مأمور سجن "المستقبل" يتحدث ل« البديل» من محبسه:

"الداخلية" باعتني.. وأدفع ثمن عودة 13 ألف أمين شرطة مسجلين
تواصل «البديل» متابعة التحقيقات في واقعة تهريب متهمين من سجن المستقبل بالإسماعيلية، بسيارة من داخل السجن، بعد رشوة أمين شرطة، مستغلين راحة المأمور وعدم التفتيش على السجن.
«البديل» تنفرد بحوار مسجل مع مأمور السجن العميد وائل عزام المحبوس بقوات أمن الإسماعيلية على ذمة التحقيقات بعدما وجهت له النيابة تهمة الخطأ والإهمال.
قال المأمور: ذهبت ضحية أنا ولواء و7 أفراد، لأول مرة في تاريخ مصر يحبس ضباط وأفراد في واقعة هروب، الإجراء الطبيعي في الحالة مماثلة التحقيق الإداري، في واقعة مماثلة كانت بمركز أبو صوير هرب مسجون، وكان السبب الإهمال ولم تكن واقعة بها خيانة – على حد ذكره- والنتيجة أنه لم يسجن الضباط.
وأضاف أنه غادر السجن يوم الواقعة في الرابعة والنصف، وكان اليوم التالي وحتى التاسعة والنصف أمناء الشرطة المتهمين نفذوا الواقعة، وهؤلاء الأمناء مسجلون وصادر ضدهم أحكام جنائية وعادوا في حكم المجلس العسكري مع 13 ألف أمين شرطة مفصولين من الداخلية؛ لسوء سلوكهم منهم 12 ألف مسجلين في جرائم سرقات بالإكراه ومخدرات وسلاح، وكان بداية مخطط الإخوان لإسقاط جهاز الشرطة على حد قوله، وأردف: المتهمون الهاربون صادر ضدهم أحكام مؤبد وإعدام في قضايا قتل واقتحام مركز شرطة.
وقال العميد عزام: إنه خاطب مدير أمن الإسماعيلية لواء محمد العناني مرارًا وتكرارًا بأن سجن الترحيلات به متهمون منذ أحداث مجزرة استاد بورسعيد منهم 12 متهمًا محكومًا عليه بالإعدام جميعهم في عنبر يستوعب 45 سجينًا فقط، بالإضافة إلى أن اللواء العناني سمح لهم بدخول التليفونات واللاب توب وتليفزيون بحجة تهدأة شعب بورسعيد؛ حتى لا تحدث أزمة مع أسرهم، وحينما كنت أقوم بحمله تفتيشية على المساجين لسحب الهواتف والمخالفات كانت التعليمات تأتيني من مدير الأمن بعدم التعرض لمساجين بورسعيد بالإضافة إلى 330 مسجونًا سياسيًّا من الجماعة الإرهابية بالإضافة إلى 100 وضعتهم أمانة بسجن جمصة، فالسجن الذي كنت مأموره كان به أخطر العناصر الإجرامية، لذا كان لابد من تطهير السجن من أمناء الشرطة الفاسدين، ما طالبت به مرارًا وتكرارًا في مذكرات رسمية أرسلتها لمدير الأمن باستبعادهم، وأرسلت بمذكرات أيضًا لسرعة ترحيل المساجين الزائدين عن قوة استيعاب السجن، وطالبت بقوات إضافية، آخر هذه المذكرات بتاريخ 5/7/2014 طالبت مدير الأمن رسميًّا باستبعاد أمين الشرطة المتهم في واقعة الهروب؛ لسوء سلوكه، ولا حياة لمن تنادي، و مدير الأمن السابق اللواء محمد العناني كان إذا مر على السجن لا يهتم إلَّا بأعمال النظافة ويتجاهل مذكراتي التي تحذر من هروب متهمين وفساد أمناء الشرطة بالسجن، وللأسف ليس من حقي تخطي مدير الأمن وأرسل لوزارة الداخلية، مع العلم أنه من6/3/2014 إلى 30/3/2014 شكلت لجنة من مصلحة الأمن العام للمرور على المديرية، ومن ضمن الحملة فتواش على السجن وكتبوا تقريرًا بأن السجن به396 مسجونًا وأكدوا ضروره ترحيل 245 ومصلحة الأمن العام أرسلت التقرير لمدير الأمن بتاريخ 8/5/2014 ولم يهتم بالتقرير ورددت عليه بإصلاح الصرف الصحي وإزاله القمامة، وهي الملاحظات التي أبدتها اللجنة أيضًا بالتقرير، والتي تخص عملي كمأمور للسجن، أما تقرير الأمن العام الذي أوصت بنقل المساجين لم يعرض على الوزير ولم يهتم به مدير الأمن حتى الآن.
وأضاف: حينما توجهت للنيابة للإدلاء بأقوالي فتح وكيل النيابه المحضر، وبعد سماع أقوالي أقفل المحضر، وفي البند الخامس من تصرف النيابة قرر أن يصرف الحاضر من سراي النيابة، وبعدها تلقى تليفونًا وخرج للتحدث بعيدًا عني، وبعدها عاد وفتح محضرًا مرة أخرى ووجه لي تهمة الخطأ والإضرار بمصالح وزارة الداخلية والإهمال في حراسة المسجونين، وحينما استفسرت منه عن الخطأ والإهمال الذي وقع مني، لم يجبني وقرر حبسي 24 ساعة على ذمة التحقيقات بدون وجود محامٍ أو تحريات أمن عام، وحقق معي وهو يرتدي "تي شرت" وعرضنا عليه في اليوم التالي الساعة 9 صباحًا، وأثناء سير التحقيقات عرضت قناة السي بي سي خبرًا بحبسي 15 يومًا على ذمة التحقيقات رغم أن التحقيقات لم تنتهِ إذن القرار كان مسبقًا بحبسي، وحينما انفعلت على وكيل النيابة بعد قراراه بحبسي، قال لي لفظًا: "وزارتك هي اللي بيعاك" "وأنا عارف إن وزارتي بيعاني".
وتابع: الوزارة قبلت حبس عقيد ولواء وضباط ليس لهم ذنب، والأدهى أنه تم تأجيل الحركة حتى أحالوني معاشًا وأنا محبوس بعد 27 سنة خدمة بامتياز قضيتهم بالداخلية، كنت ضابطًا بالمطار العام الماضي وتم نقلي للإسماعيلية، والمفترض أن الخدمة بالإسماعيلية 5 سنوات، إلَّا أن الوزارة استثنتني من الخدمة 5 سنوات لتميزي وقررت خدمتي ثلاث سنوات فقط، مر منهم عام فليس هناك مبررًا لحبسنا لمعلومية الجاني، كما أن كاميرات السجن سجلت واقعة الهروب والمشتركين فيها، والمتهم الثاني اعترف والسيارة التي دخلت السجن ونقلت المتهمين تم ضبطها، فما الداعي لحبسنا إحالتي للمعاش دون التحقيق معي إداريًّا، واكتفى بإحالة أمناء الشرطة مرتكبي الواقعة للاحتياط.