«شفيق» في مواجهة «السيسي»

16 نوفمبر الحكم النهائى بعودة شفيق إلى مصر.. وإعلامى يؤكد ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة
علاقاته القوية بالحزب الوطنى ورجال مبارك يجعله فرس الرهان القادم
محامى شفيق: طرح المجتمع لفكرة ترشح الفريق شفيق للانتخابات الرئاسية هو تصور شخصي
محللون: الأزمة الاقتصادية الحالية تجعل شفيق منافسًا قويًا للرئيس

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى أحاديثه لوسائل الإعلام مؤخرًا عن أن الشعب المصرى لن يسمح بوجود رئيس لأكثر من أربع سنوات، وهو ما عجل بالحديث عن الشخصية التى ربما تخلفه فى منصب رئاسة الجمهورية، التى طالما استأثر به العسكريون لفترات طويلة عبر أكثر من 60 عامًا وبعد إعلان الجمهورية وسقوط الملكية فى عام 1953, إلا أن تفاقم الأوضاع الاقتصادية والأزمات الداخلية عجل بالحديث عن المرشح القادم للانتخابات الرئاسية المقبلة رغم أنه تبقى نحو عام ونصف عن مدة الرئيس السيسى القانونية، بسبب إجراءات الحكومة الأخيرة وإقرار العديد من القوانين التى أثرت بالسلب على الحالية المعيشية للمواطنين على رأسها قانون ضريبة القيمة المضافة وزيادة الاقتراض الداخلى والخارجى واللجوء إلى الحصول على قرض صندوق النقد الدولى والذى لم يتبق من تنفيذ شروطه سوى تعويم الجنيه ورفع الدعم عن الوقت والتى من الممكن أن تتفاقم الأزمات الداخلية ويزداد الغضب الشعبى حالة اتخاذ قرار بشأنهما فى الوقت الحالى وفق خبراء سياسيون.
وفى وسط تلك الأزمات السياسية والاقتصادية، التى تمر بها مصر مؤخرًا تصاعد فى الأفق احتمالية ترشح الفريق أحمد شقيق للانتخابات الرئاسية القادمة فى مواجهة الرئيس السيسى وهو الخبر الذى انتشر فى الأوساط الإعلامية مؤخرًا.
فقد أكد الإعلامى عمرو أديب، خلال برنامجه "كل يوم" الذى عرض على قناة ON E أن الفريق أحمد شفيق لم ينف أو يؤكد خبر ترشحه للانتخابات الرئاسة، مؤكدًا أن "شفيق" يُعد نفسه للترشح.
وتابع، أن شفيق يعد فريقًا رئاسيًا لخوض غمار الانتخابات، مطالبًا إياه بنفى هذه المعلومة إذا كانت خاطئة، قائلاً: "الترشح لرئاسة الجمهورية مش عيب وأنا بشجع أى حد يترشح ضد عبد الفتاح السيسى لأنها ديمقراطية".
ولم يقتصر أمر ترشح شفيق على الإعلام فقط فقد حجزت محكمة جنايات القاهرة طعن أحمد شفيق المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، على قرار وضعه ضمن قوائم ترقب الوصول، لجلسة 16 نوفمبر المقبل للحكم.
وقدمت هيئة الدفاع عن شفيق شهادة للمحكمة تفيد براءة موكلها من جميع القضايا المرفوعة ضده، وأنه ليس مطلوبًا على ذمة أى قضايا، ولا يوجد له أى استدعاءات، كما أنه استخرج جواز سفر دبلوماسي، والذى لا يتم استخراجه إلا إذا كان صاحبه غير متهم فى أى أحكام قضائية، وصحيفته الجنائية خالية من أى سوابق.
وكانت دينا عدلى حسين، رئيس هيئة الدفاع عن شفيق أقامت دعوى طالبت فيها برفع اسم الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق من قوائم الممنوعين من السفر وقوائم الترقب والوصول، واعتمد الطلب المقدم لمحكمة شمال القاهرة على عدة أسباب، أبرزها عدم وجود مدة محددة للقرار الصادر فى عهد الإخوان بوضعه على قوائم الممنوعين من السفر وقوائم الترقب والوصول، بالإضافة إلى عدم وجود فترة زمنية محددة بالقرار.
وأكدت الدعوى أن "شفيق" سافر خارج البلاد عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات بفوز الرئيس الأسبق محمد مرسى بسبب علمه مسبقًا برغبة الإخوان فى التنكيل به والانتقام منه، واستمر فى الخارج منذ 2012 ولا توجد قضايا ضده ولا توجد موانع لاستمرار قرار منعه من السفر وأكدت الدعوى رغبة الفريق فى العودة لمصر عقب إنهاء الإجراءات القانونية.
فيما أكد الخبراء، أن ترشح شفيق فى مواجهة السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة قد يكون مقبولاً إذا ما تضخم الغضب فى الشارع، ليصبح الخيار الوحيد أمام المؤسسة العسكرية، خاصة علاقته القوية بالدولة العميقة وعدد كبير من المؤيدين الذين ساندوه فى انتخابات 2012.
وفى إطار ذلك رصدت "المصريون"، آراء المحللين فى احتمالية ترشح الفريق شقيق للانتخابات الرئاسية القادمة 2018فى فى مواجهة الرئيس السيسي.
صادق: ظهور رجال مبارك لتحقيق مصالحهم الشخصية
فى البداية يقول الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية: إن شرط حصول المرشح الرئاسى على فرصة للوصول للحكم باتت منحصرة فى ضرورة أن يكون له علاقات جيدة مع رجال الدولة العميقة والتى أصبح ظهورهم أمر واقع خلال المرحلة الأخيرة، كما أنه يجب أن يكون ذو خلفية عسكرية وهو ما يتمتع به الفريق أحمد شفيق الذى حصل على عدد كبير من الأصوات فى انتخابات 2012, لكن الفريق شفيق لم يكن يتمتع فى الوقت الحالى بنفس شعبيته السابقة بسبب كبر سنة وتواجده الدائم فى الخارج.
وأوضح صادق، أن بدء ظهور رجال مبارك مرة أخرى فى الساحة الإعلامية هو نتيجة لتحقيق مصالحهم الشخصية والاقتصادية فيما يتعلق بأحمد عز وحسين سالم، مشيرًا إلى أن جمال مبارك حصل على أحكام قضائية ولن يكون مهيأ لأى منصب سياسي.
وأشار صادق، إلى أن السيسى أعلن فى أكثر من مرة نيته الترشح لفترة رئاسية أخري، ولم يجرؤ حتى الآن أى شخص أن يعلن عن ترشحه حتى وإن كان الفريق شفيق نفسه، مؤكدًا أن السيسى سيستمر فى رئاسة الجمهورية إلا لو حدثت كارثة فى مصر وقتها فقط يمكن للقوات المسلحة أن تبحث عن بديل وسيكون عسكريًا.
وأوضح صادق، أن تطور الأحداث السياسية والاقتصادية جعلت من أمر دخول الفريق شفيق فى حسابات الرئاسة أمر صعب للغاية فى ظل تمسك السيسى بالبقاء رغم تدهور الأوضاع الاقتصادية التى لم تشهد إصلاحًا حقيقيًا منذ عصر مبارك بجانب عدم استقرار الأوضاع السياسية.
قدرى: لا زال هناك عامان على الانتخابات الرئاسية القادمة
من جانبه يرى يحيى قدرى النائب الأول السابق لرئيس حزب الحركة الوطنية ومحامى الفريق أحمد شفيق، أنه لم يتم حتى الآن الإفصاح عن نية الفريق شفيق فى الترشح للانتخابات خلال الفترة الرئاسية المقبلة, وبالتالى الحديث عن أمر لم يتم الإعلان عنه قد لا يحدث نتيجة إيجابية، مشيرًا إلى أن طرح المجتمع المصرى لفكرة ترشح الفريق شفيق للانتخابات الرئاسية هو تصور شخصى لهم يسير على غير الوضع الطبيعى والذى يكون بإعلان صاحب الهدف عنه أو إبداء نيته على الأقل .
وأوضح «قدرى»، أن استناد الأشخاص لكون الفريق شفيق مرشحًا سابقًا للرئاسة وحصل على أصوات كبيرة غير مبررة فى الوقت الحالى بسبب تمتع الرئيس السيسى بشعبية كبيرة فى مصر، لذلك سيكون هو المرشح الأقرب لتولى فترة رئاسية ثانية وبالتالى فإن شعبية السيسى قوية ولن يكون من المنطقى الحديث بجانبها عن المرشح الأقرب، لكن يمكن الحديث عن من سيكون فى المنافسة على نفس الدرجة.
ولفت النائب السابق لحزب الحركة الوطنية، إلى أن الفريق شفيق لم يتحدث مع أياَ من أفراد حزبه أو معى شخصيًا خاصًا وأنا صديق مقرب له ومحامية القانوني، مضيفًا أنه يبقى نحو عامين على الانتخابات الرئاسية، كما أن الواقع يشير وبقوة على ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسة ثانية, وأن حديث السيسى على أن الشعب لن يسمح للرئيس أن يبقى أثر من 4 سنوات كان عن المدة القانونية الأولى ولم يستبعد على الإطلاق ومن ثم فله أن يخوض الانتخابات مرة أخري.
ماهر: القرارات الاقتصادية ستحدد فرص بقاء النظام
من جانبه أوضح أحمد ماهر عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، أن كل معسكر سياسى يطمح فى أن يحصل على فرصة للعودة مرة أخرى للمشهد السياسى وسوف تتحدد وفق المعطيات والأحداث السياسية وهذا انعكس على تصريحات أحمد شفيق بشأن خوضه الانتخابات وأنه لم يؤكد أو ينفى إقدامه على هذه الخطوة.
وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، أن تفاقم الأوضاع الاقتصادية والتى تشهدها مصر فى الآونة الأخيرة بعد ارتفاع أسعار السلع وزيادة معدل التضخم ونقص الدولار الذى ربما سيشهد ارتفاعًا فى الأيام القادمة بعد قيام الحكومة بتعويم الجنيه ورفع الدعم عن الوقود ستتسبب فى أزمات سياسية كبيرة إذا ما تفاعل الشارع المصرى مع هذه الأحداث .
وأوضح، أن حدوث غضب مجتمعى جزئى قد يعطى الفرصة للسيسى مرة أخرى للترشح للانتخابات الرئاسية ويضعف فرص الفريق شفيق، فى أن يكون مواجهًا للسيسى مدعومًا من القوات المسلحة، الذى قد يكون مقبولاً بالنسبة لها إذا ما تضخم الغضب فى الشارع ليصبح الخيار الوحيد أمام المؤسسة العسكرية، خاصة علاقته القوية بالدولة العميقة وعدد كبير من المؤيدين الذين ساندوه فى انتخابات 2012، إلا انه غير مرحب به من قبل بعض القطاعات الثورية بسبب ما حدث فى أحداث مجلس الوزراء .
وأشار ماهر، إلى أن المعطيات السابقة قد تتغير تمامًا كما حدث فى ثورة 25 يناير ويصبح الشارع هو من يمكنه وحدة تحديد الرئيس القادم لمصر.
حسانين: رفع الدعم وتعويم الجنيه سيعجلان السقوط فيما قال الدكتور عز الدين حسانين الخبير الاقتصادى والمصرفي: إن إقدام الحكومة على تعويم الجنيه خلال الفترة الحالية الحرجة التى يعانى فيها الاقتصاد من ارتفاع الأسعار وارتفاع البطالة وتدنى موارد الدولة من النقد الأجنبي، سيمثل انتحارًا للاقتصاد المصري، وسيضاعف الغضب الشعبى تجاه الرئيس مما يعجل بسقوط شعبيته بشكل كامل ويجعل لمنافسيه حظوظًا كبيرة.
وأضاف حسانين، أن الصين أكبر اقتصاد فى العالم بعد أمريكا تتبع سياسة التعويم المدار رغم ما لديها من احتياطى نقدى أجنبى يقترب من 4تريليونات دولار وحجم صادرات 3 تريليونات دولار تقريبًا وبالرغم من ذلك تتبع سياسة سعر صرف مرنة صعودًا وهبوطًا لليوان وفق ظروف السوق وبما يساعدها على تحقيق أهدافها الاقتصادية.
وأكد حسانين، أن رفع الدعم كلياَ عن الوقود يعنى الدخول فى موجه تضخميه مرتفعه مما سيتسبب فى غضب شعبى وسخط لكونه سيساهم فى ارتفاع التضخم إلى مستويات غير آمنه، وسيكتوى الجميع غنى وفقير وسيعانى أصحاب المشروعات التى تعتمد على الوقود فى صناعتها وإنتاجها وستتوقف الحياة الاقتصادية فى مصر تمامًا.
وقال حسانين، إنه إذا كان الهدف من التعويم المتسرع ورفع الدعم الكامل والمفاجئ عن الوقود بهدف الحصول على موافقة صندوق النقد الدولى على شرائح قرض ال 12مليار دولار على ثلاث سنوات فيجب التراجع الفورى عنه، مضيفًا أن تغيير سياسة الصندوق فى الجوالات الأخيرة ينم على أن هناك توجيهًا دوليًا تقوده أمريكا من خلال الصندوق للضغط على القيادة السياسية وبث السخط الشعبى والغضب من القيادة السياسية، لذلك على الدولة الحذر من مثل هذه التوجهات والحذر من الانسياق وراء الصندوق بشروطه صعبة التنفيذ خلال تلك الفترة.
وذكر حسانين، أن الصندوق يرى أن مصر لن تحصل على أى مساعدات إضافية من دول الخليج بسبب الظروف التى تمر بها حاليًا وتقوم بالضغط على مصر على أساس أن الصندوق هو الآن الملاذ الأخير لها وهو أمر فى غاية الخطورة وتوابعه ستكون كارثية.