قررت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب عقد اجتماع طارئ اليوم، لمناقشة ملابسات حادث تصادم قطارين فى العياط. علمت «المصرى اليوم» أنه تم توجيه الدعوة لوزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديدية لحضور الاجتماع. وسادت أمس حالة من الغليان بين نواب مجلس الشعب بسبب الحادث، وتقدم عدد كبير منهم ببيانات عاجلة وأسئلة برلمانية حملوا فيها الحكومة مسؤولية الحادث واتهموها بالإهمال والتسيب وعدم الجدية فى التعامل مع مشكلة حوادث القطارات المتكررة. وفى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، قال حمدى الطحان، رئيس لجنة النقل، إن تكرار الحوادث بهذه الصورة يؤكد وجود نوع من التسيب فى هيئة السكك الحديدية، خاصة مع وجود عوامل أمان كافية، مشيراً إلى أن المسافة بين القطارين كانت 20 دقيقة وهى مدة كافية لتفادى وقوع الحادث - على حد قوله. وأضاف الطحان أن سائق القطار الأمامى أخطر غرفة التحكم المركزى المتصلة بجميع القطارات بأنه توقف، وفى هذه الحالة تخرج إشارتان من الغرفة واحدة أوتوماتيكية والأخرى يدوية باللاسلكى، كما يوجد بالغرفة جهاز يسمى «ATC» يستطيع توقيف القطار آلياً دون تدخل السائق، متسائلاً: هل تعطل كل ذلك، أم أنه لم يتواجد أحد فى غرفة التحكم المركزى؟، أم أن السائق لم يلتزم؟ وأشار إلى أن كل ذلك سيتضح بعد تفريغ الصندوق الأسود. ولم يستبعد الطحان سرقة الكابلات التى تربط كل هذه الأجهزة، وكشف عن أن وزير النقل أخبره فى إحدى المرات بأن القطارات الموجودة فى الأحواش تمت سرقة 20٪ من مكوناتها، وتابع: «اقترحت على الوزير وضع كلب فى كل قطار لحمايته». وجدد رئيس لجنة النقل والمواصلات مطالبته بإنشاء مجلس قومى لسلامة النقل يتبع رئيس الوزراء مباشرة، ويشارك فيه نخبة من العلماء والمسؤولين عن النقل فى القطاعات المختلفة، وتكون مهمة هذا المجلس إصدار توصيات ناتجة عن دراسة الحوادث الجسيمة وأسبابها، وأن تلتزم أجهزة الدولة بهذه التوصيات. من جانبه، طالب الدكتور حمدى حسن، المتحدث الرسمى باسم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، بمحاسبة كل المسؤولين الذين تسببوا فى كارثة حادث قطار الصعيد بالعياط، مشيراً إلى أن ما يتم تخصيصه لضمان أمن أهل الحكم أضعاف ما يتم تخصيصه من أجل توفير خدمات آمنة للشعب. واتهم النائب الوفدى صلاح الصايغ، وزير النقل، بالفشل فى حل الأزمات التى يعانى منها مرفق السكك الحديدية، خاصة فى ظل تكرار حوادث تصادم القطارات، وطالب النائب فى سؤال برلمانى، وجهه لرئيس الوزراء ووزير النقل، بمحاسبة جميع المسؤولين عن تدهور قطاع السكك الحديدية. كما اقترح الدكتور جمال الزينى، نائب الحزب الوطنى، إصدار تشريع للتأمين الإجبارى على مستخدمى وسائل النقل فى مصر، مؤكداً أن تغيير رؤساء هيئة السكك الحديدية عدة مرات لم يحقق الأمان اللازم داخل القطارات، وتساءل عن حقيقة الإعلانات الوهمية التى تم إزعاج المواطنين بها خلال شهر رمضان لإظهار مرفق السكك الحديدية فى صورة وردية بعد الصورة القاتمة التى كان يظهر عليها دائماً. كما حمل أحمد شابون، نائب الجيزة، الحكومة مسؤولية تصادم القطارين. وقال النائب فى سؤال برلمانى إن الفساد الحكومى المستشرى يواصل حصد أرواح المصريين سواء فى حوادث القطارات أو المبيدات المسرطنة أو القمح الفاسد أو الزراعات المروية بمياه الصرف الصحى وتلوث المياه. وفى مجلس الشورى، تقدم النائب معوض خطاب باقتراح برغبة إلى صفوت الشريف، رئيس المجلس، حول موقف الحكومة من حوادث القطارات المتكررة التى تحصد أرواح المواطنين، متسائلاً عن أسباب الحادث الأخير، وما إذا كان نتيجة خلل، أم تهالك القطارات، مطالباً الحكومة بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات للوقوف على أسباب تلك الحوادث لتلافى وقوعها فى المستقبل، وأوضح أن هيئة السكك الحديدية تقوم بجهود متواصلة لتطوير العربات والمقطورات، ورغم ذلك مازالت الحوادث تتكرر.
