تشهد عدد من لجان مجلس النواب اليوم الاثنين معركة تكسير العظام فى الانتخابات التى تجرى على موقع رئيس اللجنة والوكيلين وأمين السر، حيث شهدت الساعات الأخيرة العديد من التحركات واللقاءات بين المرشحين لتلك المواقع والنواب من أجل الحصول على أصواتهم، بينما نجح البعض بمساندة حزبية ومساندة أيضًا من ائتلاف دعم مصر فى حشد بعض النواب من لجنة إلى أخرى للسيطرة التامة على الأعداد التصويتية التى من شأنها إسقاط أى منافس وهذا كان واضحًا داخل لجنة حقوق الإنسان التى زاد عددها لأول مرة منذ نشأتها فى الحياة البرلمانية أن يصل عدد أعضائها إلى 64 عضوًا بعد حشد نحو 34 عضوًا من لجان أخرى وهو ما دفع 15 نائبًا من أعضاء اللجنة القدامى إلى تقديم مذكرة بهذه المهزلة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، حيث يتنافس على رئاسة اللجنة علاء عابد الذي انضم للجنة خلال دور الانعقاد الحالى مدعومًا بقوة من حزب المصريين الاحرار وائتلاف دعم مصر فى مواجهة أكمل قرطام عضو اللجنة ورئيس حزب المحافظين وممثل هيئته البرلمانية، فى الوقت الذى أعلن فيه النائب أسامة شرشر العضو الجديد فى اللجنة والذى تقدم أيضًا للترشح على رئاسة اللجنة، إنة يرى أمورًا غير طيبة فى تلك الانتخابات ربما تدفعه للانسحاب وترك اللجنة نهائيًا، وعلى صعيد الأحداث الملتهبة رفض حزب المصريين الأحرار طلب النائب عاطف مخاليف عضو الحزب ووكيل لجنة حقوق الإنسان بأن يخوض انتخابات الرئاسة كونه وكيلاً للجنة، الأمر الذى سيدفعه إلى ترك اللجنة والانضمام للجنة أخرى. يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه لجان الإسكان والدفاع والأمن القومى والشئون الأفريقية والإدارة المحلية، معارك الضرب تحت الحزام من خلال التربيطات السرية لإحراج المرشحين على رئاسة تلك اللجان.، حيث كشفت مصادر عن أن هناك معارك انتخابية مكتومة بين معتز محمود رئيس لجنة الإسكان فى الدورة الماضية وعلاء والى الذي سيخوض المعركة على انتخابات الرئاسة، وأيضًا يتكرر الموقف داخل لجنة الإدارة المحلية حيث يواجه صلاح أبو هميلة منافسة السابق أحمد السجينى الذى فاز برئاسة اللجنة فى الدورة الماضية، إلا أن أبوهميلة مدعوم هذه المرة من ائتلاف دعم مصر، فى حين يخوض السجينى الانتخابات اعتمادًا على دعم من نواب الأحزاب داخل اللجنة، بينما تشهد لجنة الدفاع والأمن القومى صراعا مكتوما للإطاحة باللواء كمال عامر رئيس اللجنة فى الدورة الماضية بعد اتفاق عدد من النواب على ضرورة تجديد الدماء وعدم احتكار رئاسة اللجنة، والأمر لم يختلف كثيرًا داخل لجنة الشئون الأفريقية التى طالب أعضاؤها القدامى بتحركات من النائب القديم مصطفى الجندى. فى المقابل يأتى ائتلاف دعم مصر فى المرتبة الأولى من حيث عدد اللجان التى يخوض المنافسة عليها حيث يسعى الائتلاف للاستحواذ على غالبية اللجان النوعية، إلا أن الائتلاف الذى يضم عددًا من الكتل البرلمانية للأحزاب وكذلك نوابًا مستقلين لم يسلم من الصراعات الداخلية بين نوابه على لجان البرلمان، وفشلت اللجنة التى شكلها الائتلاف للتوافق بين نوابه على دعم نائب واحد فقط من الائتلاف لكل منصب فى إقناع عدد من النواب بالانسحاب لصالح المرشح الذى يدعمه أغلبية الائتلاف. واستقر الائتلاف على دعم النائب أحمد سعيد لرئاسة لجنة العلاقات الخارجية التى ترأسها خلال دور الانعقاد الأول السفير محمد العرابى الذى فشلت محاولات إثنائه عن العدول عن خوض المنافسة فى مواجهة سعيد وإتاحة الفرصة له، وقرر الترشح مرة أخرى مدعومًا من حزب المؤتمر. الأمر نفسه يتكرر فى لجنة السياحة حيث استقر الائتلاف على دعم النائبة سحر طلعت مصطفى للاحتفاظ بمنصب رئيس اللجنة منذ دور الانعقاد الأول، وقرر عضو الائتلاف النائب عمرو صدقى خوض المنافسة على نفس المنصب. كما استقر الائتلاف على دعم كل من: اللواء كمال عامر لرئاسة لجنة الدفاع والأمن القومى، اللواء سعد الجمال لرئاسة لجنة الشئون العربية، نضال السعيد لرئاسة لجنة الاتصالات، أسامة العبد لرئاسة اللجنة الدينية، حسين عيسى لرئاسة لجنة الخطة والموازنة، أسامة هيكل لرئاسة لجنة الثقافة والإعلام، مصطفى الجندي لرئاسة لجنة الشئون الأفريقية، على مصيلحى لرئاسة لجنة الشئون الاقتصادية. وكذلك النائب محمد يوسف لرئاسة لجنة المشروعات الصغيرة، صلاح عيسى لرئاسة لجنة القوى العاملة، عبد الهادى القصبى لرئاسة لجنة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى دعم النائب بهاء أبو شقة مرشح حزب الوفد لرئاسة اللجنة التشريعية، وطلعت السويدى مرشح حزب الوفد لرئاسة الطاقة والبيئة، هشام الشعينى مرشح حزب المصريين الأحرار لرئاسة لجنة الزراعة، العميد علاء عابد لرئاسة لجنة حقوق الإنسان. فيما قرر الائتلاف عدم دعم مرشح بعينه فى لجان تشهد منافسة حادة: الإسكان، التعليم والبحث العلمى، الصحة، وكذلك ترك مناصب الوكلاء ليتم حسمها من خلال تصويت النواب بالانتخابات دون إعلان دعم أسماء بعينها نظرًا للصراع الشديد بين أعضاء الائتلاف.