وزارة النقل تخطط لإلغاء اشتراكات القطارات .. الفساد والعشوائية يحكمان قطاع السكك الحديدية

اتهم النائب الإخواني على لبن وزارة النقل بعدم امتلاكها خطة واضحة لإصلاح قطاع السكك الحديدية في كافة الجوانب الفنية والإدارية والمالية، وطالبها بالتصدي لما وصفه بمسلسل التسيب والفساد في هذا القطاع الحيوي، الذي شجع على شيوع السرقات والاختلاسات في مرافقه . وطالب النائب في سؤال برلماني توجه به إلى المهندس محمد لطفي منصور وزير النقل بمواجهة حقيقية مع رؤوس الفساد داخل قطاع السكة الحديد، إنقاذًا للمال العام ولرفع أداء هذه الخدمة المهمة، مع وضع خطة واضحة المعالم للارتقاء بهذا المرفق وعدم إدارته بصورة عشوائية. ودعا هيئة السكة الحديد إلى التراجع عن قرارها بإلغاء الاشتراكات والتذاكر المجانية للطلاب وجنود الجيش والشرطة وغيرهم، محذرًا من استمرار تراجع الدور الاجتماعي والخدمي لقطاع النقل في مصر. وعلمت "المصريون" من مصادر في وزارة النقل أن الوزارة قررت إلغاء الدعم الذي تقدمه لاشتراكات وتذاكر العامل والموظفين والطلبة والبالغ قيمته 120 مليون جنيه سنويًا، ابتداء من السنة المالية الجديدة، بحجة تخفيف خسائر هيئة السكة الحديد التي تتزايد سنويًا. أشارت المصادر إلى أن الوزارة قررت اللجوء إلى إلغاء دعم اشتراكات العمال وطالبة بمضاعفة سعر التذاكر، في إطار محاولاتها لإنقاذ مرفق السكة الحديد من الانهيار خاصة في ظل عجز الحكومة في تنفيذ خطط تطوير هذا المرفق الهام. وكان دافعها إلى زيادة أسعار التذاكر وإلغاء الدعم – بحسب المصادر – رفض الحكومة فكرة بيع أو خصخصة السكة الحديد في الوقت الراهن، وإن لم يتم استبعاد الفكرة نهائيا، خاصة وأن هيئة السكة الحديد بدأت بالفعل في خصخصة الخدمات التي تقدم في القطارات والمحطات وقامت ببيع هذه الخدمات لشركات القطاع الخاص. الجدير بالذكر أن أكبر الدول الرأسمالية وهي بريطانيا ترفض خصخصة مرفق السكك الحديد أو بيع شركات الطيران المملوكة للدولة، وتحتفظ بملكية المرافق الاستراتيجية للدولة.