تحذيرات من كوارث جديدة.. دعوات برلمانية لتفكيك وزارة النقل لهيئات مستقلة وإخراج قانون محاكمة الوزراء من "ثلاجة" مجلس الشعب

حذر نواب مجلس الشعب من استمرار كوارث حوادث القطارات، مطالبين بإعادة هيكلة السكك الحديدية ومواجهة كافة السياسات والخطط الفاشلة التي أدت إلى حدوث هذه الكوارث التي تودي بحياة عشرات الأشخاص .
وشدد النواب على ضرورة احترام الحكومة مجلس الشعب والتقارير التي أصدرها على مدار الدورات البرلمانية الماضية والتي أعطت العديد من الحلول المبنية على دراسات علمية مدروسة.
وطالبوا بضرورة تشكيل لجنة قومية على مستوى عالٍ من أساتذة الجامعات والخبراء وعدد من نواب مجلسي الشعب والشورى والذين يتمتعون بالحس السياسي ولديهم خبرات بمجال النقل، من أجل وضع منظومة علمية لإصلاح أوضاع هيئة السكك الحديدية المتدهورة، فضلاً عن إلزام وزير النقل بتطبيق هذه الخطة ومحاسبته لوضع حد لدماء الأبرياء.
من جانبه، دعا النائب الدكتور جمال زهران إلى إخراج قانون محاكمة الوزراء من ثلاجة المجلس بعد أن تعثر صدوره منذ أكثر من 20 عامًا أمام لجنة الاقتراحات والشكاوى واللجنة التشريعية، قائلاً: نريد خروج هذا المشروع إلى النور حتى تخضع لسلطاته جميع القيادات التنفيذية بداية من رئيس مجلس الوزراء وحتى نائب الوزير.
وأكد أن ضعف البرلمان أمام الحكومة أهدر سلطته الرقابية والتشريعية، معربًا عن اعتقاده بأن استقالة المهندس محمد منصور، وزير النقل، جاءت نتيجة ضغوط عليه من القيادة السياسية لجعله كبش فداء لامتصاص غضب الرأي العام بعد كارثة العياط، ولتحويل الأنظار وتخفيف حدة النقد الإعلامي لمؤتمر الحزب الوطني الذي سيتم عقده خلال أيام، فالقيادة السياسية لم تصدر قرارًا بإقالة منصور ولم تقبل استقالته في إطار المسئولية السياسية المتعارف عليها لعدم وجود منهج لإقالة الوزراء.
وأكد النائب مصطفى السلاب، وكيل اللجنة الاقتصادية، ضرورة وضع خطط عاجلة ومراجعة كافة السياسات التنفيذية داخل هيئة السكك الحديدية، قائلاً: إن استقالة وزير النقل لن تمنع وقوع حوادث جديدة ولن تحل المشاكل المتراكمة داخل الهيئة التي تحتاج لترتيب قطاعاتها المختلفة .
وتساءل: ماذا بعد؟، هل سيتم إقالة وزير النقل الجديد إذا وقعت كارثة جديدة بعد فترة من توليه مقعد الوزارة؟، معلنًا رفضه السير في دائرة إقالة الوزراء أو قبول استقالتهم بهذا الشكل، واضعًا روشتة الحل في ضرورة تشكيل لجان متخصصة لمراجعات ملفات الهيئة وتحديد المشاكل التي تواجهها حتى لا ندور في دائرة مفرغة .
وأضاف: ليس إقالة الوزير الذي يثبت فشله في تنفيذ المهام المكلف بها.. ولكن في حالة السكك الحديد، فإن الأمر يحتاج إلى دراسة هذا المرفق لوضع حلول جذرية لمشاكله.
أما حمدي الطحان، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب، فقال إنه أول من طالب بالحساب ومعاقبة المسئول عن إهدار دماء الشعب المصري فالبلد في حاجة إلى "شغل كتير".
وأَضاف: لسنا أمام قضية وزير مخطئ، ولكن القضية أكبر من ذلك وهي سخط الرأي العام على تدني الأداء ومستواه في كل مكان فوزير النقل المهندس محمد منصور بذل جهدا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة قدر ما يستطيع، لكن هناك اعتمادات مالية قدرت بالمليارات تم توجيهها لهيئة السكك الحديدية، وتم استقطاعها من قوت الناس التي كانت تنتظر إنجازات ملموسة وليس دماء وعويل وصراخ.
وبادله الرأي محمد أبو العينين، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب، الذي طالب بإلغاء وزارة النقل وتفكيكها إلى مجموعة من الهيئات المستقلة، على أن يكون رئيس مجلس إدارة كل هيئة هو المسئول الأول عن تنفيذ الخطط والسياسات وعمليات التطوير.
وشدد على ضرورة إجراء تقييم شامل شبه سنوي وأخرى شهري للسائقين يأخذ من خلالها السائق الرخص التي تؤهله لقيادة القطارات كما يجب تدريبهم على كافة الأمور المتعلقة بالطوارئ ومنظومة النقل .
وطالب بتقييم كافة الدراسات التي أعدتها هيئة السكك الحديدية على مدار السنوات الماضية في حضور الخبراء وأساتذة الجامعات ولجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب التي أعدت تقارير هامة بهذا الشأن تحتاج فقط إلى الرعاية ووضع إطار وتوقيت زمني محدد للتنفيذ .