أجلت محكمة النقض أولى جلساتها لنظر الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد مرسى وقيادات وعناصر جماعة الإخوان، الصادر ضدهم أحكام بالإدانة تراوحت ما بين الإعدام شنقا والسجن المشدد، في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011 ، وفق مخطط إجرامى سبق إعداده بالاتفاق مع حركة حماس الفلسطينية والتنظيم الدولى لجماعة الإخوان وميليشيا حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى إلى جلسة 15نوفمبر لاطلاع على مذكرة نيابة النقض. وكانت هيئة الدفاع عن المحكوم عليهم حضوريا فى القضية، قد تقدمت بطعون أمام محكمة النقض، مطالب بنقض (إلغاء) الحكم الصادر بالإدانة وإعادة المحاكمة من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى سبق وأصدرت حكمها بالإدانة. وتضم القضية 129 متهما، من بينهم 93 متهما هاربا من عناصر حماس وحزب الله والجماعات التكفيرية وجماعة الإخوان. كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد سبق وأصدرت حكمها فى شهر يونيو من العام الماضي، حيث قضت بالإعدام شنقًا بحق الرئيس الأسبق محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادى عصام العريان. كما قضت المحكمة بمعاقبة 20 متهما – حضوريا - بالسجن المؤبد وهم كل من: صفوت حجازي، وأحمد أبو مشهور، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمود أحمد زناتي، وأحمد عبد الوهاب على دله، والسيد حسن شهاب الدين، ومحسن السيد راضي، وصبحى صالح، وحمدى حسن، وأحمد محمد دياب، وأيمن محمد حجازي، وعبد المنعم توغيان، ومحمد أحمد إبراهيم، وأحمد على العجيزي، ورجب المتولى هباله، وعماد شمس الدين، وحازم محمد فاروق، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم أبو عوف يوسف، علاوة على أحكام أخرى بالحبس بحق متهمين آخرين. كانت التحقيقات التى باشرها المستشار حسن سمير قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قد كشفت النقاب عن قيام المتهمين فى القضية بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و14 من سجناء سجن وادى النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.
