محاكمة برلمانية لوزير النقل لتدهور السكك الحديدية

حملت الجلسة البرلمانية اليوم، الأربعاء، والمخصصة لمناقشة 5 استجوابات حول تدهور قطاع السكك الحديدية، مواجهات ساخنة بين مقدمى الاستجوابات ووزير النقل المهندس محمد منصور، فى الوقت الذى حاول فيه منصور إلهاء نواب مجلس الشعب من خلال عرض فيلم تسجيلى على شاشتين بلازما حول إنجازات الوزارة فى قطاع السكك الحديدية.
وكشفت الاتهامات التى جاءت فى الاستجوابات عن محاباة وزير النقل لرجال الأعمال فى مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على حساب الإصلاح فى مرفق السكك الحديدية، واتهم النائب الإخوانى إبراهيم الجعفرى مقدم الاستجواب وزير النقل بمحاباة مصالحه مع غرفة التجارة الأمريكية التى كان رئيساً لها، وتساءل الجعفرى عن دور الحكومة والبرلمان والحزب الوطنى لمحاسبة وزير النقل.
وتساءل: هل تحولت غرفة التجارة الأمريكية إلى دولة داخل الدولة؟ كما طالب الجعفرى بإقالة المهندس محمد منصور.. وتدخل النائب الإخوانى بهاء الدين عطية، قائلاً: عزرائيل بقى شغال الله ينور فى عهد هذا الوزير، فيما كشف النائب الإخوانى عزب مصطفى مقدم الاستجواب عن قيام وزير النقل بإضاعة المال العام، مشيراً إلى أن المهندس محمد منصور أخذ قوت الشعب من حصيلة عائدات بين الشبكة الثالثة للتليفون المحمول والمقدر إجماليها 5.8 مليار جنيه، ووصف عزب جرارات القطارات التى استوردها وزير النقل من الولايات المتحدة الأمريكية وإجماليها 80 جراراً ب"البايظة"، وتساءل عزب عن حقيقة علاقة وزير النقل بالأمريكان.
وقال: اشمعنا أمريكا يا سيادة الوزير، واستطرد قائلاً، المهندس منصور شغال مع الأمريكان فى السجائر ومعدات السيارات، وحتى الفول يقوم باستيراده من "كاليفورنيا".
وأوضح النائب كمال أحمد فى استجوابه أن هيئة السكة الحديد، لم تتمكن من استغلال مواردها، التى تبلغ 171 مليون متر مربع من الأراضي، بأنحاء الجمهورية.
وأشار إلى أن ضحايا السكك الحديد تصل إلى 4 أمثالها بالنسبة للمتوسط العالمى، وكشف كمال أحمد عن حصول الهيئة على 11 مليار جنيه قروضاً من بنك الاستثمار، وتبلغ فوائدها 3.7 مليار جنيه، ومع ذلك لم تستغل استغلالاً جيداً فى عمليات التطوير.
كما أوضح أن الهيئة مازالت تستخدم معدات مر على دخولها الخدمة أكثر من نصف قرن، وأخرى متهالكة تفتقد للصيانة، مما يؤدى إلى وقوع الحوادث، واستند كمال أحمد إلى تقرير جهاز المحاسبات حول المخالفات الفنية والإدارية، التى رصدها حول عدم سلامة وأمن السكك الحديدية، وإسناد المناقصات لجهات توريد المعدات، وألمح كمال أحمد إلى تجاهل الهيئة لاستشارة مكاتب فنية بعينها دون مبررات، والاستعانة بخبراء فى الإدارة من خارج القطاع، لا يملكون الخبرة فى التشغيل، مما يزيد الأمر تدهوراً، وقبول معدات غير مطابقة للمواصفات الفنية للقطارات والسكك الحديدية.
وأكد أن قيادات الهيئة تحصل على حوافز ومكافآت باهظة، من أعمال مكلفين بها وتشكيلهم لجانا ثابتة لإقرار هذه المكافآت لكبار المسئولين فقط, وقال كمال أحمد إن المخالفات الفنية والإدارية الخطيرة حولت أهم مرفق حيوى بالدولة يخدم أغلبية المصرية إلى مستنقع.
وقدم النائب يحيى المسيرى إحصائية حول حوادث الطرق والسكك الحديدية تعود إلى بداية التسعينيات، فطلب الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس من النائب أن يذكر الإحصاءات التى وقعت فى عهد الحكومة الحالية، حتى يتم مساءلة الوزير لإجراء الاستجواب, فأصر المسيرى على ذكر الأرقام، مؤكداً أن الاستجواب موجه لحكومة الحزب الوطنى المسئولة تضامنياً مع الحكومة السابقة، وأشار سرور إلى مخالفة النائب للدستور، لأن الحكومة والوزير المختص يسألان فقط عن الأعمال التى وقعت فى عهدهما.
ورفض النائب الامتثال لنصيحة سرور وواصل ذكر أرقامه، وسط ضجيج النواب، وأشار إلى ارتفاع معدلات الحوادث، حتى أصحبت دماء المصريين تراق على الأسفلت، ونظلم "عزرائيل" والفاعل وزير النقل، والمسئول عن سوء الطرق ومرفق السكة الحديد.
ووصف النائب محمد العمدة فى استجوابه حالة القطارات، بأنها لا تليق بالآدميين، وعدد لا يتناسب مع كافة السفر بين المحافظات، خاصة بالوجه القبلى، وتخلف أنظمة الحجز, وتأخير انطلاق القطارات فى مواعيدها، وأوضح أن وزير النقل عدل فى حركة القطارات، خاصة بالوجه القبلى مما دفع معدلات الاختناق فى حركة الطرق والتكدس بالرحلات بين المحافظات.
وقال النائب بهاء الدين عطية فى استجوابه إن الإحصائيات التى أعلنتها المنظمات الدولية، تبين أن حجم القتلى والمصابين الناجمة عن حوادث الطرق، تفوق ما أحدثته الحروب والزلازل فى مصر، وأكد أن الوفيات تزيد عن 749 قتيلاً، وإصابة أكثر من 73 ألف مواطن سنوياً.
وتعهد المهندس محمد منصور بأن تعمل الهيئة على استكمال تنفيذ الخطة الخمسية لإنقاذ السكك الحديدية وقطاع الطرق.وأوضح أن عام 2009، سيكون عام السكة الحديد، وشعور المواطن بتحسن الخدمات، مع ضخ 10 مليارات جنيه، خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأشار إلى تدبير 5 مليارات جنيه، لتطوير الوحدات المتحركة وتحديد العربات و388 مليون جنيه لإنشاء وتطوير المحطات و232 مليونا لتجديد الخطوط و242 مليونا لتحديث نظم المراقبة و59 مليونا للورش و161 مليونا للشركات الجديدة التى تخدم الهيئة، وأكد تشغيل 50% من الجرارات التى دخلت البلاد، وشملت 95 جرارا، ليصل عدد الجرارات العاملة نحو 427 جراراً.
واعترف الوزير بسوء حالة معظم المزلقانات والمحطات، وعلل زيادة نسبة الحوادث التى تقع على الطرق إلى الأخطاء البشرية التى تؤدى إلى 66% من الحوادث و29% للحالة الفنية للمركبات و3% للظروف المناخية و2% لحالة الطرق.