الدفاع في تفجيرات طابا يطالب باستقلال الطب الشرعي عن وزارة العدل

أكدت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية تفجيرات طابا أنها عجزت عن تحقيق ما تهدف إليه من سؤال الخبراء في مجال الطب الشرعي والأدلة الجنائية حتى الآن لأنهم تابعين للسلطة التنفيذية والأجهزة الإدارية للدولة مما يعوق كشف الحقيقة المجردة أمام المحكمة وصولا إلى الرأي الصحيح في المسائل التي يتبناها الدفاع تحقيقا لرسالته في معاونة العدالة . وطالب الدفاع باستقلال مصلحة الطب الشرعي عن وزارة العدل وان تكون سلطة قضائية مستقلة . واستمعت المحكمة خلال الجلسة ، التي عقدت صباح السبت برئاسة المستشار احمد الخشاب وعضوية المستشارين محمد توفيق ومحمد رأفت ، لأقوال الشهود في القضية المتهم فيها محمد جائز ومحمد عبد الله رباع ، حيث أكد الشاهدان الدكتورة ماجدة هلال رئيس منطقة القناة للطب الشرعي والدكتور عبد المنعم الموكلان بالكشف الطبي على المتهمين لمعرفة ما إذا كان هناك أثار تعذيب أم لا أن هناك تلون داكن في أجسامهم وإصابات خلف العنق وفى مقدمة ووسط الجانب الأيسر من الفخذ الأيمن ولون داكن بالأعضاء التناسلية لهم ولكنهم لم يستطيعوا تحديد أسبابها لمرور وقت طويل عليها كما لم يستطيعا الجزم بأنها أثار تعذيب أم لسبب آخر . وأشار الشاهدان إلى أن الكشف على المتهمين كان ظاهري وبالحواس لان حالتهم لا تسمح بإجراء أي رسم على العضلات أو الأعصاب أو المفاصل أو أي تحاليل أو فحوصات . وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة اليوم الأحد 25-12-2005 للاستماع لأقوال شهود النفي المزارعين أبو النصر الشافعي وسلام ربيع حسن .