأرسل لوزارة الداخلية مع العلم أنه منذ 6/3/2014 إلى 30/3/2014 شكلت لجنة من مصلحة الأمن العام للمرور على المديرية ومن ضمن الحملة التفتيش على السجن وكتبوا تقريرا أن السجن به 396 مسجونا وأكدوا ضرورة ترحيل 245 ومصلحة الأمن العام
واستطرد أرسلت التقرير لمدير الأمن بتاريخ 8/5/2014 ولم يهتم بالتقرير ورددت عليه بإصلاح الصرف الصحي وإزالة القمامة وهي الملاحظات التي أبدتها اللجنة أيضا بالتقرير والتي تخص عملي كمأمور للسج، أما تقرير الأمن العام الذي أوصت بنقل المساجين لم يعرض على الوزير ولم يهتم به مدير الأمن.