نيابة النقض توصى بإلغاء إعدام "مرسى" وقيادات الإخوان

طالبت نيابة النقض من المحكمة بقبول الطعن وإعادة المحاكمة مرة أخرى وذلك فى أولى جلساتها لنظر الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الصادر ضدهم أحكام بالإدانة تراوحت ما بني الإعدام شنقا والسجن المشدد، في قضية اقتحام السجون المصرية واتهامهم بالاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011 ، وفق مخطط إجرامي سبق إعداده بالاتفاق مع حركة حماس الفلسطينية والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيا حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني.
فيما طلب الدفاع أجلا للاطلاع على مذكرة للنيابة يذكر أن عدد الطاعنين في القضية 27 متهما وكانت هيئة الدفاع عن المحكوم عليهم حضوريًا في القضية، قد تقدمت بطعون أمام محكمة النقض، مطالبًا بنقض (إلغاء) الحكم الصادر بالإدانة وإعادة المحاكمة من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.
وتضم القضية 129 متهما، من بينهم 93 متهما هاربا من عناصر حماس وحزب الله والجماعات التكفيرية وجماعة الإخوان.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد سبق وأصدرت حكمها في شهر يونيو من العام الماضي، حيث قضت بالإعدام شنقًا بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومى، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان.
كما قضت المحكمة بمعاقبة 20 متهما - حضوريا - بالسجن المؤبد وهم كل من: صفوت حجازي، وأحمد أبو مشهور، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمود أحمد زناتي، وأحمد عبد الوهاب علي دله، والسيد حسن شهاب الدين، ومحسن السيد راضي، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد محمد دياب، وأيمن محمد حجازي، وعبد المنعم توغيان، ومحمد أحمد إبراهيم، وأحمد علي العجيزي، ورجب المتولي هباله، وعماد شمس الدين، وحازم محمد فاروق، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم أبو عوف يوسف، علاوة على أحكام أخرى بالحبس بحق متهمين آخرين.

وكانت التحقيقات التي باشرها المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قد كشفت النقاب عن قيام المتهمين في القضية بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و 14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.